 تصویر روی جلد : جمشید غلامی سیاوزان |
 تصویر پشت جلد : سید ابراهیم حسینی |
مدیرمسئول و صاحب امتیاز:
- منوچهر شفائی Manoochehr Shafaei
همکاران:
- جمشید غلامی ساوزان Jamshid Gholami Siavazan
- سید ابراهیم حسینی Seyed ebrahim hosseini
- سمیه علیمرادی Somayeh Alimoradi
یادآوری:
- آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.
- نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد.
- با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
- مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد.
فهرست مطالب:
| وجود احزاب در جامعه نماد استقلال جامعه مدنی | مریم مرادی |
| بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی | جمشید غلامی سیاوزان |
| شرح ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مطابقت آن با قانون اساسی | دکتر زهرا ارزجانی |
| تنبیه دانش آموزان یا معلمان!؟ | راحیله جهاندیده |
| سند توسعه پایدار و موج مخالفت با آن | زرین تاج الیاسی |
| انچه بلوچها میخواهند | جمشید غلامی سیاوزان |
| بررسی اثرات جنگ بر روحیه کودکان | حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی |
| انتخابات پیش رو و نگاهی به پیروان ادیان، اقوام و زنان | مهناز احمدی |
| مفهوم سند 2030 ودلایل مخالفت جمهوری اسلامی با این سند چیست؟ | مریم مرادی |
| جامعه جهانی و استراتژی رژیم اسلامی بر چه مبنایی استوار است | مونیکا قریشی |
| یادی از فروغ فرخزاد | زرین تاج الیاسی |
وجود احزاب در جامعه نماد استقلال جامعه مدنی
مریم مرادی
احزاب به عنوان حلقه واسط جامعه مدنی و قدرت عمل کرده و در نظام های مردم¬سالار بین جامعه مدنی و قدرت سیاسی، تمایزی را ایجاد می کنند. احساس نیاز به این تمایز، خود نشات¬گرفته از تحولات عینی و ذهنی فراوانی است. قدرت سیاسی ذاتا میل به گسترش دارد و هدف این گونه از دوگانه¬پردازی های دیالکتیک و تمایزگذاری¬ها پیشگیری دوراندیشانه از بلعیده شدن جامعه فرد و هویت او توسط قدرت سرکش و توسعه¬طلب است.
تفکیک حوزه عمومی و اقتدار سیاسی زمینه ای را فراهم می کند تا جامعه مدنی استقلال خود را از قدرت سیاسی بازیافته و بدین ترتیب راهی برای تضمین آزادی های فردی و گروهی باز شود. از نظر مبنایی باید به این نکته توجه کرد که آزادی های گروهی، ابزارهایی هستند که به وسیله آنها می توان از آزادی¬ها و حق¬های فردی دفاع کرد. به همین دلیل می توان گفت تحزب از کارویژه های دموکراسی های مدرن محسوب می شود. در دموکراسی و دولت مدرن است که می توان فعالیت حزبی را به معنای دقیق کلمه به رسمیت شناخت. از این رو، در کشورهایی که سازوکارهای دموکراتیک (مانند انتخابات آزاد و منصفانه، نظارت پذیری قدرت، نظام حزبی کارآمد، جامعه مدنی مستقل) ارج و قرب بیشتری دارد ،دموکراسی ریشه دارتر است .در این کشورها ، قوانین و مقررات مربوط به احزاب به گونه ای است که آزادی مخالفان بیشتر تضمین می شود اما در کشورهای غیر دموکراتیک که مردمسالاری ریشه عمیقی ندارد، قوانین و مقررات احزاب به گونه ای تدوین می شود که بیشتر در راستای محدودسازی آزادی هاست. با قاطعیت می توان گفت قانون احزاب از کشوری به کشور دیگر فرق می کند. البته هدفی که کشورها دنبال می کنند، بسیار مهم است . پس به صرف قانون¬گذاری در زمینه فعالیت احزاب و گروه های مدنی نمی توان این برداشت را ارایه داد که این کشور توسعه یافته است. گاهی قانون گذار، هدف پنهانی و غیر اخلاقی را دنبال می کند.
در این موارد هدف این است که بنام قانون و بنام آزادیِ تحزب دست و پای احزاب را ببندند. به همین دلیل کارشناسان تصریح دارند که هر نوع مقررات گزاری در زمینه احزاب، باید به گونه ای باشد که به تمایز جامعه مدنی و دولت کمک کند اما اگر این مقررات بخواهد جامعه مدنی را تحت سیطره و سلطه دولت درآورد، به هیچ عنوان خدمتی به فرایند توسعه اجتماعی-سیاسی نخواهد کرد. در کشورهای مردمسالار قانون احزاب بیشتر به عنوان ابزاری به منظورتامین ثبات در دموکراسی تعریف شده است. به عبارت دیگر، قانون احزاب نوشته می شود تا دموکراسی پایدارتر و ریشه دار شود. صرف تصویب قوانین درباره احزاب و انتخابات و… کفایت نمی کند. باید این دسته از قوانین را با استفاده از معیارهای حق-مدارانه، آزادی خواهانه و دموکراتیک استانداردسنجی کرد.
این پرسش را می توان مطرح کرد که هدف یک نظام سیاسی از قانونگزاری درباره احزاب چیست؟ تقویت دموکراسی یا قیچی کردن پر و بال آن. دومین متغیری که مطرح است، مساله حدود و قلمروی آزادی های گروهی و در اینجا آزادی حزبی است. در همه کشورها محدودیت هایی برای آزادی های گروهی و فردی قائل می شوند اما چگونگی تعریف و اعمال این محدودیت ها، ماهیت نظام سیاسی را به تصویر می کشاند. در نظام های سیاسی غیردموکراتیک چون توجهی به آزادی بیان و اندیشه نمی شود، محدودیت ها بیشتر جنبه فکری و ایدئولوژیک دارد. در حالیکه در نظام های دموکراتیک بیشتر خط قرمزها به فعالیت های تروریستی، جدایی طلبانه، راسیستی و نظایر اینها معطوف می شود. متغیر سوم وجوه حقوقی حزب و نظام حزبی است. باید مشخص شود که نحوه ثبت احزاب، چگونگی عضویت، مدیریت درون سازمانی و اساسنامه آنها و مرامنامه آنها چگونه است. در اینجا این پرسش جدی می شود که آیا مدیریت درون سازمانی حزب بر رویه های دموکراتیک مبتنی است یا خیر؟ متغیر دیگر بحث مجازات هاست. هرچند کم و کیف نظام سزادهی در حوزه احزاب را هم نمی توان بدون در نظر گرفتن سایر متغیر ها مورد بررسی قرار داد. در ایران، بر اساس چهره ای که قانون اساسی از نظام سیاسی به تصویر کشیده، می توان گفت این نظام از جمله مصادیق حاکمیت دینی است. به عبارت دیگر، بنا بر اصل ششم قانون اساسی، امور کشور با اتکا به آرای مردم اداره نمی شود. در این نظام اعمال قدرت از طریق مردم میسر نشده و مدیریت امور عمومی رای¬محور نیست. طبیعی است در چنین نظامی احزاب سیاسی و گروه ها و نهادهای مدنی نقش واقعی خود را ایفا نمیکنند . در نظام رای¬محور است که می توان از فعالیت احزاب دفاع کرد.
قانون اساسی همچون اصل 26 آزادی احزاب یا دیگر آزادی های گروهی را به صورت خاص شناسایی می کنند اما از اصل 6 و 8 قانون اساسی هم می توان این نتیجه کلی را گرفت که آزادی های گروهی احزاب و گروه های مخالف و منتقد باید در چارچوب قانون اساسی تضمین شود. قانون اساسی در قسمت اول اصل 26 آزادی های گروهی از جمله آزادی احزاب را به رسمیت شناخته است. البته محدودیت هایی نیز برای این آزادی به رسمیت شناخته شده تا فعالیت احزاب منجر به نقض غرض نشود. به طور مثال، اگر حزبی اقداماتی را در راستای تمامیت¬خواهی انجام داد و حقوق و آزادی های مردم را محدود کرد باید مانع فعالیت این حزب شد. از سوی دیگر تاکید شده که نباید فعالیت احزاب به استقلال کشور آسیبی وارد کند یا اینکه فعالیت احزاب باید در چارچوب اساس جمهوری اسلامی و موازین کلی شریعت باشد. اگر احزاب اقداماتی را انجام دهند که به اساس نظام سیاسی و شریعت آسیب وارد کنند، نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند. اینجاست که حقوق و تکالیف اپوزیسیون برون¬سیستمی توجه بیشتری خواهد طلبید.
اما قاعده طلایی اصل 26 آزادی عضویت است. بنابر این اصل نمی توان فردی را مجبور به شرکت در حزب کرد(مانند برخی از احزاب دولت¬ساخته) یا مانع از حضور وی شد. قانونگذار درعین حال آزادی های دیگری را به رسمیت شناخته که می توانند این آزادی حزبی را تقویت کنند. مثلا، در اصل 27 قانون اساسی آزادی راهپیمایی و تجمع به رسمیت شناخته شده است. تجمعات و دیگر گردهمایی های موقت هم از مظاهر دموکراسی و تجلی اراده عمومی است. احزاب در بسیاری از موارد دیدگاه های خود را از طریق راهپیمایی، اعتصاب، تحصن و تجمع اعلام می کنند. آزادی تجمات جزو حقوقی است که بدون آن آزادی احزاب در عمل معنای خود را از دست می دهد. حزبی که نتواند آزادانه تجمعی را برگزار کند نبودنش بهتر از بودنش است! تجمعات از جمله ابزارهایی هستند که احزاب از طریق آن می توانند دیدگاه های خود را منعکس و اعمال کنند. مشروط کردن برگزاری تجمعات و دیگر آزادی های گروهی به کسب اجازه از مراجع دولتی در واقع نقض غرض است. در زمینه احزاب نیز مجوز-محوری خلاف آزادی احزاب و مغایر با قانون اساسی است . احزاب باید از حق برگزاری تجمع برخوردار بوده و فقط برگزاری گردهمایی ها را به اطلاع مقامات مربوطه برسانند تا آنها بتوانند نظم و امنیت را برقرار کرده و از راهپیمایی ها متعارض پیشگیری کنند.
آزادی تحزب در فقدان دیگر آزادی های گروهی و فردی نمی تواند محقق شود. به عبارت دیگر آزادی حزبی باید در کنار سایر آزادی های فردی و گروهی قرار گرفته و تضمین شود. تا زمانی که در کشوری تحصن و دیگر گردهمایی های مخالفین تحمل نشود، حزب واقعی و مستقل هم شکل نخواهد گرفت. مثلا نمی توان از پذیرش نظام حزبی سخن گفت اما در آیین نامه داخلی مجلس احزاب اقلیت و حقوق آن را به رسمیت نشناخت.
ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میدارد : بند 1 // هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.
بند 2 // هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
بند 3 // اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید.
بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی
جمشید غلامی سیاوزان
بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد- قطعنامه ش ۱۳۵۴۷ – 18 دسامبر 1992مجمع عمومی سازمان ملل متحد
– با تاکيد مجدد بر يکی از اهداف بيان شده در چارتر سازمان ملل متحد پيشبرد و حمايت احترام به حقوق انسانی و آزاديهای اساسی همه افراد بشر بدون درنظر گرفتن تفاوت های نژادی جنسی زبانی ويا دينی آنان.
وبا تاکيد مجدد اعتقاد به حقوق اساسی انسان به کرامت و ارزش ذاتی هرانسان به حقوق برابر زن و مرد و حقوق ملل اعم از ملل کوچک ويا بزرگ.
– با آرزوی پيشبرد و تحقق اصول مندرج در چارتر(منشور) سازمان ملل متحد و در اعلاميه جهانی حقوق بشر در کنوانسيون جلوگيری و مجازات اقدام برای نابودی نژادي ، کنوانسيون بين المللی ستردن تمام انواع ستم های نژادی کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی وسياسی، کنوانسيون بين المللی حقوق اقتصادي اجتماعی و فرهنگی، اعلاميه امحاء همه نوع عدم تحمل و ستم مبتنی بر اختلاف عقيده و مذهب و کنوانسيون حقوق کودکان و همچنين ديگر راهکارهای مربوطه بين المللی که در سطح جهانی و يا منطقه يی و يا بين هر يک از کشور هاي عضو سازمان ملل متحد تصويب و منعقد گرديده است .
با توجه به مفادماده ۲۷ کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی مبنی بر حقوق افراد متعلق به اقليتهای قومی دينی و زبانی
با ملاحظه اينکه تامين و حفظ حقوق افراد متعلق به ملتها و اقوام اديان و زبانهای اقليت ها منجر به ثبات سياسی و اجتماعی کشورهائی که درآن بسر ميبرند ميشود .
با توضيح اين حقيقت که تامين و حفظ مستمر حقوق افراد اقليتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی يکی از شرايط لازم پيشرفت اجتماعی و بطور عام ودر چهارچوب يک دموکراسی مبتنی بر حکومت قانون باعث تقويت مودت و همکاری ساکنين آن کشورها ميباشد.
با توجه به نقش مهمی که سازمان ملل متحد در حفظ اقليتها بعهده دارد .با يادآوری کاريکه در مجموعه سازمان ملل متحد علل الخصوص در کميسيون حقوق بشر سو (زیر) کميسيون جلوگيری از ستم به اقليتها و حفظ آنان و ضميمه هايالحاقی کنوانسيونهای بين المللی حقوق بشر و ديگر ساز و کارهای مناسب اعلاميه جهانی حقوق بشر برای حفظ و پيشبرد حقوق افراد اقليتهای ملی و نژادي و مذهبی و زبانی بايد انجام گيرد .
با تکيه بر کار های مهمی که بوسيله حکومتها و موسسات غير وابسته به حکومتهابرای حفظ اقليتها و پيشبرد و حفظ حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملی و نژادی مذهبی و زبانی بايد انجام پذيرد ؛ با برسميت شناختن احتياج افراد به اطمينان به کارآيی تمهيدات پيشبرد حقوق بشر بين المللی در مورد حقوق افراد اقليتهای ملی و نژادی مذهبی و زبانی ؛ اين بيانيه را در مورد حقوق افراد اقليتهای ملی يا نژادی دينی و زبانی اعلام ميدارد:
ماده 1
ملل عضو موجوديت و هويت اقليتهای ملی و قومي فرهنگی مذهبی و زبانی را در محدوده مرزهای اين اقليتها حفظ و شرايط حمايت از حفظ هويت آنانرا فراهم خواهند نمود.
1- متبوع کليه تمهيدات لازم قانونی و تصميمات ضروری را در جهت نيل به اين هدف اتخاذ خواهند نمود.
ماده 2
1 -افراد متعلق به اقليتهای ملی و قومي مذهبی و زبانی (که ازاين پس اقليتها خوانده ميشوند) در حوزه شخصی و اجتماعی حق دارند که آزادانه بدون هیچ نوع اعمال تبعيض يا مزاحمت از فرهنگ خود برخوردار شده مذهب خود را علنا ابرازداشته و مراسم آنرا انجام دهند و زبان خود را بکار گيرند.
2- افراد متعلق به اقليتها حق دارند که بگونه يی موثر در حوزه های فرهنگي مذهبی اقتصادي، اجتماعی فعال بوده و در زندگانی عمومی شرکت جويند.
3- افراد متعلق به اقليتها حق دارند که بطور موثر در تصميمات ملی شرکت داشته و در سطح محلی در اقليتی که به آن تعلق دارند ويا در محلی که در آن زندگی ميکنند در تصميمات ( تا آنجائيکه با قوانين ملی در تضاد نباشد ) شرکت کنند.
4- افراد متعلق به اقليتها حق دارند که انجمنهای مخصوص به خود را ايجاد و راه اندازی نمايند.
5- افراد متعلق به اقليتها حق دارند که بدون هيچ تبعيض و اجحافی تماسهای آزادانه و صلح آميز خود رابا اعضاء ديگر گروه خود و با افراد ديگری که به اقليت آنان تعلق دارند برقرار نموده وادامه دهند و هم چنين با اتباع ملل هم مرز که باآنان قرابت ملی قومی ويا مذهبی وزبانی دارند تماس داشته باشند.
ماده 3
1- افراد متعلق به اقليتها منفردا يا با ديگر افراد گروه به حالت اجتماع ميتوانند بدون هيجگونه اعمال تبعيض و اجحاف کليه حقوق خود را منجمله آنچه که در اين بيانيه اعلام شده است اعمال نمايند.
2- اعمال ويا عدم اعمال حقوق اعلام شده در اين بيانيه دارای هيچ نتيجه منفی برای افراد متعلق به اقليتها نمی باشد.
ماده 4
1- ملل متبوع کليه اقدامات لازم را هرجا که ضروری باشد برای اطمينان افراد متعلق به اقليتها در تامين به اعمال موثر حقوق انسانی و آزاديهای اساسی آنان و برابری در مقابل قانون بدون هيچگونه اجحاف و تبعيض اعمال خواهند داشت .
2- ملل متبوع اقدامات لازم را برای خلق شرائط مناسب در مورد افراد متعلق به اقليتها در جهت ابراز ويژه گيهای آنان وترويج فرهنگ زبان مذهب سنن ولباسهای آنان اعمال خواهند داشت مگرآنجا که انجام آن مورد خاص باقوانين ملی يا استانداردهای بين المللی مغايرت داشته باشد.
3- ملل متبوع در صورت امکان بايداقدامات لازم را در اينکه افراد متعلق به اقليتها فرصتهای مناسبی برای يادگيری زبان مادری ويا دريافت قوانين و به زبان مادری خود داشته باشند ايجاد نمايد.
4- ملل متبوع در صورت امکان تمهيدات لازم را در زمينه تحصيل به زبان مادری و تشويق در کسب معلومات تاريخی سنتها زبان و فرهنگی که در درون مرزهای آن وجود دارد اعمال خواهند نمود.
5- ملل متبوع بايد اقدامات لازم را برای شرکت کامل افراد متعلق به اقليتها در توسعه اقتصادی و پيشرفت ملی در کشورشان بنمايند.
ماده 5
1- سياستها و برنامه های ملی بايد درجهت تحقق بخشيدن به منافع مشروع اشخاص متعلق به اقليتها برنامه ريزی و تعبيه شوند.
2- برنامه های تعاون و همکاری بين ايالات بايد در تحقق بخشيدن به منافع مشروع افراد متعلق به اقليتها برنامه ريزی و تعبيه شوند.
ماده 6 ايالات بايد در مسائل مربوط به افراد متعلق به اقليتها با در نظرگرفتن ديگر مسائل بايد درزمينه تبادل اطلاعات و تجارب برای تشويق متقابل و کسب تفاهم و اطمينان در بين آنان نيز کوشا باشند.
ماده 7
ملل متبوع بايد در جهت تحقق حقوق مشروحه در اين اعلاميه برای اقليتها کوشا باشند.
ماده 8
هيچ چيز در بيانيه حاضر نبايد مانع تحقق تعهدات بين المللی ملل متبوع دررابطه با افراد متعلق به اقليتها باشد. خصوصا ملل متبوع با اعتقاد کامل تعهدات و الزاماتی را که در معاهدات وموافقت نامه های بين المللی پذيرفته اند انجام خواهند داد.
2- تحقق عملی حقوق مندرج در اين اعلاميه نبايد مانع بهره وری افراد از حقوق مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر و آزاديهای اساسی آنان شود.
3- اقدامات انجام شده بوسيله ملل متبوع برای تحقق موثر برخورداری از حقوق اعلام شده در اين بيانيه نبايد در درجه نخست طوری تفسير شود که در تخالف با اصل برابری افراد متخذ از اعلاميه جهانی حقوق بشر قرار گيرد.
4 هيچ چيز در بيانيه حاضر نبايد بنيان هيچ فعاليتی در مخالفت با اهداف و اصول سازمان ملل متحد قرار گيرد علی الخصوص حق ملل در برابری در حاکميت تماميت ارضی و استقلال سياسی ملل را خدشه دار نمايد.
ماده 9
آژانسهای تخصصی و ارگانهای ديگر سازمان ملل متحد بايد در تحقق کامل حقوق و اصول مندرج در اين بيانيه در حيطه صلاحيت های مربوطه خودشان شرکت نمايند.
شرح ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مطابقت آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دکتر زهرا ارزجانی
آموزش و پرورش از مسائل بسیار اساسی در یک جامعه است. اهمیت آموزش و پرورش در جوامع امروزی امری انکارناپذیر است. امروزه بر اساس شاخصهای ارائه شده از سوی بانک جهانی، آموزش و پرورش از معیارهای توسعهی پایدار است. این مسئله عالوه بر آن که از بعد حقوق داخلی حائز اهمیت است از بعد بین المللی نیز شایان توجه است، به نحوی که میتوان گفت اقدامات بینالمللی در راستای حمایت از حق آموزش و تحقق آزادی آموزش چشمگیر میباشد. اقدامات بینالمللی جنبهی ً دولتها به دالیل مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حمایتی صرف دارند و معموال حق و آزادی آموزش را به طور کامل به رسمیت نمیشناسند. میتوان گفت آزادی آموزش و پرورش از مباحث میان رشتهای است که در فلسفه، جامعه شناسی و حقوق مورد توجه قرار میگیرد. از بعد جامعهشناسی هدف افراد از یادگیری رسیدن به منافع مختلف است. بیشتر مردم معتقدند که بدون آموزش، جهان آنها به لحاظ اقتصادی، فکری، فرهنگی، اجتماعی نیست. ابن احساس ناشی از یک لفاظی سیاسی نیست بلکه مبتنی بر تجارب مستقیم است.
ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند :
-1آموزش و پرورش حق همگان است . آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.
۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.
۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دار ند.
حق آموزش رایگان و همگانی جز حقوق بنیادین شهروندان است که هم قانون اساسی ایران و هم قوانین اساسی سایر کشورها براساس توافقات بین المللی بر آن تاکید دارند و به گونه ای این امر شکل اجماعی یافته است لیکن لازمه برخورداری از آموزش رایگان و همگانی در دسترس قرار داشتن آن برای همگان از جمله روستائیان و عشایر و سایر گروه های اجتماعی است.
بند اول ماده¬ی 26 اعلامیه¬ی جهانی حقوق بشر در این ارتباط بیان داشته است: هر کسی حق تحصیل دارد، تحصیل حداقل در مراحل ابتدایی باید رایگان باشد. همچنین تحصیلات ابتدایی باید اجباری شده و آموزش¬های فنی و حرفه¬ای نیز در دسترس عموم قرار گیرد. آموزش عالی هم باید برای همه و بر اساس شایستگی در دسترس باشد. حق آموزش به این معناست که اعضای یک جامعه حق دارند از امکانات آموزشی برخوردار شوند. این حق دارای ویژگیهایی است: 1. اجباری بودن: به این معنا که حق آموزش و پرورش ایجاب میکند که اولیاء اطفال الزاما نوباوگان خود را از سنین معین و برای مدت مشخص به مدرسه بسپارند. اجباری بودن حق مذکور نیز خود محل مناقشه است. مخالفان چنین استدلال میکنند که اجباری دانستن این حق خود مغایر با حقوق و آزادیهای فردی است.
2.رایگان بودن: آموزش و پرورش تا سطوح مشخصی باید رایگان باشد.رایگان بودن آموزش و حق اعضای جامعه در برخورداری از امکانات آموزشی این تکلیف را برای دولت به همراه دارد که آموزشی مناسب، با کیفیت و رایگان برای اعضای جامعه ارائه دهد.
ماده¬ی13 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همین مضامین از جمله اجباری و رایگان بودن آموزش ابتدایی، تعمیم آموزش و پرورش متوسطه، حرکت به سمت مجانی کردن آموزش متوسطه، و … را بیان کرده و در بند ” ج ” اعلام داشته: آموزش و پرورش عالی باید به کلیه¬ی وسایل مقتضی به ویژه به وسیله¬ی معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل بر اساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد. مفاهیم و مضامین فوق در مواد یک و چهار کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش مصوب 14 دسامبر 1960 یونسکو نیز مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. همچنین این مسأله در میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه‌ی آمریکایی حقوق بشر، پروتکل اول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر ذکر شده است.
لذا یکی از وظایف اساسی دولت با توجه به بند سه اصل سوم قانون اساسی این قرار گرفته که آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان را برای همه در تمام سطوح مهیا سازد و آموزش عالی را تسهیل و تعمیم نماید. به کارگیری عبارت «برای همه» در بند سه اصل سوم و «برای همه¬ی ملت» در اصل سی¬ام، ذهن را به این سو متمایل می¬کند که قانون اساسی به حق آموزش و پرورش برای همه¬ی اتباع کشور معتقد است و تبعیض در میان اتباع کشور را روا نمی¬دارد. هر چند افراد نیز هر کدام بر حسب استعدادها و شایستگی¬های خود به میزان¬های متفاوتی از این امکان بهره¬مند می¬شوند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آموزش و پرورش رایگان تاکیدی جدی دارد و این امر را در اصول متعددی نظیر بند سوم اصل سوم، اصل بیستم، اصل سی ام، بند نخست اصل چهل وسوم بیان میکند. اصل نوزدهم قانون اساسی ایران می گوید: « مردم ایران از هر قوم و قبیله ای كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. » .
همچنین اصل بیستم قانون اساسی مقرر می دارد: « همه افراد ملت اعم از زن و مردم یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.
اصل سی¬ام قانون اساسی به صراحت اعلام داشته که: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه¬ی ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
از دلایلی که قانون آموزش عالی را همچون ابتدایی اجباری اعلام نکرده این است که با فراگیری رشته¬های دانشگاهی، افراد قادر به تصدی مشاغل پیچیده و تخصصی خواهند بود. لذا به این علت که نمی¬توان آموزش عالی را، همانند آموزش ابتدایی تا متوسطه، یک نیاز عام و فراگیر دانست اجباری کردن آن نیز ضرورتی نداشته است. مطابق اصل چهاردهم قانون اساسی : دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان موظف هستند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را- از جمله حق آموزش- رعایت نمایند و هر مصوبه یا قانونی که خلاف این امر را مقرر بدارد خلاف قانون اساسی و ناقض آن ارزیابی میشود
.مطابق اصل ۷۲ قانون اساسی از آنجا که قانون اساسی هر کشور- که میثاق مشترک یک ملت محسوب میشود- در رأس هرم قوانین قرار میگیرد و هیچ قانون یا مصوبه‌ای نمیتواند خلاف قانون اساسی باشد. بند 1 از اصل چهل و سوم نیز، آموزش و پرورش را جزء نیازهای اساسی بشر دانسته و یکی از نتایج پایداری اقتصاد در کشور را تأمین مناسب آموزش و پرورش برای همگان، معرفی کرده است. همچنین اشاره‌ی کلی قانون اساسی به آزادیهای اجتماعی و فرهنگی در مواد مختلف نیز قطعاً حق بر آموزش و پرورش را در بر میگیرد.از دیگر الزامات دولت ایران به رعایت حق آموزش و پرورش، عضویتش در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش یونسکو است که به طور طبیعی التزام به این امر را برای دولت به همراه دارد. از جمله وظایف اساسی دولت طبق بند دو اصل سوم عبارت است از بالابردن سطح آگاهی¬های عمومی در همه¬ی زمینه¬ها با استفاده¬ی صحیح از مطبوعات و رسانه¬های گروهی و وسایل دیگر، و طبق بند چهار همان اصل: «تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه¬های علمی و فنی و فرهنگی واسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان». البته این مهم در صورتی محقق خواهد شد که نظام آموزشی از شیوه¬ی کاملاً یکنواخت بیان امور علمی صرف و تفکرات محض فلسفی عبور کرده و تئوری¬های خود را در میدان عمل به واقعیات نزدیک¬تر نماید.
از ملاحظه¬ی بندها و موادی که در قانون اساسی نسبت به آموزش و پرورش بیان شده است نکاتی چند قابل استخراج است که دولت اسلامی باید نسبت به آنها توجه نماید.
در ضمن اینکه وسایل و محیط آموزشی رایگان باید توسط دولت مهیا شود، شرایط باید به گونه¬ای باشد که هیچ کس از هیچ قشری به دلیل فقر و نداری از نعمت دانش¬اندوزی بی¬بهره نماند. دولت باید برای حمایت از اقشار ضعیفی که توان پرداخت هزینه¬های مدارس خصوصی را ندارند امکان تحصیل رایگان را فراهم آورد. از سوی دیگر این فضاهای آموزشی باید دارای شرایط صحیح ایمنی، بهداشتی و استانداردهای پذیرفته شده باشند.
مربیان و معلمانی که با این مراکز مرتبطند باید از حد اعلای صلاحیت‌های علمی، اخلاقی و دیگر استانداردها برخوردار باشند.محتوای آموزشی باید با اهداف عالیه‌ی اسلامی و قانون اساسی کاملاً منطبق باشد. همچنین دولت موظف است که فضای آموزشی لازم و سایر امکانات، نظیر استاد، آزمایشگاه، منابع تحقیقات و … را برای سطوح آموزش عالی فراهم نماید تا هر کس که مستعد برای حضور در مقاطع بالاتر و تحصیل مراتب علمی ویژه است بتواند به این مرتبه دست یابد. و دولت نیز از دانش این فرد در راستای خودکفایی کشور استفاده نماید.
نگاهی به وضعیت آموزش و پرورش در جامعه نشان میدهد که متاسفانه وضیعت آموزش و پرورش ایران چندان مطلوب نیست با توجه به آشکار شدن جایگاه و نقش آموزش و پرورش در ارتقا و پیشرفت کشورها ولی در کشور ایران بهای چندانی به این مساله داده نمی شود و نگرشی علمی و مدرنی نسبت به مساله تعلیم و تربیت در ایران وجود ندارد. تقریبا روال کارها بر اساس اصول چند دهه پیش، انجام می شود. سیستم شناسایی، ناکارآمد است .
وقتی معاون وزیر آموزش و پرورش از صفر بودن آمار کودکان بازمانده از تحصیل سخن میگوید و خطاهای احتمالی در ارائه این آمار را به کودکان بی‌سوادی اختصاص می دهد که هستند؛ اما هنوز شناسایی نشده‌اند، تنها قضاوتی که میتوان داشت ناکارآمدی سیستم شناسایی کودکان جامانده از تحصیل است. حضور کودکانی که همزمان در ساعات مدرسه در گوشه‌ای از خیابان مشغول دستفروشی‌اند یا آنها که شغل دائمی‌شان گدایی از رهگذران است یا آنهایی که در کارگاه‌های تولیدی و مراکز خدماتی به صورت پنهانی کسب درآمد میکنند، حضوری آنچنان پررنگ دارد که محال است به چشم مردم حتی مسئولان آموزش و پرورش نیامده باشد.
این کودکان در همه جای کشور وجود دارند؛ مثل کودکان لازم‌التعلیمی که هنوز در برخی مناطق به خاطر فقر والدین، امکان تحصیل را از دست میدهند و از سنین پایین به دست راست و چپ خانواده برای امرار معاش تبدیل میشوند. اما اگر وزارت آموزش و پرورش اصرار دارد این حقایق را نادیده بگیرد و در آمارها، عدد صفر را مقابل این موضوع بنویسد. نمی توان به درستی گفت که این رفتار ناشی از سیاستی است که به دنبال ارائه آمارهای نگران کننده نمی‌گردد یا ثمره سیستمی ناکارآمد است که نمی‌داند چطور باید کودکان بازمانده از تحصیل را شناسایی کند.با وجود این، علت نهفته پشت این آمارها هر چه که باشد؛ مهم به پایان رساندن نقطه ضعف‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده که خروجی آن تولید کودکان بی‌سواد است؛ همان وضعیتی که اگر ادامه پیدا کند آموزش و پرورش همچنان سیستمی خواهد بود که نمیتواند جلوی تولید بی‌سوادی در کشور را بگیرد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که ، حق تحصیل و آموزش بخشی از حقوق بشر است که به صورت بین المللی و در اسناد متعدد حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است . احترام به حق تحصیل و آموزش برای همه شهروندان فارغ از اعتقادات مذهبی ، سیاسی ، جنسیتی و نژادی از نشانه های بارز پایبندی حکومت ها به یکی از جنبه های مهم حقوق بشر در سطح جهان است . این حق باید بدون هرگونه تبعیض و در راستای کرامت انسانی برای همۀ افراد فراهم گردد و دولت ها مکلف اند با بهره گیری از همۀ منابع در دسترس ، زمینه را برای بهره مندی شهروندان از آموزش فراهم کنند.
منابع : ارجمند، اردشیر 1386 ،مجموعه ی اسناد بین المللی حقوق بشر، قسمت اول، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم
1. تاجیک اسماعیلی، عزیزالله 1389 ،آموزش و پرورش، جامعه ی مدنی، حقوق و تربیت شهروندی، نشریه ی آیین، آبان، شمارهی 32و33. 3
2. توحیدی، احمدرضا 1386 ،تأملی در اصول کلی نظام، حقوق و آزادیهای مردم در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، انتشارات دفتر نشر معارف، چاپ دوم، تابستان. 4
3. حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، 1390نشر دادگستر، اول. 9
4. -قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل 1368 ،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، نشر میزان، چاپ دوم
5. حسین رحمت اللهی ، زهرا دانش ناری 1393،حق و آزادی آموزش و پرورش،فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی .
تنبیه دانش آموزان یا معلمان!؟
راحیله جهاندیده
سال‌هاستکه از جایگاه دانش آموز و حقوقی که باید در قبالش رعایت شود، صحبت میشود. رسانه‌های مختلف رسمی و شبکه‌های مجازی، هر چند وقت یکبار با انتشار خبر یا کلیپی تصویری از کلاسی درس، و عملکرد غلط یک معلم، چالشی جدید ایجاد میکنند و نوک تیز انتقادات را به سمت معلمان نشانه میگیرند.
در همین سالها بارها یادداشت‌ها و مصاحبه‌هایی از فعالین صنفی معلم، رسانه‌ای شده است که بر رعایت حقوق دانش آموزان و تقبیح عمل زشت تنبیه در کلاس درس تاکید دارند.
کانون‌های صنفی نیز با صدور بیانیه و حتی تغییراتی در اساسنامه‌ی خود دفاع از حقوق دانش آموزان را جزئی از اهداف فعالیت‌های خود قرار داده‌اند؛ نمونه‌ی آن کانون صنفی معلمان استان تهران است که ارتقاء جایگاه عناصر سه گانه‌ی آموزش یعنی معلم، دانش آموز و اولیا را به عنوان بخشی از اهداف اصلی به اساسنامه‌ی کانون اضافه کرده است.
تقریباً در شرایط جدید همه در این مسئله اتفاق نظر دارند که برخورد قهری و فیزیکی با دانش آموز در کلاس درس، خارج از اصول تربیتی دنیای مدرن بوده و باید از اصول کاری روشهای کلاس داری خارج شود. کاهش کلی چنین برخوردهایی در کلاس‌های درس شاهد چنین اتفاق نظر و همبستگی فکری است.با این حال به نظر میرسد در این شرایط کسی توجهی به حقوق معلمان در کلاس درس ندارد. مشکلاتی که معلمان برای اداره‌ی کلاس و کنترل دانش آموزان با آن مواجه هستند، شامل موارد زیر است :
با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و کاهش اهمیت علم آموزی، دانش آموزان از انگیزه‌ی لازم برای تحصیل و کسب دانش برخوردار نیستند. بارها معلمان با این سوال از سوی دانش آموزان مواجه میشوند که ادامه‌ی تحصیل چه تاثیری در آینده و سرنوشت آنها خواهد داشت؟
این سوال در جامعه‌ای که فردگرایی منفی و سودمحوری به عنوان یک ارزش اجتماعی تثبیت شده است، به نظر نمی‌رسد چندان هم غیر واقع بینانه‌ای باشد.
فشار مسئولان بالاتر در آموزش و پرورش، چه به صورت رسمی در غالب بخشنامه یا به صورت غیر رسمی، بر اینن پایه استوار است که به منظور کاهش هزینه‌ها، معلمان موظف هستند با بالا بردن آمار قبولی‌ها و کاهش مردوی‌ها هر ساله تعداد بیشتری از دانش آموزان را از چرخه‌ی آموزشی خارج کنند.
در این مسیر ضمن بی توجهی به کاهش کیفیت آموزشی، تنها ابزار معلم برای کنترل کلاس درس، و اعمال فشار بر دانش آموز، یعنی نمره نیز از دسترس خارج میشود.
تغییرات هنجاری در جامعه‌ی کنونی، افزایش مشکلات اقتصادی و معیشتی و اخلاقی در میان خانواده‌های ایرانی، رشدد شبکه‌های مجازی و افزایش آگاهی بعضاً مخرب در میان دانش آموزان، شرایطی را ایجاد کرده که عملاً خانواده‌ها نقش نظارتی خود بر فرزندانشان را از دست بدهند. این مسئله به خصوص در مقاطع تحصیلی بالاتر، نمود بیشتری دارد.
در واقع، درحالیکه خانواده‌ها درگیر بسیاری از مشکلات درونی خود هستند، انتظار برای ارائه‌ی نقش تربیتی معلم در کلاس درس و مدرسه بیش از پیش افزایش یافته است. به این موارد باید مشکلات اقتصادی و معیشتیخودِ معلمان را هم اضافه کرد.
با این حال و با وجود مشکلاتی که اشارهه شد، همه در این مسئله اتفاق نظر دارند که تنبیه بدنی و روانی دانش آموز، عملی غیر قابل توجیه برای اداره‌ی کلاس است.
اما این سوال باقی میماند که با این شرایط یک معلم چگونه میتواند نقش نظارتی-تربیتی و علم آموزی خود را ایفا کند؟
و مهم‌تراین‌که در مقابل سطح بالای انتظار فراهم آمده، پشتوانه‌ی حمایتی معلمان کدام نهاد و مرجع تصمیم‌گیر است؟
در حالی که در سالهای اخیر تنبیه دانش آموزان با واکنش مناسب و به موقع مسئولان آموزشی مواجه شده است، در موارد متعددی که معلم از طرف دانش آموز یا اولیا مورد حتک حرمت و حتی آسیب بدنی قرار گرفته، از طرف مسئولان آموزش و پرورش هیچ اقدام حمایتی صورت نگرفته است .
نگاهی به فرایندهای آموزشی در کشورهای توسعه یافته نیز نشان میدهد که این مسئله حتی در این کشورها نیز به عنوان یک معضل اساسی در سالهای اخیر مورد توجه بوده است. انگلستان از جمله کشورهایی است که در اجرای قوانین سخت گیرانه به نفع دانش آموزان ید طولانی دارد.
با این حال در سالهای اخیر و با افزایش میزان رفتارهای ناهنجار دانش آموزان در کلاس‌های درس، قوانینی بازدارنده را به تصویب رسانده‌اند.بر اساس این قوانین اولیای دانش آموزان خاطی باید پاسخگوی رفتار و کردار آنها باشند و مسئولیت رفتار زشت و زننده‌ی آنها را در مدارس بپذیرند.
مسئولان مدرسه حق دارند والدین دانش آموزی را که به دلایل اخلاقی و درسی با هنجارهای مدرسه هماهنگ نیست و موجب رنجش دبیران یا دیگر دانش آموزان میشود، جریمه‌ی نقدی کنند و تا زمانی که این جریمه از طرف آنها پرداخت نشود، مدرسه حق دارد دانش آموز خاطی را در کلاس و محیط مدرسه نپذیرد.
هدف از اعمال چنین قوانینی بیش از هرچیز، یادآوری نقش و وظیفه‌ی والدین و خانواده‌ها در قبال مسائل تربیتی فرزندان خود است. چیزی که به نظر میآید در ساخت آموزشی کنونی ما، مورد غفلت جدی قرار گرفته است.
اگرچه سال‌هاست نهادهایی مثل انجمن اولیا و مربیان در مدارس به ایفای نقش میپردازند، با این همه نقش کلی چنین نهادهایی صرفاً به جمع آوری کمکهای مالی برای مدرسه و تامین بودجه‌ای که دولتها از زیر پرداخت آن شانه خالی میکنند، خلاصه میشود.
به نظر میرسد در این شرایط، و با توجه به کاهش اسفناک کیفیت آموزشی و تربیتی در مدارس ایران و محدودیت‌های گوناگون معلمان برای ایفای نقش تربیتی خود، بروز برخوردهای زننده‌ی دانش آموزان بر علیه معلمان در سر کلاس‌های درس اجتناب ناپذیر است.
شاید تدوین و اجرای قوانینی مشابه کشورهایی چون انگلستان، بتواند در کاهش چنین ناهنجاری‌هایی موثر باشد؛ اگرچه راه حل نهایی نیست.
به نظر میرسد راه نهایی حل چنین معضلی افزایش ارتقاء روابط میان عناصر سه گانه‌ی آموزش، یعنی معلم، دانش آموز و خانواده‌ها است. با توجه به عدم کارایی دولتها و بی توجهی مسئولان آموزشی به این مسئله‌ی مهم، همکاری نهادهای مدنی و صنفی مربوط به معلمان و کودکان، میتواند گزینه‌ی مناسبی برای رسیدن به چنین دستاورد مهمی باشد.
سند توسعه پایدار و موج مخالفت با آن
زرین تاج الیاسی
جهان رو به جلو میرود وهر روز رنگ تازه ای به خود میگیرد.پیشرفت سریع تکنولوزی و دسترسی بیشتر ساکنان کره زمین به امکانات ارتباطی باعث بوجود امدن ایده های جدید جهانی شده.صلح جهانی و جهان عاری از خشونت ،ریشه کنی فقر،دسترسی به بهداشت همگانی و…..سازمانهای حقوق بشری تلاش مداوم برای ساخت جهانی هماهنگ در جهت اسایش ساکنین کره زمین را سر لوحه کار خود قرار داده اند.سند توسعه پایدار یکی از این نمونه تلاشهاست.رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متحد، در سپتامبر 2015 در اجلاس عالی‌رتبۀ این سازمان متعهد شدند تا اهداف دستور کار جهانی توسعۀ پایدار 2030 را که نتیجۀ یک فرآیند گستردة مشورتی در سطح جهانی بود، در سیاست‌گذاری کلان ملّی خود از اول ژانویۀ 2016 اجرایی کنند. این دستور کار دارای 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه است. یونسکو که به عنوان یک نهاد بین المللی در امر آموزش شناخته میشود، اجرای هدف چهارم توسعۀ را به عهده دارد که به سوی آموزش و یادگیری مادام‌العمر با کیفیت، برابر و فراگیر برای همه مطابق «سند توسعه پایدار2030 » قدم بر میدارد. یونسکو سه نقش «هدایت و هماهنگی»، «نظارت و گزارش‌دهی»، و «ارتقای ظرفیت کارشناسی دولتها» را در این سند مد نظر قرار داده است؛ این موضوع در سی و هشتمین کنفرانس عمومی یونسکو در نوامبر 2015 به تصویب نهایی رسیده است. این سند جهانی جدید دامنه فراگیرتری دارد و علاوه بر حوزه ناتمام آموزش برای همه، حوزه‌های دیگر آموزش «اشتغال و توسعۀ مهارتها»، «آموزش فنّی و حرفه‌ای»، «آموزش عالی»، «آموزش سلامت و بهداشت»، «آموزش‌های اجتماعی» و «شهروندی» را هم هدف قرار داده است. تأکید بر آموزش رایگان 12 ساله در مدارس از راهبردهای جهانی سند 2030. ایجاد مدارس عاری از خشونت . تضمین اینکه همۀ مؤسسه‌ای آموزشی امن باشند و آب، برق، سرویس‌های بهداشتی سالم.
اعتراضات:
رهبر انقلاب اسلامی در بیانات خود به موضوع پذیرش سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو از جانب دولت اشاره کردند و با انتقاد شدید از این موضوع گفتند: این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آنها شود، و امضای این سند و اجرای بی سر و صدای آن قطعاً مجاز نیست و به دستگاه های مسئول نیز اعلام شده است. اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.
بدنبال انتقادات اقای خامنه ای دیگر صاحب منصبان چه در مقام امام جمعه ،نماینده مجلس ، اعضا شورای عالی انقلاب فرهنگی و…..
مهمترین دلایل مخالفت با سند 2030
1) برابری زن و مرد در آموزش: علی رغم اینکه این مسئله در فرهنگ و اسناد و برنامه های آموزشی ایران نیز وجود دارد، اما در سند 2030 یونسکو به مواردی مانند تغییر کتب درسی با حذف نقش های مادری و همسری و مشابه نشان دادن زن و مرد در تمام عرصه ها اشاره شده است.
2) نفوذ افکار و جریان های غیر دینی: از دیگر موارد انتقاد از سند آموزش 2030 یونسکو، غیر اسلامی و غیر دینی شدن آموزش در ایران است. این حالت صریحا در کتابچه های راهنمای یونسکو با عنوان “آموزش همگانی جهانی” بیان شده است. در واقع در چارچوب فرهنگ غربی مبانی دینی در کتب و آموزه های آموزشی نباید بگنجد.
3) نظارت و دخالت خارجی: انتقاد سوم به سند 2030 یونسکو از این لحاظ است که در این سند به انتقال علم و تکنولوژی آموزشی بین کشورها اشاره شده است و منتقدان و مخالفان در ایران این بخش از سند آموزش 2030 را به نظارت مستشاران خارجی بر آموزش و پرورش تعبیر می کنند. در واقع این منتقدان و مخالفان سند 2030 به دلیل اینکه یونسکو می تواند متاثر از برخی از نهادها و سازمان های سلطه گر غربی باشد، با این سند یونسکو مخالفت می کنند..
تبعیض جنسیتی در قانون اساسی ایران با توجه به شرع چنان گنجانده شده که هر گونه تغییر وبه روز شدن باید از سدهای بسیاری عبور کند . کلمه برابری جنسیتی در هر جا کافی است تا خون مدافعان شرع اسلام و مدافعان انقلاب اسلامی را بجوش آورد .همانگونه که مشاهده میشود خوانده یا نا خوانده ساز مخالفت را کوک کرده اند.کلمه مادر یک کلمه مقدس بین المللی است و روز جهانی مادر در تقویم جهانی وجود دارد و برابری جنسیتی ربطی به حذف کلمه مادر ندارد ولی در ایرادات این سند به حذف واژه مادر اشاره کرده اند کو تا انجا که میشود این سند را منفور نشان می دهند.حذف خشونت در مدارس و اموزش صلح را به حذف نام شهید فهمیده از کتابها مرتبط دانسته اند و اینکه چرا باید کلمه شهدادت ،ایثار ،مقاومت و مبارزه از کتابها و فرهنگ ما حذف شود؟ چرا در مدارس باید از مبارزه با صهیونیسم سخن گفته نشود .رسما در این سخنان از اموزش خشونت در مدارس پشتیبانی میشود و بجای پیشرفت و اکتشافات به نفع بشر در فکر توسعه بالاجبار دین به هر وسیله ای هستند.
ایراد دیگر غیر اسلامی شدن آموزش است و اینکه اموزه های دینی در کتب درسی نباید گنجانده شود .بازهم باید تاکید شود که اموزشها ی سند 2030 نباید با فرهنگ کشورها منافات داشته باشد و بارها وزیر اموزش و پرورش به این مو ضوع اشاره نموده.در ایران اموزش دین از مهد کودک اغاز شده و تا اخرین مقاطع تحصیلی وجود دارد .بجای انتقاد میتوان سند را بررسی کرد و هر انچه به نفع جامعه و ملت است استفاده نمود. نمیتوان با دنیا جنگید و هر روز شعار مبارزه با دشمنان را داد چرا که هزینه این ضدیت ها را مردم میپردازند و اسیب جدی متوجه ملت است. در قسمت دیگر به انتقال امار و اطلاعات در رابطه با اموزش سند و همچنین در این سند به انتقال علم و تکنولوژی آموزشی بین کشورها اشاره شده است و منتقدان و مخالفان در ایران این بخش از سند آموزش 2030 را به نظارت مستشاران خارجی بر آموزش و پرورش تعبیر می کنند.ا
اطلاعات در باره انجام کار و پیشرفت اموزش تا چه اندازه میتواند به ساختار جامعه ما اسیب بزند .اگر در امر اموزش چه از لحاظ تربیت معلمان و چه از لحاظ وضعیت مدارس مشکلی نیست در ارائه اخبار چه تهدیدی برای کشور وجود دارد.مگر الان که سازمان حقوق بشر بین الملل امار زندانیان در اعتصاب غذا را دارد و تقاضای اعزام به بیمارستان را ارسال میکند به بیانیه های حقوق بشر توجهی میگردد. مگر جمهوری اسلامی خود را موظف به اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر که امضا کرده میداند؟
این سر و صدا و انتقادات و تحریک بخش عظیمی از جامعه فقط برای منزوی کردن ایران و دخالت در امور کشورهای منطقه است .اگاهی مردم و پیشرفت و هماهنگی با مردم دنیا هرگز دغدغه جمهوری اسلامی نمیباشد.
انچه بلوچها میخواهند
جمشید غلامی سیاوزان
بلوچستان ايران دومين منطقه وسيع و پهناور ايران است. بلوچ ها به جز ايران در بسياري از مناطق جهان به خصوص پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، کشورهاي عربي حوزه خليج فارس و همچنين ممالک آفريقايي سکونت دارند. بلوچ ها از اقوام ديرپا و کهن ايراني هستند که در باروري و غناي تمدن ايراني و اسلامي مانند ساير اقوام اين سرزمين باستاني نقشي ماندگار از خود بر جاي نهاده اند. بدون شک در ميان اقوام ايراني، قوميت بلوچ از همه کمتر شناخته شده است.
اين کمترشناختگي عوامل سياسي، اجتماعي و تاريخي خاص خود را دارد. هرگاه اين کمترشناختگي را در کنار اطلاعات مخدوش از قوم بلوچ در جامعه ايراني در نظر بگيريم، مي توان گفت تصور عمومي از بلوچستان و مردم آن با قاچاق مواد مخدر و خشونت پيوند خورده است. اين جفايي است که بلوچ به دليل همسايگي اش با افغانستان به عنوان مهم ترين توليدکننده مواد مخدر بايد تحمل کند. در اين ميان صداوسيما و بعضي از سينماگران با توليد و پخش برنامه ها و فيلم هاي خاص بر اين تصور شدت مي بخشند.
بلوچ ها در طول تاريخ هميشه در مقابل هجوم فرهنگي و نظامي بيگانگان به ميهن عزيز ايستادگي و مقاومت کرده اند. زبان بلوچي يکي از باستاني ترين زبان هاي ايراني بوده و اهل نظر آن را منطبق با متون اوستا (قديمي ترين سند ادبيات ايران) مي دانند. زبان بلوچي در بعضي موارد مقدار بيشتري از خصوصيات زبان هاي ايراني قديم را نسبت به ديگر زبان هاي ايراني نو مانند فارسي نو حفظ کرده است و همچنين توانسته است بسياري از واژه هاي اصيل ايران قديم را تاکنون بدون تغيير حفظ کند.
بعد از ظهور اسلام اين قوم با جان و دل اين دين ضدطبقاتي و آزادگر را پذيرفته و (سياه سوار بلوچ) که يکي از امراي يزدگرد بوده، بعد از پذيرش اسلام و ملحق شدن به سپاه مسلمانان، نقش مهمي در گسترش اين دين و سرنگوني حکومت طبقاتي ساسانيان داشته است. در زمان قبل از انقلاب به ويژه رژيم پهلوي، بلوچستان محروم ترين منطقه ايران بوده و وضعيت نابسامان و ميليتاريستي حاکم و ژاندارم ها همه کاره امور بودند.
با توجه به موقعيت جغرافيايي، بلوچستان مي توانست منطقه اي آسيب پذير براي نظام انقلاب باشد. ولي بلوچ ها هرگز نخواستند مسير خود را از ايرانيان جدا و انقلاب را ضربه پذير کنند و در هر مقطع حساسي مانند جنگ خالصانه شرکت کردند. پس از جنگ با شروع دوران سازندگي، مردم بلوچستان انتظار داشتند دولت هاي وقت درصدد رفع محروميت، برقراري عدالت اجتماعي و توسعه منطقه برآيند اما با وجود همه خدمات و زحمات دولت هاي مختلف آمار فقر، بي كاري، بي سوادي، بازماندگي تحصيلي، اعتياد و تبعيضات رو به تزايد و افزايش گذاشت.
بلوچستان سرزميني است با استعدادهاي بالقوه انساني و طبيعي كه متاسفانه به محروم ترين نقطه كشور پهناور ما بدل شده است و اما اكنون نسل جوان بلوچ وارث كوه، دريا و دشت هايي است كه كار زيربنايي و اساسي در آنها در حداقل ممكن انجام شده است و بي كاري به معناي واقعي كلمه در اين ديار بيداد مي كند و اين معضل وحشت زا در كنار معضلات اجتماعي مانند اعتياد، جوانان بلوچ را درو مي كند. اگر اندك فرصت مرزهاي زميني و دريايي در همسايگي نبودند، خدا مي دانست مردمان اين مرز و بوم چگونه روزگار به سر مي آوردند.
جوان هاي بلوچ گروه گروه به آن سوي مرزها كوچ مي كنند تا شايد لقمه ناني به چنگ آورند. كوچ بلوچ قصه اي است پرغصه، داستان هجرتي حزن آور. هزاران نفر از بلوچ هاي ايران به علت بي كاري به آن سوي مرزها رفته و در آن نواحي مشغول به كارهاي سخت و توان فرسا شده اند.
در اين ميان گروه كثيري را هم به مشاغل كاذب واداشته است. تحصيل كردگان بلوچ باور كرده اند كه جايگاهي براي آنها در نظر گرفته شده است. هرچند تاكنون نمادهاي بسيار كم سويي از اين نور اميد را در عمل مشاهده كرده اند.
مهم ترين خواسته و مطالبه بلوچ هاي ايران اجراي كامل قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي خصوصا فصل حقوق ملت به ويژه اصول ١٢، ١٥ و ١٩ است كه در واقع همان رفع تبعيضات در استخدام ها و انتصابات ، آزادي و حرمت فرهنگي، تامين حقوق شهروندي، تدريس زبان و ادبيات بلوچي در مدارس و دانشگاه هاي استان، مشاركت در برنامه توسعه سواحل مكران و همچنين توزيع عادلانه بودجه، امكانات و فرصت هاست. مردم بلوچستان مرزبانان ايران هستند، بلوچستان عضو پيكره ايران است.
شکافهای اجتماعی و مشکلات سیاسی و امنیتی
در بیان چرایی پدید آمدن این مشکلات باید از نظریه شکافها استفاده کنیم؛ در جوامع مختلف شکافهای متفاوتی وجود دارد. در این خصوص وجود شکاف متراکم را می توان مد نظر قرار داد، به این معنی که اگر شکافها برهم بار شوند و یکدیگر را تقویت کنند، پتانسیل خشونت و منازعه افزایش پیدا میکند.
برای مثال در استان سیستان و بلوچستان شاهد هستیم که چند شکاف بر هم بار شده و یکدیگر را تقویت کردهاند؛ «شکاف قومی بین بلوچ و فارس»، «شکاف مذهبی بین اهل سنت و پیروان تشیع»، «شکاف توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی» و شکاف “عدم مشارکت بلوچها در اداره امور کشور”. موارد ذکر شده بر هم بار شده و شکاف موجود را تقویت و تعمیق می‌بخشد که در این حالت با شکاف متراکم روبرو خواهیم بود. بنابراین هرچه این شکاف متراکم‌تر شود، واگرایی فزونی یافته و احتمال خشونت در این مناطق افزایش می‌یابد. البته برخی از این موارد مشکلاتی اجتماعی هستند که باید پاسخ‌های اجتماعی به آنها داده شود، چراکه اگر نتوانیم برای یک موضوع اجتماعی، پاسخی اجتماعی بیابیم، آن موضوع سیاسی میشود و اگر در عرصه سیاسی هم پاسخ مناسبی دریافت نکند، ممکن است به حوزه امنیتی منتقل شود و فکر می کنم موضوعات و مسائل مناطقی مثل سیستان و بلوچستان باید قبل از آنکه سیاسی و یا امنیتی شود در عرصه اجتماعی پاسخ مناسب خود را دریافت کند.
ممکن است شکاف قومی در دیگر مناطق ایران هم وجود داشته باشد، مثل آذری زبان‌ها و فارسی زبان‌ها، اما در اینجا بر خلاف سیستان و بلوچستان ما شاهد شکاف متقاطع هستیم، یعنی اگرچه بین آذری‌ها و فارس زبان‌ها شکاف قومی وجود دارد، اما به دلیل اینکه آذری‌ها و فارس زبان‌ها هردو شیعه مذهب هستند، این شکاف قومی ، دوخت و دوز شده و متراکم نمیشود. همانگونه که می‌دانیم آذری زبان‌ها از نظر مشارکت در اداره کشور هم مشکلی نداشته و در مقاطعی از تاریخ جمهوری اسلامی، رییس جمهور، نخست وزیر و رییس دیوان عالی کشور همه آذری زبان بودند. اما آیا سابقه دارد که در ایران از وزیر بلوچ یا اهل سنت استفاده شود؟
شکاف توسعه هم که در مناطق آذری زبان همانند مناطق کرد زبان و بلوچ وجود ندارد وبه جز استان آذربایجان غربی دیگر استانهای آذری زبان به نسبت توسعه یافته تر و از نظر شاخص ها برخوردارترند. اگر هم برخی از استانها از نظر شاخص های توسعه وضعیت مناسبی نداشته باشند ؛ اما هم گرایی اعتقادی و مذهبی شکاف موجود را ترمیم می کند و از واگرایی جلوگیری می شود ، مگر اینکه عواملی این شکاف قومی را تقویت کند که در آن صورت اوضاع تغییر خواهد کرد. رشد جمعیت با فقر و توسعه نیافتگی رابطه معناداری دارد؛ اگر رشد جمعیت در آفریقا، آسیا، آمریکا و اروپا را مقایسه کنیم، خواهیم دید هر منطقه که از توسعه یافتگی بیشتری برخوردار باشد، از رشد جمعیت کمتری نیز برخوردار بوده و برعکس در مناطق توسعه نیافته با رشد جمعیت بیشتری مواجه هستیم. بدین معنی که رشد جمعیت در آفریقا بیشتر و در اروپا کمتر است. بنابراین رشد بالای جمعیت در سیستان و بلوچستان بیانگر فقر و توسعه نیافتگی این منطقه در مقایسه با سایر مناطق کشور است. هرچه جامعه ای سنتی تر باشد رشد جمعیت هم بیشتر خواهد بود و هرچه مدرن تر شود رشد جمعیت کمتر می شود.
بهترین راهکاری که میتوان برای برطرف کردن این مشکلات ارائه داد، تهیه سند آمایش سرزمین برای شناخت پتانسیل‌های استان های کشور بویژه استانهای کمتر برخوردار است و سپس تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌هایی متناسب با مزیت نسبی این مناطق است، همانند سرمایه‌گذاری بر روی معادن استان سیستان و بلوچستان یا توسعه صنعت گردشگری که از ضرورت‌های توسعه در همه کشور از جمله این منطقه است.
ایجاد محدودیت برای سرمایه‌گذاری در استانهای مرکزی و ارائه تسهیلات تشویقی برای سرمایه گزاران در مناطق پیرامونی، یکی دیگر از اقدامات دولت برای توسعه این استانها میتواند باشد.
البته با توجه به مشکلات و کمبودهای منابع آبی در کشور، سواحل استان سیستان و بلوچستان در دریای عمان فرصت و مزیت بسیار مناسبی را برای سرمایه‌گذاری در این مناطق رقم زده است.
در سابق هم عنوان کرده‌ام که سرمایه گذاری در سواحل جنوبی کشور علاوه بر آنکه میتواند با استفاده از آب شیرین کن‌ها، مشکل کمبود منابع آبی ما را کاهش دهد، سبب خواهد شد که جمعیت اضافی کشور نیز در این مناطق منتقل شده و پراکندگی جمعیت را نیز متوازن میکند.
مجددا به نظریه شکافها رجوع میکنیم؛ با وجود اینکه استان کردستان در مقایسه با سیستان و بلوچستان دارای شکافهای متعدد بوده و با عدم توسعه یافتگی مواجه است، اما چرا شدت ناهنجاری‌ها در این استان نسبت به سیستان و بلوچستان کمتر است؟
در اینجا این سوال پیش میآید که وضعیت این شکافها در کردستان چگونه است؛ در کردستان شکاف قومیتی، مذهبی و حتی متاسفانه شکاف توسعه نیافتگی نیز داریم.
اما تنها تفاوتی که کردستان با سیستان و بلوچستان دارد این است که اهل سنت کردستان شافعی مذهب بوده و شافعی‌ها به مذهب شیعه نزدیک‌ترند، به این معنی که قرابت بیشتری با شیعه دارند، اما اهل سنت در سیستان وبلوچستان، حنبلی مذهب بوده و فاصله بیشتری با شیعیان دارند. بنابراین میتوان گفت که این تفاوت‌ها بین کردستان و سیستان و بلوچستان وجود دارد، ضمن اینکه در بحث شکاف توسعه، ، کردستان وضعیتی به مراتب بهتر از سیستان وبلوچستان دارد، چرا که در ایران از نظر توسعه یافتگی بدترین وضعیت در استان سیستان و بلوچستان مشاهده می شود.در بحث های اقتصادی که میتوان گفت همه دولتها نگاهی مشابه یکدیگر داشتند، اما در عین حال تدبیرهای سیاسی که در دولت اصلاحات و قبل از آن صورت می پذیرفت، می توانست تا حدودی تنش های احتمالی را کاهش دهد.
به عنوان مثال به دلیل حساسیت بلوچ ها و سیستانی ها نسبت به یکدیگر،همیشه و در همه دولتها روال بر این بوده که استانداران استان سیستان وبلوچستان از افراد غیر بومی انتخاب شوند که بلوچ ها و سیستانی ها به دلیل عدم شناختشان از آنها، مخالفت خاصی را نشان ندهند، اما در دولت نهم اقدام عجیبی صورت گرفت که میتوان گفت با روند مدیریتی جمهوری اسلامی در این مناطق در تضاد بود؛ همانگونه که اشاره کردیم در این منطقه علاوه بر وجود شکافهای توسعه‌ای، شکافی هم بین اهل سنت و شیعیان و از سوی دیگر به صورت همزمان یک شکاف هم بین بلوچ ها و سیستانی ها وجود دارد، با این وجود در دولت نهم استانداری که برای این منطقه انتخاب شد، فردی سیستانی، شیعه و متعصب و شناخته شده برای بلوچها بود. علاوه بر شکافهای موجود این موضوع هم مزید بر علت شد و واکنش منفی را در پی داشت و مشکلاتی را هم به وجود آورد.
تجزیه و تحلیل نظری
همانگونه که پیش از این اشاره نمودیم، تحقیق ما مبتنی بر مفاهیم قومیت و امنیت است. براي برقراري رابطه بین این مفاهیم نیازمند چارچوبی جامع هستیم که بتواند مسیر تحلیل ما را مشخص نماید. براي یافتن چنین تحلیلی باید دید که هرکدام در چه زمینهاي قابل طرح هستند. بحث اقوام از دیرباز در مباحث جامعهشناسی سیاسی مطرح بوده است.جامعه شناسان معتقدند که شکافهاي اجتماعی موجب تقسیم و تجزیه جمعیت و تکوین گروههاي مختلف میگردد. این شکافها متأثر از ویژگیهاي جغرافیایی و تنوعات تاریخی است. به این معنیکه نوع و شمار و نحوه صورتبندي شکافهاي اجتماعی برحسب عوامل مختلف از جامعهاي به جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر درون یک کشور ممکن است تغییر کند.برحسب این تنوعات میتوان شکافها را به فعال یا غیرفعال و ساختاري یا تاریخی تقسیم کرد.
بدینگونه که یک شکاف اجتماعی ممکن است در یک زمان فعال باشد و بهتبع، تحولات سیاسی و اجتماعی از آن متأثر شوند یا اینکه شکاف مذبور غیرفعال شده و در تحلیل مسائل اجتماعی محلی از اعراب نداشته باشد. از نظر ضرورت تکوین نیز، شکافهایی که بهمقتضاي برخی شرایط تغییرناپذیر و پایدار به وجود آمدهاند شکاف ساختاري نامیده میشوند.شکاف تاریخی نیز بر اثر تحولات تاریخی در کشورها پدید میآیند و بنابراین در طول زمان دستخوش تغییر میشوند. قومیت و مذهب هر دو از شکافهاي ساختاري هستند که در صورت فعال شدن میتوانند جامعه را به گروههایی تقسیم نمایند .
شکاف قومی در تاریخ معاصر ایران وجود داشته است و زمانی نیز به شورشهاي اجتماعی منجر میشد که مثال مربوط به قوم بلوچ نمونهاي از آن میباشد؛ اما بر اثر انقلاب شیعی در ایران شکاف دیگري در عرصه سیاسی فعال شد که نمونه بارز آن در سیستان و بلوچستان قابل تشخیص است؛ بنابراین در حال حاضردو شکاف قومی بلوچ – سیستانی (فارس) و شیعه – سنی در این منطقه وجود دارد. اثري که این دو شکاف بر روي هم دارند از نوع متراکم است، یعنی یکدیگر را تقویت میکنند و با همافزایی روي یکدیگر، سطح تعارضها را در منطقه افزایش میدهند.این تحقیق را باید از دریچه ژئوپلیتیک منطقهاي و روابط بینالملل نیز نگریست؛ زیرا که تأثیرات غیر قابل انکاري بر امنیت کلان کشور میگذارد. نظریهپردازان آرمانگرا در سیاست بینالملل معتقدند که امروزه برخلاف گذشته دولتها با تهدیدات فزاینده سیاسی و امنیتی روبرو هستند که ناشی از ظهور بازیگران جدید در عرصه بینالمللی است.اميدواريم با برآوردن خواسته هاي اين قوم شاهد مشاركت دادن بلوچ ها در تصميم گيري ها و تصميم سازي ها و مديريت كلان استاني و كشوري و توسعه پايدار و همه جانبه منطقه باشيم.
بررسی اثرات جنگ بر روحیه کودکان
حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی
جنگ یکی از منفور ترین مسائل برای حل مشکلات و تضادهای فکری در بین جامعه بشری هست چرا که عواقب این واقعه میتواند سالها و بلکه قرنها آسیبهای جبران ناپذیری بر روی زندگی بشر سایه انداخته و چه بسا هیچ گاه هم ناتوان عواقب آن را جبران کرد . از زمانهای قدیم حمایت از حقوق کودکان قربانی جنگ یکی از موضوعات اساسی حقوق جنگ بود و نخست درحقوق عرفی و پس از آن در قالب اسناد حقوقی بین المللی به این موضوع پرداخته شده است. یکی از عوامل جابجایی و آوارگی وسیع انسانها در طول تاریخ , جنگ و نزاع های مسلحانه بوده است. کودکان بدلیل آسیب پذیری خود بخش عمده ای از آوارگان جنگی را تشکیل می دهند.
براساس آمار از بین سی میلیون آوارة دنیا ۸۰% آنان را کودکان تشکیل می دهند یک و هر روز حدود ۵۰۰۰ کودک آواره به جمع آوارگان اضافه می شود. وجود مخاصمات مسلحانه در جوامع بشری کودکان را که آسیب پذیرتر از دیگران می باشند تحت تأثیر قرار داده با ایجاد شرایط مبهم زندگی رشد فیزیکی روحی و روانی آنها را بشدت دگرگون می سازد کودکان آواره بطور غیر مستقیم تحت تأثیر جنگ قرار می گیرند و همانند والدین خود برای رهایی از مشکلات جنگ یا در کشور محل تولد خود جا به جا می شوند یا به کشور های دیگر پناه می برند . این کودکان در هر صورت باید مورد حمایت قرار گیرند. کودکان آواره در سایر کشورها نسبت به کودکان جابجا شده در کشور متبوع خودشان بعضا از حمایت های بشر دوستانه بیشتری برخوردارند. زیرا نهادی بین المللی بنام کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد امور پناهندگان را پیگیری می نماید. بچه های بی سرپرست نیز گروه دیگری از کودکان آسیب دیده از جنگ هستند که نیاز به حمایت ویژه دارند. زیرا والدین خود را در جنگ از دست داده اند. بر اساس منابع موجود و برای پیشگیری از مشکلات آینده یکی از وظایف اساسی دولتها در زمان جنگ و پس از آن حمایت از کودکان آسیب دیده از جنگ است. بنابراین در بحرانها و مواقع اضطراری باید به کودکان اولویت داده شود و حمایت از حقوق آنان به لحاظ امنیت جسمی و روحی تعلیم و تربیت مناسب و تغذیه و بهداشت ایشان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد. بر همین مبنا حقوق بین الملل عرفی از سالها قبل و حقوق بین الملل مدون در قالب معاهدات بین المللی و بویژه کنوانسیون حقوق کودک بر این حقوق و بویژه حق حمایت تأکید ورزیده اند. در مجموع بهترین راه حمایت از حقوق کودکان در زمان مخاصمات مسلحانه پیشگیری از وقوع این مخاصمات است اما در صورت بروز چنین مخاصماتی حقوق کودکان بویژه حقوق کودکان آواره و بی سرپرست باید در هر حال رعایت گردیده ناقضان این حقوق باید جوابگوی اعمال خود باشند. کودکان آواره در مقایسه با بزرگسالان آواره به دلیل آسیب پذیری خود با خطرات جسمی و روحی بیشتری مواجه می شوند که حمایت ویژه ای را طلب می کند مشکل کمبود مواد غذایی ، مسکن ، بیماریهای مسری و غیر مسری ، جدایی از خانواده، سربازی اجباری و حتی سوء استفاده های جنسی و قطع تحصیلات از جمله عواملی هستند که رشد جسمی و روحی آنان را با مشکلاتی روبرو می سازد. حتی در اردوگاهها نیز بدلیل شرایط نامناسب بهداشتی ، تعارضات فرهنگی بین ساکنان اردوگاه ، کمبود مواد غذایی و غیره شرایط آوارگان و بویژه کودکان با شرایط طبیعی بسیار فاصله دارد. بطور کلی جابجایی و آوارگی کودکان علاوه بر نتایج جسمی و روحی عواقب آموزشی و تربیتی نیز بدنبال دارد که در این زمینه می توان به تأخیر تحصیلی و از دست دادن انگیزة تحصیلی کرد که حتی باز پروری آنان را در مدارس کشور محل اسکان بسیار دشوار و در بعضی موارد غیرممکن می سازد. نتايج تحقيقاتي كه يونيسف بر 600 كودك عراقي بين سه تا10ساله انجام داده است نشان مي دهد كه نيمي از اين كودكان در دوره سه ساله تحقيق دچار تروماها و فشارهاي رواني متعددي بوده اند. با يك دختر عراقي صحبت مي شد كه تعريف مي كرد چگونه پدر و مادرش را جلوي چشمانش كشته اند و عمويش او را به پرورشگاهي در بغداد سپرده بود و با گذشت دو سال از آن اتفاق اين كودك هر روز صحنه كشتار را در ذهن خود مرور مي كرد. اين صحنه ها به راحتي از ذهن هيچ بشري نمي رود و اثرات عميقش را تا آخرين روزهاي زندگي اين افراد به جاي مي گذارد. پرفروش ترين اسباب بازي كه در كشور عراق به فروش مي رود سلاح هاي جنگي است و كودكان در بازي هايشان مدام صحنه هاي درگيري را كه شاهد بوده اند را تكرار مي كنند و اما برای حمایت از کودکان سازمان های بین الملی فعالیت هایی را انجام داده اند که میتوان به اعلامیه ۱۶ سپتامبر ۱۹۲۶ جامعه ملل اولین اعلامیه حمایت از کودکان است که تحت عنوان اعلامیه ژنو تصویب شد و در مقدمه و پنج ماده آن به حمایت جسمی و روحی کودکان توجه زیاد به عمل آمد.
پس از آن در ماده۱۴ اعلامیة جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ حق پناهندگی برای همه ازجمله کودکان در کشورهای دیگر مورد پذیرش قرار گرفت. سپس کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو در مورد حقوق کودکان قربانی مخاصمات مسلحانه تدوین گردید و در۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ اعلامیة حقوق کودک تحت نظارت سازمان ملل تصویب شد و بر اعلامیه ژنو تأکید ورزید. در ۱۹۹۵ شورای امنیت طی قطعنامه ۱۹۶۱ حمله به مراکز مورد حمایت بین المللی ازجمله مکانهای تجمع کودکان مانند مدارس و بیمارستانها را محکوم کرد. در راستای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در ۱۹۹۶(۲۵ ژانویه ) کنوانسیون استراسبورگ به تصویب کشورهای اروپایی رسید و این کشورها خود را متعهد به اجرای کنوانسیون مزبور دانستند. در زمینه حمایت از کودکان آواره و کودکان قربانی مین های ضد نفر و به منظور حمایت از کلیة قربانیان این سلاح های خطرناک در ۱۹۹۷ در اتاوای کانادا کنوانسیونی راجع به ممنوعیت استفاده و تولید مین های ضد نفر تدوین گردید که آمریکا تاکنون از پیوستن به این کنوانسیون خودداری کرده است . کنوانسیونها از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند. زیرا رعایت آنها برای کشورهای عضو الزامی است و عدم رعایت آنها موجبات مسؤولیت بین المللی دولت نقض کننده را فراهم می آورد. قطعنامه های شورای امنیت نیز نسبت به اعلامیه های مجمع عمومی سازمان ملل از اهمیت بیشتری برخوردارند. لذا در بین منابع اخیر الذکر کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی آن کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل الحاقی آن و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از اهمیت بیشتری نسبت به سایر منابع در مورد رعایت حقوق کودکان آواره و بی سرپرست برخوردارند. کنوانسیون اتاوا نیز خطرات ناشی از جابجایی در مناطق خطرناک را برای کودکان کاهش می دهد. در کنوانسیون حقوق کودک بصراحت بر حقوق کودکان قربانی جنگ و باز پروری جسمی و روانی آنان تأکید گردیده است و کشورهای عضو کنوانسیون متعهد شده اند که کلیه حقوق بویژه حق تعلیم و تربیت را بدون تبعیض برای کودکان قربانی جنگ فراهم آورند و روشهای مضر به سلامتی کودکان را لغو کنند. بررسی فوق نشان می دهد که با تدوین و تصویب اسناد بین المللی ابعاد موارد در برگیرنده حقوق کودک افزایش یافته است لیکن طی دهه های اخیر ، شواهد زیادی مبنی بر نقض حقوق کودکان در بسیاری از نقاط جهان وجود دارد که نمونه بارز آن وجود میلیونها کودک آواره و بی خانمان در اثر جنگ و فقر است . باز پروری و حمایت کودکان , هم در زمان جنگ و هم پس از خاتمه آن یکی از وظایف دولتهاست . پس از حل مشکل خانواده باید حق تغذیه و بهداشت کودکان آواره مورد توجه قرار گیرد و سپس مشکلات عاطفی و روانی آنان حل و فصل شود. در اینجا هم کودکان آوارة بین المللی از وضعیت بهتری برخوردارند. زیرا ارسال کمکهای غذایی و بهداشتی و بطور کلی کمکهای انسانی یکی از تعهدات بین المللی کشورها درقبال آوارگان است که براساس مقررات حقوق بین المللی انجام می پذیرد, ولی چنین کمکهایی در مورد آوارگان داخلی بدلیل حاکمیت سرزمینی کشورهای درگیر جنگ با کندی انجام خواهد شد. در هر حال توجه به این نکته ضروری است که کودکی که امروز غذا بهداشت و آموزش کافی نداشته باشد آینده اش جز معلولیتها و عقب ماندگیهای جسمی و ذهنی چیز دیگری نخواهد بود. او فقط یک بار فرصت رشد دارد و آن فرصت امروز است نه فردا. نمی توان با غذا و بهداشت بیشتر در آینده سلامتی را که امروز کودک از دست می دهد فردا به او باز پس داد. سازمان ملل متحد در زمینة حمایت از حقوق کودکان آسیب دیده از جنگ همکاری خوبی را با سازمانهای غیردولتی شروع کرده است که در گزارشات دبیر کل این سازمان به صورت دوره ای به آنها اشاره میشود . یکی از عوامل جلوگیری از مخاصمات آینده و حمایت از حقوق احتمالی کودکان مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان است. به همین دلیل اطمینان از اینکه مسؤولان ارتکاب جرایم جنگی و جرایم ضد صلح و انسانیت علیه کودکان مجازات شده اند و از هر گونه عفو عمومی معاف می باشند در آیندة کودکان تأثیر زیادی دارد. در قطعنامه ۱۲۶۱ شورای امنیت در سال ۱۹۹۹ تأکید شد که همة دولتها باید به عدم مجازات ناقضان کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ پایان داده مسؤولان را تعقیب کنند. مأموریتهای ویژه سازمان ملل متحد برای حقیقت یابی در این موارد می تواند نقش عمده ای ایفاء کند. برای مثال یونیسف در تیمور شرقی کمیسیون تحقیق در مورد جرایم برضد کودکان تشکیل داده مأموریت تطبیق سازمان ملل در گواتمالا وظایفی شبیه به کمیسیون تحقیق به عهده دارد. در همین زمینه یونیسف و کمیسیاریای عالی حقوق بشر در جهت ایجاد یک کمیسیون ویژه برای جستجوی کودکان ناپدید شده در مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی گام بر می دارند. در حال حاضر براساس تحولات حقوق بین الملل دولتها امکان اعمال صلاحیت خود را بر اشخاصی که در قلمرو آنها حضور دارند و مظنون به ارتکاب جرایم جنگی بر ضد کودکان می باشند دارا هستند و بویژه در موارد نقض شدید کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و کنوانسیونهای مشابه یا اعمال غیرانسانی و بیرحمانه امکان اعمال صلاحیت جهانی را دارند. به هر حال جامعة بین المللی در مورد مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان نقش تعیین کننده ای دارد. اقدامات عملی در مورد کشور ناقض حقوق کودکان و طرد و مجازات مسؤولان امور, و تعهد و تعقیب و مجازات مجرمان باید بعنوان اصول اولیه مورد رعایت همة کشورها قرار گیرد تا وضعیت غیرقابل تحمل کودکان قربانی جنگ تعدیل شود. در این مورد، وظیفه اصلی به عهده مقامات کشور محل ارتکاب جرم است که چنین انتظاری به سختی برآورده می شود ؛ درحالیکه فشارهای بین المللی می تواند تا حدی آنان را مجبور به تمکین نماید. در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (رم ۱۹۹۸) یکی از اهداف مجازات مرتکبان جنایات جنگی بر ضد کودکان است. در این اساسنامه بکارگیری کودکان زیر ۱۵ سال در مخاصمات داخلی یا بین المللی حمله به مدارس و بیمارستانها و جرایم خشونت آمیز شدید علیه کودکان می تواند در چارچوب وظیفة این دیوان قرار گیرد. باید بدانیم که اکثر جنگ ها بخاطر قدرت طلبی غفلت ازعدالت و مساوات سرکوبی حقوق اولیه و فقرشدید شکل می گیرد که جامعه جهانی باید به رفع آن اقدام کند. علی رغم وجود قواعد بیشمار راجع به رعایت حقوق کودکان در جنگ بویژه کودکان آواره و بی سرپرست و وجود سازمانهای بین اللملی متعدد در این زمینه واقعیت چیز دیگری است و بین قواعد اعلام شده در کنوانسیونها و زندگی واقعی کودکان قربانی جنگ تفاوت زیادی وجود دارد. اگر حمایت از کودکان آواره و بی سرپرست و سایر کودکان قربانی جنگ و مخاصمات مسلحانه داخلی یک وظیفه بین المللی است در درجه اول باید عاملان ایجاد این درگیریها یعنی قدرتهای بزرگ وادار به تمکین در برابر مقررات بین المللی شوند که این مسأله یک امر پیشگیرانه تلقی می شود اما در حال حاضر که با موضوع کودکان قربانی جنگ روبرو هستیم جامعه جهانی باید براساس آمیزه های انسانی و حقوق بشری کودکان آواره و بی سرپرست را که از جمله مظلوم ترین قربانیان جنگ می باشند مورد حمایت قرار دهد. وظیفه حمایت از کودکان آواره و بی سرپرست در درجه اول به عهده دولتهای پذیرنده است. آنها باید زمینه حقوقی چون تغذیه , مسکن , بهداشت و برخورداری از تعلیم و تربیت را در مورد این کودکان فراهم آورند و چه در زمان جنگ و چه پس از آن به رعایت صحیح این حقوق توجه داشته باشند. اما چنانکه گفتیم دولتها بتنهایی قادر به انجام این وظیفه نیستند و فعال کردن سازمانهای غیردولتی و مجامع عمومی و جذب کمکهای مردمی اعم از داخلی یا بین المللی الزامی است. در کنار این حمایتها زمینه باید برای پیشگیری از مخاصمات آینده فراهم شود که یکی از راههای آن مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان است که در این زمینه تأسیس دیوان کیفری بین المللی گام مهمی تلقی می شود. چنین دادگاهی دولتها را مجبور می سازد که احترام به حقوق کودکان و سایر قواعد حقوق بین المللی را به نیروهای نظامی خود آموزش داده در چارچوب قواعد حقوق بین المللی عمل کنند.
در خاتمه به نظر می رسد همانطور که در گزارش دبیر کل سازمان ملل قید میشود در حال حاضر راجع به کمبود قواعد حقوقی مربوط به کودکان مشکلی وجود ندارد بلکه مشکل اصلی اطمینان از اجرای این قواعد است. لذا ترویج و انتشار این قواعد و تقویت مکانیسم های مشاهده عملی و تحقیق بین المللی به منظور انجام اقدامات عملی علیه ناقضان حقوق کودکان امری لازم و ضروری است. باید توجه داشته باشیم که آینده جامعه جهانی در دست کودکانی خواهد بود که رعایت حق تغذیه ، بهداشت , تعلیم و تربیت و کلیه حقوق اولیه آنان می تواند جامعه را به سرمنزل مقصود برساند. امید است روزی شاهد نبود جنگ در کره زمین باشیم و روزی را شاهد باشیم که انسانها در صلح و آرامش و بدون هیچ جنگ و خونریزی با یک دیگر زندگی میکنند و اگر هم بر سر مساله ای اختلاف نظر دارند در نهایت دوستی و برابری همان نکته ای که در ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر به آنها اشاره شده است را مد نظر قرار میدهند .
انتخابات پیش رو و نگاهی به پیروان ادیان، اقوام و زنان
مهناز احمدی
بخش مهمی از جمعیت و جامعه ایرانی را اقوام و خرده فرهنگ های قومی، محلی و منطقه ایتشکیل می دهند و گرایش ها، نگرش ها و کنش های آنان در حوزه های مختلف اجتماعی،فرهنگی و سیاسی حائز اهمیت فراوان است. ازجمله این حوزه ها یا مسائل، موضوع انتخاباتاست که به سبب تکرار و فراوانی انتخابات در ایران، رابطه و نوع فعالیت اقوام در برهه هایانتخاباتی موضوعی مهم و قابل مطالعه وبررسی است در این باره می توان به ابعادی همچونمیزان وجهت گیری مشارکت سیاسی اقوام در انتخابات وبه طور مشخص منازعات دسته جمعی در مناطق قومی پرداخت.بنابراين سوال اصلی دراینجا آن است که «میزان مشارکت اقوام در انتخابات چگونه بود و اینموضوع تحت تاثیر چه عوامل ومتغییرهایی بود؟».
مشارکت اقوام در انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر انتخابات بدان دلیل است که اهالی اینمناطق از فضای انتخاباتی به عنوان یک فرصت بی بدیل برای مشارکت سیاسی بهره می جوینددراین زمینه دو توجیه مهم قابل طرح است: نخست آنکه، انتخابات فرصتی برای “بیان هویتی” واعلام حضور اقوام در فضای سیاسی کشوراست و امکان ارائه خود جمعی یا هویت قومی را بهعنوان یک کنش گر سیاسی فراهم می سازد علت اصلی این مطلب را هم باید در فرصتی دانستکه نظام سیاسی برای ابراز هویت ایجاد می کند، بُعد دوم نیز به مسئله مطالبات انباشته اهالیمناطق قومی مربوط می شود، انتخابات شرایطی برای طرح مطالبات و تقاضاهای دسته جمعیاقوام بوجود می آورد و اقوام تصور می کنند امکان بیان و پیگیری تقاضاهای عمومی شان باکمترین هزینه در زمان انتخابات فراهم است به این جهت است که کاندیدای هوشیار نیز باانگشت گذاشتن براین نیازها، مطالبات خود را به عنوان سخنگو و تریبون این مطالبات معرفیکرده و ادعای حل و فصل و پاسخ گویی به آنها را می کنند تا ازاین طریق حداکثر آرا را به سبدرای خود وصندوق های اخذ رای جلب و جذب کنند، درواقع، اقوام احساس می کنند، از طریقاین کاندیداها می توانند هویت متفاوت فرهنگی خود را به رخ کشیده و از سوی دیگر انتظار دارندکه این کاندیداها پیگیر مطالباتشان در مرکز کشور باشند. نکته مهم آنکه نباید تصور کرد که تمامیاین مطاالبات قومی الزاما تجزیه طلبانه و برندازانه است، بلکه عمده و اکثر این درخواست ها درچارچوب و در درون ساختار رسمی موجود قرار می گیرند و غیر ساختارشکنانه هستند
توجه به این نکته مهم است بافت جمعیتی و اجتماعی شهرها ومناطق قوم نشین کشور کماکانماهیت عشیره ای دارد و نقش وابستگی های خانوادگی وعشیره ای کاندیداها در جلب آرا انکارناپذیر است. به عبارتی، نقش سران قبایل، نخبگان قومی، خوانین و سرداران و شخصیت هایمحلی در جهت دهی به آرای عموم بسیار تعیین کننده است و بهمین دلیل کاندیداها نیز می کوشند تاحداکثر استفاده را از وابستگی های قومی و عشیره ای خود کرده و با نزدیکی به مراجع غیررسمی قدرت سیاسی، رای دسته جمعی و گروهی روستاها وعشایر را به سمت خود هدایت کنند. چرا افرادي که دين آنان زرتشت، مسيحي، کليمي ، يارساني و … و يا از مذهب سني هستند نميتوانند براي انتخابات رياست جمهوري کانديدا شوند؟
لزوم مسلمان و شيعه بودن رئيس جمهور ناشي از حقوق اساسي جمهوري اسلامي و مذهب رسميکشور است که بر خواست و اراده اکثريت مردم ايران استوار مي باشد . توضيح اينکه :
مطابق اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي که به تاييد اکثريت اراي مردمکشورمان رسيده ؛ « رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشندانتخاب گردد: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن ومعتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور. »
لزوم شرايط اعتقادي در اصل فوق به اين دليل است که جمهوري اسلامي ايران نظامي است که برپايه اعتقاد به اصول دين اسلام و مذهب شيعه بنيانگذاري شده است ؛ چنانکه اصل دوازدهم قانوناساسي تصريح دارد : « دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصلالي الابد غيرقابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعمّ از حنفي، شافعي، مالكي، و زيدي داراياحترام كامل ميباشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و درتعليم و تربيت ديني واحوال شخصيه (ازدواج،طلاق، ارث و وصيّت ) و دعاوي مربوط به آن دردادگاهها رسميّت دارند و در هر منطقه اي كه پيروان هريك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند،مقررّات محلّي در حدود اختيارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود،
افزون بر اين ، رئيس جمهور در نظام جمهوري اسلامي به عنوان عالي ترين مقام رسمي کشوربعد از مقام رهبري ( اصل يکصد و سيزدهم قانون اساسي ) مدير سياسيِ نظامي است که اکثريتآن را شيعيان تشکيل مي دهند و مذهب رسمي کشور شيعه اثني عشري است ( اصل دوازدهمقانون اساسي ) بدين جهت شرط اعتقاد به تشيع به عنوان « مذهب رسمي » کشور مورد توجهقرار گرفته است
هیچیک از هفت رئیس جمهوری ایران سنی نبودهاند يا الحق نبودن يا هيچ كدام ازمذاهب ديگر،چرا ؟
وجه مشترک اين داوطلبین که برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کردهاند،مذهب شیعه آنهاست.
بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران، کاندیداها باید به “مذهب رسمی” کشور یعنی شیعه اثنیعشری معتقد باشد و اصل دوازدهم قانون اساسی تاکید دارد که “این اصل الی الابد غیر قابلتغییر” است.
محدودیت قانونی و شرعی دیگر برای اهل سنت این است که رئیس جمهور منتخب، طبق اصل۱۲۱ قانون اساسی کشور باید با حضور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای كه با حضوررئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشكیل می شود سوگندنامه ای را در تعهد نسبت بهپاسداری از مذهب رسمی کشور امضا کند.
اعتقاد به مذهب شیعه اثنی عشری و پاسداری از این مذهب برای زرتشتیها، مسیحیها، کلیمیهاو همچنین سنیهای ایران که بعد از شیعیان، به عنوان بزرگترین اقلیت مذهبی کشور به حسابمیآیند، مشکلاتی شرعی و قانونی ایجاد میکند. طوریکه در ۱۲ دوره از انتخابات در چهار دههپس از انقلاب حتی یک سنی به صورت رسمی کاندیداتوری خود را اعلام نکرده است.
در يك جلسه محرمانه اي در وزارت كشور واسه جلوگيري از واكنش تند سپاه ، بسيج و دستگاهقضائي به شكست سخت رئيسي، بيان شده كه: بنا بر اطلاعي كه از وزارت كشور رژيم رسيدهاست، پيش از اعلان نتايج رسمي، جلسه محرمانه اي در وزارت كشور در حدود ساعت ٣ بامدادروز شنبه ٣٠ ارديبهشت با حضور رحماني فضلي وزير كشور، سردار وحيد حقاني نماينده خامنهاي ، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور و نماينده حسن روحاني، و محسن اسماعيلي ازحقوقدانان شوراي نگهبان و نماينده اين شورا تشكيل ميشود. هدف از تشكيل جلسه، توافق بر سرتغيير آرا بوده است. سرانجام، قرار بر افزودن ٧ ميليون رأي به آراي رئيسي ميشود ، با ايناستدلال كه تفاوت خيلي زياد آرا، باعث واكنش شديد سپاه و بسيج و دستگاه قضائي و ….. عليهحكومت روحاني خواهد شد، بايد فاصله اي متعادل ميان آراي حسن روحاني و سيدابراهيم رئيسيدرنظر گرفته شود.
در واقع اين يك انتخابات مهندسي شده بود به چند دليل
١/ چيدمان شوراي نگهبان( بخاطر تأييد صلاحيت شدن اين أفراد بود)
٢/ تأييد فردي شناخته شده و بنام در كشتار ملت،كسي كه شايسته محاكمه و پاسخگويي به جنابتهاي جمعي است، در مقابل فرد ديگه اي كه از جرايم كمتري برخوردار بود.
در جامعه اي كه بيش از ٣٠٪ جمعيت آن را جوانان و دانشجويان تشكيل ميدهند، ترس از آينده اي تاريك ، وحشت از إيجاد محروميت هاي بيش از پيش، نگراني از بروز محدوديت هاي بيشتر و…. ميتوانست اين انگيزه را براي كشاندن مردم به پاي صندوقهاي رأي را بيش تَر كند. درواقع اين انتخابات يك نمايشي بود واسه كشورهاي ديگه كه نشان دهنده تأييد ملت از نظام سركوبگرجمهوري إسلامي بود كه ايرانيها در صحنه آمدن ولي اين بار نه بخاطر تأييد نظام جمهوري و نه بخاطر آقاي روحاني، بلكه فقط و فقط بخاطر پيشگيري از خطرات ناشئ از انتخابات مجرمي باسابقه بنام ابراهيم رئيسي.
٣/ امكان نقد مسئولين و آزادي بيان موقتي براي جوانان
٤/ آزادي انتخاب نوع پوشش در مجامع عمومي
٥/ حضور مردان و زنان كنار هم در سطح شهرها و خيابان ها بطور مختلط مانعي نداشت
٦/ پليس ها و گشت ارشاد و نيروهاي امنيتي و لباس شخصي ها
٧/ امكان رقص و پايكوبي همراه با شادي جمعي
كه همه أينا عواملي بود كه در مهندسي شدن انتخابات بكار برده شده بود و در نتيجه فرد موردنظر، يعني جناب حسن روحانيِ تأييد شده، مثلا با رأي مردم مجددا انتخاب شد.
رئيس جمهوري كه با شعار تدبير و اميد آمد كه در برابر نظام ولايت فقيه نميتواند به وعده هايشعمل كند.
خبري از شبكه حقوق بشر كردستان ٢٥ ارديبهشت نوشته بود
معاون رئيس زندان مركزي اروميه روز گذشته از طريق بلندگو إعلام كرده است كه شركت درانتخابات براي همه أفراد اجباري است و هركس در انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي شهر وروستا شركت نكند به مدت سه بار از ملاقات شرعي، حضوري و پشت كابين محروم خواهد شد.
زنان: با نگاهی کوتاە بە تاریخ مشارکت زنان در انتخابات مي فهميم كه حق رأی و مشارکت زنان درانتخابات دستاورد قرن بیستم است.
این مشارکت با مبارزات مداوم زنان از شمال اروپا آغاز شد. آبی بود کە در اروپا و آمریکا ریختەشد و بعدا کشورهای خاورمیانەهام پا روی آن گذاشتند و در پی آن حق رأی زنان در بیشتر اینکشورها هم جا افتاد و بە یکی از حقوق بنیادین زنان تبدیل شد.
در این راستا با نگاهی بە آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۵، میبینیم کە میزان مشارکت زنان درمجلسهای قانونگذاری، ایران در میان ١٩٠ کشور جهان در جایگاە ١٣۴ قرار گرفتە است کەحاکی از مشارکت پایین زنان ایران است.
افزایش حضور و مشارکت در عرصه های اجتماعی- سیاسی، حضور در ساختار قانونگذاری،تصمیمگیری و برعهدەگرفتن مسوولیتهای اجرایی از خواستههای زنان در سراسر جهان بوده است.
با توجە بە اینکە قوانین مربوط بە انتخابات و ثبت نام در این رقابتها برای زنان و مردان یکساننیست و بر اساس قانون زنان نمیتواند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا بشوند، باید دوموضوع اساسی را در مورد کاندیداتوری زنان مد نظر داشت:
١- فضای انتخابات در رابطە با رقابتهای زنان با مردان، نگاە جنسیتی از سوی مردان باعث میشود رقبای مرد بانگاە جنسیتی زنان را از میدان بدر کنند. مردان در تبلیغات انتخابات با الفاظ رکیک جنسیتی نسبتبە زنان آنان را دچار بحران اجتماعی میکنند و در نتیجە باعث دلسردی آنان میشوند.
٢- اطمینان جامعە بە زنان کاندیدا اکنون بارزترین تعریف جمهوری اسلامی از زنان کە یقینا بر زنان کردستان هم بیتأثیر نیست،خدمت کردن بە همسر و پرورش کودک است. این تعریف از شخصیت زن از سوی جمهوریاسلامی گمانی را بوجود میآورد کە زن نمیتواند در مدیریت یک روستا یا یک شهر هم موفقباشد.بدون شک این گمانەزنی کە حاصل نظام جمهوری اسلامی و متون قانونی آن است بر روندانتخابات هم تأثیرگذار خواهد بود و رأی دهندگان بە کاندیداهای زن رأی نخواهند داد. وقتی ایرانیان پای صندوق های رای می روند تنها خواهند توانست نام مردانه را بربرگه های رای بنویسند.
در تاریخ تقریبا چهار دهه ای جمهوری اسلامی ایران هیچ کاندیدای زن تا به حال اجازه رقابت درانتخابات ریاست جمهوری را نیافته است ولی این وضع قطعا به دلیل تلاش نکردن زناننیست.چون از مقامات بالا تأييد نميشن شبکه جهانی بی.بی.سی نوشته است: امسال ۱۳۷ زن ثبت نام کردند که نامدارترین شان اعظمطالقانی نماینده سابق مجلس و دختر ۷۲ ساله آیت الله طالقانی است. خانم طالقاني در اغلب انتخابات ریاست جمهوری از سال ۱۹۹۷ به این سو ثبت نام کرده تااعتراض کند به کلمه رجل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ك از نظر سنتی تنها برایمردان تعبیر می شود.
خانم طالقانی می گوید این کلمه ،دو جنسیت زن و مرد را دربرمی گیرد و او به عنوان یکسیاستمدار باتجربه واجد شرایط رقابت است.
اما شورای نگهبان با این امر مخالف است و امسال نیز مانند گذشته او را رد صلاحیت کرده است.
به نوشته بی.بی.سی زنان ، یک سوم واجدان شرایط رای دادن در انتخابات ایران هستند و رایآنان برای کاندیداها اهمیت دارد و از همین رو درصدد جلب نظر آنان هستند.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی که در دور دوم نیز وارد گود رقابت شد عکسی از خودهمراه با دو زن جوان را در کوه بر رسانه های اجتماعی پست کرد که هر دو از نظر قوانینجمهوری اسلامی بدحجاب به شمار می روند. این میتواند اشاره به عدم حساسیت او به قوانینسختگیرانه حجاب باشد.آقای روحانی در ورزشگاه شیرودی تهران مورد استقبال گرم هزاران زن قرار گرفت که بسیاریپوشش بنفش داشتند و خواسته های خود را بر پلاکاردها نوشته بودند.
جهانگیری با گفتن اینکه «زنان نه حرمتشان رعایت شده نه حقوقشان»، تاکید کرد: «زن ها ۴۹درصد از جمعیت اند و باید در نیمی از اقتصاد و مدیریت کشور فعال باشند.
فرقي نميكند كه راي ميدهيد يا نه، ولي هميشه بايد سوْال كنيم و سكوت نكنيم كه آيا فقط موقع رأيدادن به من اجازه ورود به استاديوم ميدهيد؟؟
و )در اينجا شاهد نقض چند مورد از اساسنامه قانون حقوق بشر بوديم
از جمله مواردي ك ميشه بهش أشاره كرد نقض مواد يك ، دو، شش، هفت، بيست و يك بندهاييك و دو و سه، هست كه علنا در ماده بيست و يك ميخوانيم كه:ماده 21: (1) هرکس حق دارد که در حکومت کشور خود، خواه بطور مستقیم و خواه به واسطهی نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند، شرکت جوید. (2) هرکس حق دسترسی مساوی به خدماتعمومی را در کشور خود دارد. (3) اساس قدرت حکومت، اراده ی مردم است؛ این اراده باید درانتخابات ادواری و سالمی ابزار شود که باید با حق رای همگانی و مساوی و نیز با رای مخفی یاروشهای رای گیری آزاد نظیر آن، برگزار شود.
اميدوارم روزي برسد كه هيچوقت نخواهيم بين بد و بدتر انتخابي داشته باشيم
در دوزخ اين حكومت إسلامي
افتاد بساط انتخاب به راه
ملت كه گرفتار عذاب خود بود.
ناكرد درآغاز به اين صحنه نگاه
تا گشت پديد، كژدمي لاكردار.
كو كشته هزار و بيشتر، كرده تباه
ناگاه چنان و لوله در خلق فتاد
كز ترس به مار غاشيه برد پناه
مفهوم سند 2030 چیست ؟ و دلایل مخالفت جمهوری اسلامی با این سند چیست؟
مریم مرادی
در سال 2015، سازمان ملل قطعنامه ای را برای دگرگون کردن جهان و توسعه پایدار جهان تا سال 2030 تصویب کرد. در این قطعنامه به بخش های مختلفی از جمله محیط زیست، تغییرات اقلیمی و هر آنچه برای نسل آتی مهم و تاثیرگذار است، اشاره شده است. یکی از بخش های این قطعنامه، بحث آموزش است که در این برنامه سازمان ملل اشاره شده است که همه 192 کشور عضو سازمان ملل تا سال 2030 باید برای مردمان خود فارغ از جنسیت، قومیت، سن و هرگونه تفاوت و تبعیضی، امکانات مساوی، با کیفیت بالا و مادام العمر تحصیل فراهم کنند. به این بخش از این برنامه سازمان ملل برای سال 2030، سند آموزش 2030 یونسکو گفته می شود.
این سند جهانی جدید دامنه فراگیرتری دارد و علاوه بر حوزه ناتمام آموزش برای همه، حوزه‌های دیگر آموزش «اشتغال و توسعۀ مهارتها»، «آموزش فنّی و حرفه‌ای»، «آموزش عالی»، «آموزش سلامت و بهداشت»، «آموزش‌های اجتماعی» و «شهروندی» را هم هدف قرار داده است .
به همین دلیل، از نهادهایی مانند یونسکو، یونیسف، برنامۀ توسعۀ ملل متحد، صندوق جمعیت ملل متحد و بانک جهانی و نهادهای ملّی دیگر در سطح هر کشور استفاده خواهد شد و انتظار خواهند داشت که در تحقّق هدف چهارم و اهداف ویژه دستور کار توسعۀ پایدار 2030 اهتمام داشته باشند .
“دستور کار۲۰۳۰ برای توسعه پایدار” چیست؟
دستور کار۲۰۳۰ توسعه پایدار سازمان ملل متحد که جایگزین اهداف توسعه هزاره شد، در اجلاس عالی رتبه سران ملل متحد که در سپتامبر ۲۰۱۵ در نیویورک تشکیل گردید، تصویب شد و رهبران و نمایندگان کشورها متعهد شدند از اول ژانویه ۲۰۱۶، برنامه‌ریزی لازم را جهت عملیاتی‌کردن اهداف این دستور کار و ادغام آن در سیاست های کلان ملی مربوط به توسعه پایدار انجام دهند.
این دستور کار شامل ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه است که به چالش‌های مشترک جهانی در سطوح محلی و جهانی می‌پردازد. این اهداف بر اساس فرآیند گسترده مشورتی در جهان که از سال ۲۰۱۲ آغاز شد، تعیین شده‌اند و بیانگر داده‌هائی از همه بخش‌های جامعه، عاملان جامعه بینالمللی، دولتهای عضو، نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد، کارشناسان، جامعه مدنی و از همه مهم‌تر، میلیونها نفر از سراسر جهان هستند که متعهد شده‌اند آن را تحقق بخشند.
دستورکار توسعه پایدار ۲۰۳۰ بر اساس دو محور اصلی شکل گرفته است:
حذف فقر و توسعه پایدار. موضوع توسعه پایدار و سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آن، در بطن این دستور کار جهانی قرار دارد.
آموزش که هدف چهارم دستور کار را تشکیل میدهد نقش اصلی و محوری در تحقق اهداف دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار دارد.
مهم: در این دستورکار، آموزش فقط به هدف چهارم محدود نیست بلکه در تحقق اهداف دیگر نیز نقش کلیدی دارد که عبارتند از: پایان‌بخشیدن به فقر (هدف اول)، بهداشت و رفاه انسانی (هدف سوم)، برابری جنسیتی (هدف پنجم)، کار شایسته و شرافتمندانه(هدف هشتم)، تولید و مصرف مسئولانه (هدف دوازدهم) وکاهش تغییراقلیم (هدف سیزدهم). در واقع، آموزش قادر است پیشرفت به سوی تحقق همه اهداف دستورکار را تسریع کند و به این واسطه لازم است تا بهعنوان بخشی از راهبردهای تحقق هر یک از اهداف دستور کار در نظر گرفته شود.
یونسکو به عنوان نهاد متولی آموزش، علوم و فرهنگ در مجموعه سازمان ملل متحد و به دلیل نقش اصلی که در هدایت و راهبری آموزش در جهان ایفا میکند، بهعنوان مسئول اصلی اجرای هدف چهارم این دستورکار که عنوان آن به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر باکیفیت، برابر و فراگیر است، تعیین شده است. یونسکو دارای سه نقش اصلی در تحقق آموزش۲۰۳۰ است:
۱- هدایت هماهنگی و ایجاد شراکت و همکاری، ۲- بازبینی، نظارت و گزارش‌دهی در مورد پیشرفت‌های انجام شده در زمینۀ اهداف آموزشی و ۳- تقویت دولتهای عضو در اجرای دستور کار جدید.
آنچه که ملاحظه نمودید طلیعه یک سند بین المللی الزام آور با عنوان “2030” بود که بیش از یک سال است دولت یازدهم به انجام آن متعهد شده است و هیچ یک از تشریفات قانونی را در آن رعایت نکرده است.
ایران هم در سال ۱۳۹۵ از برنامه آموزشی خود، بر اساس برنامه و سند 2030 سازمان ملل رونمایی کرد. این برنامه آموزشی یا سند توسعه آموزشی به نام “به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر با کیفیت، برابر و فراگیر: سند ملی آموزش۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران” نامگذاری شده است. این سند بیش از ۳۰۰ صفحه دارد و سرفصل‌هایش، مشابه ۱۰ هدف تعیین شده سازمان ملل در سند 2030 است.
در واقع در ایران سند 2030 یونسکو از طریق کارگروهی که هیئت وزیران درسال 1395 تصویب کرد، و بطور غیر مستقیم و آنگونه که می گویند بدون سر و صدا اجرا می شود.
همانطور که گفته شد این سند بسیار گسترده و جزئی بوده و در جزئیات انتقادهایی به آن وارد شده است.
این انتقادات از سوی رهبر ایران، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر نهادهای ذیربط(به غیر از دولت و آموزش و پرورش) بوده است.
در ادامه به بررسی دلایل انتقاد از سند 2030 یونسکو اشاره می شود.
رهبر جمهوری اسلامی ایران از تصویب و اجرای «بی سر و صدای» این سند به شدت انتقاد کرد و دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی را مسئول عدم مراقبت در این مورد دانست.
اما برنامه آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو که از سوی آقای خامنه ای به عنوان سندی غربی و مغایر با ارزش های جمهوری اسلامی تلقی شده و بنا به گفته ایشان «چیزی نیست که جمهوری اسلامی تسلیم آن شود» ؟
البته این اولین بار نیست که این برنامه در سطوح بالای حکومت جمهوری اسلامی مطرح می شود. از جمله در فروردین امسال، شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از بررسی، موارد زیادی از این سند را «مغایر با مبانی ارزشی و عقیدتی جمهوری اسلامی» دانست.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنان خود با جمعی از معلمان، با انتقاد از پذیرش سند سازمان ملل گفت: «به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی که تحت نفوذ قدرتهای بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می دهد که برای ملتهایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کند؟»
او سپس گفت: «اگر چنانچه با اصل کار نمی‌توانید مخالفت کنید، صراحتاً اعلام کنید که جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش و پرورش، دارای اسناد بالادستی است و احتیاجی به این سند ندارد.
منظور آقای خامنه ای از اسناد بالا دستی، سندی است که در دومین دور ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه شد و «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» نام گرفت. در این سند بر ارزش های اسلامی در امر آموزش تاکید و هدف آن پرورش انسان های مومن و معتقد به معاد اعلام شده است.
یکی از بندهای اساسی و کلیدی قطعنامه ۱۷ ماده ای سازمان ملل دسترسی به فرصت های برابر آموزشی برای زنان و مردان است، یعنی موردی که در سند ارائه شده توسط دولت آقای احمدی نژاد اثری از آن نیست.
رهبر جمهوری اسلامی در انتقاد از از سند یونسکو همچنین گفته است: «اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.
ازدواج با پرویز شاپور
فروغ فرخ زاد سرکش ترین بانوی شعر سده ی بیستم میلادی است .