نشریه ازادگی – شماره ۲۴۰


تصویر روی جلد

تصویر پشت جلد

مدیرمسئول و صاحب امتیاز:

  • منوچهر شفائی Manoochehr Shafaei

همکاران:

  • جمشید غلامی ساوزان Jamshid Gholami Siavazan
  • سید ابراهیم حسینی Seyed ebrahim hosseini
  • سمیه علیمرادی     Somayeh Alimoradi

یادآوری:

  • آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.
  • نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد.
  • با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
  • مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد.

فهرست مطالب:

 حزب توده بزرگترین لطمه روس‌ها به ما بود بخش 4  احمد شاملو
 سی و پنج سال در حجاب : گزارشی پیرامون نقض گسترده حقوق زنان در ایران بخش 2 سمیه علیمرادی
 جایگاه زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی مریم مرادی
 افشای یک راز مگو مهدی تاجیک
 واژه تروریسم  مونیکا قریشی
 قطعنامه ۵۹۸ و خیانت دیگری به ایران جمشید غلامی سیاوزان
 نظام جمهوری اسلامی و حکومت سلطنتی در ایران محمد گلستانجو
 جنایتکاران سرشناس انقلاب اسلامی  حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

حزب توده بزرگترین لطمه روس‌ها به ما بود
بخش چهارم: احمد شاملو

من در این مورد اعتقادات خاص خودم را دارم. اعتقاداتی که شاید هم (چه جوری بگویم؟) یک خرده مرا «ارتودکس» نشان بدهد. من یک قلم معتقدم که روشنفکر، فقط تا هنگامی که در موضع اعتراض ایستاده است می‌تواند به رسالت خود عمل کند، و به مجردی که به قول شما «به حکومت و میز رسید» رسالت خود را ترک گفته به هیات یکی از پیچ و مهره‌های نظام حاکم در می‌آید و به عبارت دیگر از موضع اعتراض و هجوم درآمده به موضع بدبخت یک وکیل‌باشی محافظ قلعه تغییر مکان می‌دهد.
اما بگذارید خیلی صریح در مورد کسانی که مطمح نظر شما هستند این را گفته باشم که من در میان آن‌ها نه «روشنفکر» می‌بینم نه «انقلابی». جانشین کسانی مثل جعفریان و نیکخواه شدن اسمش «انقلاب» نیست، به خصوص که جانشین آن‌ها هم از همان شگردهای نامبارک به کار بزند. این مورد خاص کسانی است که دردشان در یک اصطلاح عامیانه به بهترین و موجزترین عبارتی بیان شده است: «همیشه آب به جوی آقا رفیع؟ یک بار هم به جوی آقا شفیع!» و یا از آن موجزتر: «چرا همیشه شعبون؟ یه بار هم رمضون!» ـ آن‌ها «انقلابیون سر دیوار» هستند، گوش به زنگ آنکه عروسی در کدام خانه خواهد بود. حتی اگر به این کسان لقب «غیرانقلابی» هم بدهیم باز به مفهوم «انقلاب» توهین کرده‌ایم. رضاخان‌ها، موسولینی‌ها، هیتلرها و عیدی امین‌ها هم بی‌سر و پاهایی بوده‌اند که ناگهان از ولگردی در قهوه‌خانه‌ها به قدرت رسیده‌اند. اینان معمولا جنایتکارانی مخوف‌تر از همپالکی‌های خود از آب در می‌آیند، زیرا بی‌ظرفیتی صفت مشترک همۀ آن‌ها است.
در یک کلام، باید فرق گذاشت بین «روشنفکر» (که تعریفش را پیش از این به دست دادم) و «شارلاتان سیاسی» که همۀ دردش رسیدن به میز و قدرت است، چنان که خودتان گفتید.
پس از سقوط رژیم شاه، گروه‌بندی‌های سیاسی تازه‌ای آشکار شد، شما لزومی به اتحاد این گروه‌ها در این دوره از ایران می‌بینید، یا نه؟بگوییم «ائتلاف در هدف‌های مشترک» و نگوییم «اتحاد». اتحاد نیروها حرف مفت است. چیزی است که فکرش را هم نباید کرد. من و شما اگر هم‌عقیده و هم‌رأی بودیم با هم متحد می‌شویم و اگر نبودیم هر کدام می‌رویم سوی خودمان. من شخصا عضو هیچ یک از احزاب نیستم زیرا اصولا نمی‌توانم فعالیت‌هایم را قاب بگیرم و به چیزهایی که امروز صلاح هست و فردا صلاح نیست محدود کنم. بعد از کودتای بیست و هشت مرداد رسما به عضویت حزب توده درآمدم اما پس از جمع‌بندی مجموع کجروی‌های کمیتۀ مرکزی (اگر نخواهم بگویم خیانت مسلم) از قبیل مبارزۀ جاهلانه با حکومت مصدق و تائید منافع نفتی انگلیس در ایران در بحبوحۀ مبارزات همگانی در جهت ملی کردن صنایع نفت، و ساکت نشستن در برابر کودتای شاه علی‌رغم سازمان نظامی گسترده‌ای که داشت، و لو دادن این سازمان که منجر به اعدام شریف‌ترین مردان این مملکت شد (چنان که من هنوز نتوانسته‌ام پس از ۲۵ سال غم شهادت مرتضی کیوان را کهنه کنم) و خطاهای متعدد دیگری که بیشتر عمدی می‌نماید تا سهوی، از این حزب کنار گرفتم و امروز معتقدم که این حزب یکی از ده‌ها لطمه‌ای است که روس‌ها از ۱۹۲۱ تاکنون به ما زده‌اند و شاید یکی از بزرگترین این لطمات است. راهی که کمیتۀ مرکزی می‌رود، پنداری به عمد در مسیر بی‌اعتبار کردن سوسیالیسم است. آخرین شاهکارشان شکستن تحریم رفراندوم بود. آقایان که پس از شهریور بیست با چپ‌روی بیمارگونه‌ای با شعار بی‌جان «دین تریاک توده‌هاست» به میدان آمدند و سبب شدند جوانانی که برای کار دهقانی به روستاها می‌رفتند با بادمجان و کدو مورد تجاوز قرار گیرند، حالا کاسۀ گدایی به دست گرفته‌اند و به دریوزگی کفی نان مسلمان شده‌اند.
تحریم رفراندوم
چون حرف به اینجا کشید بگذارید در باب تحریم رفراندوم توضیحی بدهم: بعضی‌ها بر این تصور باطلند که تحریم رفراندوم معنیش مخالفت با جمهوری اسلامی بود، در صورتی [که] مطلقا چنین نیست. دست‌کم برای شخص من قضیه به این صورت نبود، من خود را تا آن حد بی‌منطق نمی‌دانم که با چیزی که نمی‌شناسم و کسی ماهیت آن را برایم توضیح نداده است از در مخالفت درآیم. آقایان روحانیون گفتند «به جمهوری اسلامی رأی بدهید» ولی نگفتند منظورشان از «جمهوری اسلامی» چیست و این جامعه را از روی کدام الگویی در هزار و چهار صد سال تاریخ اسلام به قامت بریده‌اند. فرصت داشتند که بگویند و نگفتند. رادیو و تلویزیون و روزنامه هم در اختیارشان بود و نگفتند (و امروز هم که دو برابر تعداد رأی‌دهندگان رأی آورده‌اند نمی‌گویند). حتی آیت‌الله عزالدین حسینی که خودش مردی مذهبی و پیشوای روحانی مردم کردستان است به صراحت گفت که مفهوم «جمهوری اسلامی» را درنمی‌یابد و هنگامی که او درنیابد، دیگر حال من معلوم است. آقای حسینی گفت: «شما از ما می‌خواهید به این قوطی دربسته رأی بدهیم بدون اینکه بدانیم تویش چیست … دست‌کم در قوطی را بردارید بگذارید تویش را ببینیم!» توده مردم مسلمانند؟ البته! تقویت اسلام خواست آن‌هاست؟ بر منکرش لعنت! به روحانیت قلبا اعتقاد و ایمان دارند؟ صد درصد! ولی اینجا یک سیستم مطرح است که باید نخست جزئیاتش تشریح گردد و بعد هر نامی که زیبنده‌تر بود بر آن اطلاق شود، نه اینکه نامی عنوان شود بدون اینکه مسمای آن مصداق عینی یا حتی ذهنی داشته باشد. رأی سیاسی نمی‌تواند «به شرط چاقو» نباشد.
آن‌ها که تحریم رفراندوم را اعلام کردند با جمهوری اسلامی مخالفتی نداشتند اگر مخالف آن بودند می‌رفتند پای صندوق و رأی «نه» را در آن می‌انداختند. صداقت داشتند، مسئولیت سرشان می‌شد، و در کمال شهامت گفتند «چرا نمی‌گویید و پنهان می‌کنید؟ ما با چیزی که کاملا از جزئیاتش آگاه نباشیم نه موافقت می‌کنیم نه مخالفت و بنابراین شرکت در رفراندوم از نظر ما منتفی است و این را می‌گوییم هر چند از پیش می‌دانیم که عدم شرکت ما در رفراندوم تاثیری در نتیجۀ رأی‌گیری نخواهد داشت.»حالا بفرمایید از کمیته مرکزی حزب توده بپرسید که با شرکت مثبت در این امر صد درصد سیاسی، اگر نخواسته است به خیال خود برای «مستضعفین» عشوه شتری بیاید، فی‌الواقع به چه «مفهوم مشخصی» گفته است آری؟
چه سیستمی را تأیید کرده است؟
و آن سیستم مورد تأیید با کدام یک از اصول مرامنامۀ حزبی آن‌ها تطبیق می‌کند؟به شما گفتم که، من شخصا عضو هیچ یک از احزاب نیستم. اما به فرض که بودم، چگونه توقع داشتید اتحاد حزب توده را مثلا ـ در هر مقوله‌ای که باشد ـ با حزب خود بپذیرم؟ من معتقدم، و برای اعتقاد خود دلایل متعدد دارم، که پذیرفتن حزب توده در هر اتحادیه‌ای نقض غرض است و برای اینکه همه چیز را گفته باشم این را هم بگویم که در قضیۀ رفراندوم، از اینکه حزب توده آن را تحریم کند بیشتر دلهره داشتم تا تائیدش؛ که خوشبختانه دلهرۀ من بی‌جا بود و «رفقا» ثابت کردند همیشه همان خروس بی‌محلند که بوده‌اند.
تکرار حرف شاه
خوب، افراد آزاد و احزاب مختلف هم، بر اساس اعتقادات یا سیاستی که دارند، نسبت به یکدیگر در مواضعی از این‌گونه هستند. مخالفت‌های آن‌ها با یکدیگر، مخالف‌هایی اصولی است که دفاع از آن با خودشان است و لابد هر کدام برای خود دلایلی دارند که طرفدارانشان را متقاعد می‌کند.
معذلک یک نکته روشن است: احزاب و فرقه‌هایی که انحصارطلب باشند و دیگران را تحمل نکنند ارتجاعیند و ما را با آن‌ها کاری نیست. من از نقطهٔ دموکراسی نگاه می‌کنم و منظورم از «احزاب مترقی» احزابی است که طالب جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک‌اند. این چنین احزابی می‌توانند بر سر این اصل کلی، یعنی دفاع از دموکراسی و آزادی و فکر و بیان و عقیده، با یکدیگر ائتلاف کنند و با ارتجاع و فاشیسم به مبارزه‌ای مشترک برخیزند. آنان می‌توانند و «باید» چنین کنند، زیرا گند نعش این شتر مرده، فردا، فضای حیاتی همۀ آن‌ها را خواهد آلود.
میکروب سلطه‌طلبی و انحصارجویی بیمارگونه، متاسفانه حتی در جمعیت‌هایی که ظاهرا باید دیرتر از دیگران آلودۀ این‌گونه گرایش‌ها شوند و نهاد و طبیعت‌شان مقاومت بیشتری را از آن‌ها در توقعات برمی‌انگیزد نیز به طرزی آشکار رخنه کرده است. کسی از دست راستی‌های افراطی متوقع نیست که فی‌المثل جلو ایجاد شرایط دموکراتیک در جامعه سنگ نیندازند. مثلا من از آن شیخی که در نطق تحریک‌آمیزش، در لفافه، آن حرف شاه را که «هر که با ما نیست بر ماست» به صورت دیگری تکرار می‌کند و همه گروه‌هایی را که به حرکت از موضع مذهب الزامی نمی‌بینند منافق و لامذهب به قلم می‌دهد و صاف و پوست کنده به روشنفکران «اخطار می‌کند» که اگر به مبارزه با سانسور و اختناق ادامه دهند با مختصر اشاره‌اش قشریون متعصب پوست از سرشان خواهند کند انتظار دیگری ندارم. اما شنیدن عنوان «حقوقدان» و «وکیل دادگستری» این توقع را در من ایجاد می‌کند که صاحب عنوان فردی هوشیار باشد، فاشیسم را بشناسد و خطرات استبداد دست جمعی را درک کند و به احترام حرفه یا مطالعاتش هم که شده دنبال لومپنسم ندود و بلندگوی دیگران نشود و مثلا ناگهان طی اعلامیه‌ای با افزودن رندانه کلمه «اسلام» بر «انجمن وکلای دادگستری» آب پاکی روی دست دیگران نریزد و برای اینکه بگوید «ما آدم بادمجان نیستم» به یک‌باره اقدامات جبهۀ دموکراتیک ملی را «محکوم» نکند! هر کسی از یک حقوقدان متوقع است که «طبیعتش» مدافع حق و آزادی و دمکراسی باشد و این، توقعی نابه‌جا نیست. اگر جز این باشد روح قانون به آتش سوخته به، زیرا دیگر حقوق بشری مدافع دلسوز و مسئولی نخواهد داشت.
فرصت‌طلبان هر واحد صنفی، آموزشی، کارگاهی و غیره دور هم جمع شده با افزودن صفت اسلامی به نام دار و دسته خود حساب‌شان را از دیگران جدا کرده‌اند و در محیط خود دست به ارعاب و ترور فکری و عقیدتی می‌زنند. «حروفچین‌های اسلامی» فلان روزنامه سردبیر و هیات تحریریه را زیر فشار می‌گذارند و عملا از او سلب مسئولیت می‌کنند. «دانش‌آموزان اسلامی» معلمی را که نمره خوب به آن‌ها نداده کمونیست می‌نامند و تحویل کمیته می‌دهند، یا خانم دبیری را که از روبند و چاقچور اظهار تنفر کرده «بدکاره» و «بی‌عصمت» می‌خوانند و به کلاس راه نمی‌دهند. کم و بیش در هر واحدی یک چنین هسته‌ای به وجود آمده است. اگر به سوابق بسیاری از این افراد رجوع کنید خواهید دید غالبا همان کسانی هستند که تا یک سال پیش هر دزد و قالتاقی را که مثلا به ریاست وزرا منصوب می‌شد «نخست‌وزیر محبوب ایران و خدمتگزار صدیق شاهنشاه عظیم‌الشان» نام می‌دادند و در مطبوعات تبریک‌بارانش می‌کردند و در سالروزهای نفرت‌انگیز شجرۀ خبیثۀ سلطنتی قطر روزنامه‌ها را به هشتاد و صد صفحه می‌رساندند. این‌ها حامیان حرفه‌ای قدرتند و یقین داشته باشید اگر نعوذبالله احسان نراقی هم قدرت را قبضه می‌کرد یک صفت «غبغب‌دوست» به نام دار و دسته‌شان اضافه می‌کردند و باز همین بازی را به راه می‌انداختند. شنیدم یکی از «فضلا»ی معاصر که تحصیلات عالیش را هم در آمریکا گذرانده و در حال حاضر به عضویت شورای عالی آموزش و پرورش منصوب یا تحمیلش کرده‌اند در یکی از جلسات آن شورا اظهار لحیه فرموده که «در رژیم گذشته نسبت به زبان عربی کینه‌ورزی شده است. من پیشنهاد می‌کنم از این پس به جای زبان‌های فرنگی در مدارس اسلامی ما عربی تدریس شود!»
این‌ها مردمی فرصت‌طلبند. مردمی بی‌اعتقاد و بی‌مسلکند. بوجار لنجانند که از هر طرف باد بیاید بادش می‌دهند. با نفرتی که این روزها نسبت به روشنفکران متعهد و مسئول تبلیغ می‌شود، برای خودنمایی و قدرت‌طلبی این عناصر شرایط مساعدتری فراهم آمده است. استعدادهای صاحب هدف کنار می‌کشند یا کنار گذاشته می‌شوند و متملقان بی‌عقیدۀ متظاهر جای آن‌ها را می‌گیرند. این‌ها موریانه‌وار همه چیز را از درون می‌جوند و جامعه را به تباهی و بی‌فرهنگی می‌کشند، به تفتیش عقاید می‌پردازند، جشن کتاب‌سوزان به راه می‌اندازند و کشتار مخالفان را باب می‌کنند. چشم‌هایتان را باز کنید: عوارض این بدبختی و تباهی از هم اکنون در چهرۀ این بیمار آشکار است.
رسوخ این میکروب هاری که علائم جنونش هر روز بیشتر حس می‌شود باید به مسئلۀ ائتلاف احزاب مترقی و همصدایی و همفکری روشنفکران متعهد فوریت و اولویت بدهد. اگر این موضوع کاملا جدی تلقی نشود، دموکراسی ایران به دنیا نیامده به گور سپرده خواهد شد و از آزادی و دستاوردهای مبارزۀ ضد امپریالیستی مردم ما تنها خاطرۀ اسفبار باقی خواهد ماند، از این انقلاب فقط مزار شهیدان به جا خواهد ماند، زیرا کل این هشدار یک عبارت بیش نیست: ارتجاع و فاشیسمی که امروز به بهانه و زیر پوشش «مبارزه با مارکسیسم» چنگ و دندان تیز می‌کند، جز امپریالیسم جهانی الهام‌بخشی ندارد و چیزی جز دست جنایتکار آمریکا از آن حمایت نمی‌کند. به هوش باشید! ادامه گفت‌و‌شنودی با احمد شاملو هفته‌نامه «تهران مصور» – ۱۱ خرداد ۱۳۵۸ پیش از این هم گفتم: من عضو هیچ یک از احزاب نیستم، اما عملا با همۀ احزابی که برای ایجاد جامعه‌ای دموکراتیک کوشا هستند همپا و همصدایم. ولی راستی چرا می‌گویید: «موضع غیرشاعرانه»؟ مگر شعر را از زندگی عملی جدا می‌دانید؟ من معتقدم که شعر، گویاترین سندی است که بر اساس آن می‌توان به تلقیات اجتماعی هر شاعر پی برد .
تصور می‌کنید، مبارزه امروز کدام هدف را باید نشانه بگیرد؟
مبارزه امروز باید در عین حال که پیشگیری از شکل گرفتن فاشیسم را هدف می‌گیرد انقلاب فرهنگی عمیقی را در جامعه ما پیش ببرد، و تذکار این نکته هم لازم است که هیچ یک از این دو، بدون استعانت آن دیگری به نتیجۀ مطلوب نخواهد انجامید. در باب فاشیسم که شدیدا انقلاب ایران را تهدید می‌کند به قدر کافی حرف زدیم، اما در باب انقلاب فرهنگی پیش نیامد که چیزی بگوییم. مطلب احتیاج به مقدماتی دارد که از حوصله این سؤال و جواب خارج است. بگذاریمش برای یکی از هفته‌های آینده. قول مقاله‌ای در این باب را بهتان می‌دهم، البته به شرط اینکه تا آن موقع «انقلابیون» با کوکتل مولوتف به سراغتان نیامده باشند.
توجیه سانسور: آیا، اصولا لحظاتی وجود دارد که سانسور و تحدید آزادی‌ها، توجیه‌پذیر باشد، بعضی‌ها معتقدند، این روزها بله؟ به طور مطلق و یک قلم: نه! هیچ لحظه‌ای وجود ندارد که به سانسور و تحدید آزادی اجازه حیات بدهد. آزادی سکویی است که اگر نامرئی‌ترین گوشه‌اش سائیده شد از رواج می‌افتد.
آنکه سانسور می‌کند از خودش در وحشت است، از افشای حقیقت می‌ترسد، چرا که خودش فریب و دروغی بیش نیست. البته معمولا قدرت حاکم است که دست به سانسور و اختناق می‌زند، و به همین جهت است که وجود سانسور و اختناق به سادگی می‌تواند دلیلی قاطع بر غاصبانه بودن قدرت حاکم شمرده شود. بعضی عوامل بودند که هم در نظام شاه بودند و هم در نظام فعلی … بفرمایید گربه‌های مرتضی علی! روشنفکران ما از انقلاب بهره‌ای حاصل نکردند و عوامل انحصارطلب بدون هیچ تعارف و پرده‌پوشی دست در کارند تا همین مختصر آزادی به دست آمده را نیز از آن‌ها سلب کنند. برای چنین اموری چه کسانی بهتر از نراقی‌ها و اداره چهارم ساواک که متخصصین محبوب مادرزاد و مادام‌العمر سرکوب روشنفکران هستند.
کانون نویسندگان که اخیرا توانست مواضع بسیار مترقی و ارزنده‌ای را به تصویب برساند در حال حاضر می‌تواند قاطع‌تر عمل کند و حضور خود را در جامعه، به عنوان مجمع روشنفکران مسئول و متعهد مملکت، به نحوی چشمگیرتر نشان بدهد. مواضع کانون چنین حرکتی را توجیه می‌کند.
در متن مواضع کانون نویسندگان ایران، به خصوص بر مسائل دفاع از آزادی عقیده و بیان و مبارزه با سانسور و اختناق به هر شکل و شیوه‌ای که باشد، همگامی برای رفع تبعیضات فرهنگی و قومی و نژادی تکیه شده است و این‌ها نکاتی است که کانون نویسندگان را از حد یک کانون صنفی بسی فراتر می‌برد. کانون هم اکنون دست‌اندرکار است تا در امر تدوین قانون اساسی مشارکت سازنده داشته باشد.
در عین حال جلسات کانون عملا به صورت مرکز دموکراتیکی برای تعاطی افکار درآمده است که من شخصا به ویژه بر اهمیت این موضوع بسیار تکیه می‌کنم. جلسات بحث و گفت‌وگوی هفتگی کانون نویسندگان سخت پر شور و آگاهی‌بخش و سازنده است و روحیه دموکراتیکی که بر آن حکومت می‌کند بسیار معنی دارد.


سی و پنج سال در حجاب : گزارشی پیرامون نقض گسترده حقوق زنان در ایران بخش 2
سمیه علیمرادی

مدارس دخترانه نیز هم‌زمان با ادارات، اجباری شدن حجاب اسلامی را اعلام کردند. بر اساس بخشنامه‌ای که در مرداد ماه ۱۳۵۹ صادر شد، دختران دانش‌آموز در سال تحصیلی ۱۳۵۹-۶۰ باید لباسی شامل “روپوش بلند با دو جیب جلو، آستین بلند، شلوار گشاد و روسری” در یکی از رنگ‌های “سرمه‌ای، قهوه‌ای، آبی و کرم” می‌پوشیدند.
در سال ۱۳۶۲ آیین‌نامه جدید آموزش و پرورش، شلوار را اجباری کرد و دختران دانش‌آموز را به سرکردن مقنعه “توصیه کرد. این توصیه در سال‌های بعد تبدیل به یک اجبار قانونی شد و دختران دانشجو را نیز در برگرفت.
در تاریخ پنجم مهرماه سال ۱۳۶۰ نیز مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون “بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت”، رعایت حجاب اسلامی در محل کار را الزامی دانست و برای تخلف از آن مجازات تعیین کرد. بر اساس مواد ۱۸ تا ۲۰ این قانون که به مدت دو سال اعتبار داشت، “رعایت نکردن حجاب اسلامی یکی از موارد اعمال خلاف اخلاق عمومی شناخته شده و مرتکب آن مشمول قانون بازسازی نیروی انسانی می‌شد و مجازات‌های از توبیخ کتبی با درج در پرونده تا بازخرید، اخراج و انفصال از خدمت در انتظار او بود.
در سال‌های ۱۳۶۲ قانون “هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری” جایگزین این قانون شد و عدم رعایت حجاب اسلامی در بند ۱۳ ماده ۸ آن همچنان یک “تخلف” و مشمول مجازات‌های اداری شناخته شد. پس از یک دوره اجرای آزمایشی این قانون، مجلس شورای اسلامی در هفتم آذر ۱۳۷۲ “قانون رسیدگی به تخلفات اداری” را به تصویب رساند. بر اساس بند ۲۰ ماده ۸ این قانون “رعایت نکردن حجاب اسلامی” در زمره تخلفات اداری محسوب می‌شود و مرتکبان آن مشمول مجازات‌هایی از اخطار کتبی تا اخراج و انفصال دایمی از خدمات دولتی خواهند شد.
قانون‌گذاری در رابطه با اجبار حجاب اسلامی محدود به ادارات دولتی نماند. در سال ۱۳۶۲ حکومت اسلامی با فراتر رفتن از تحمیل حجاب به زنان با توسل به راهکارهایی همچون اخراج زنان کارمند، ممنوعیت حضور زنان در اماکن عمومی از طریق اطلاعیه‌ها و اخطارها یا برخوردهای خشونت-‌بار نیروهای رسمی و غیررسمی، به طور مشخص مجازات شلاق را برای آن تعیین کرد.
قوانین مربوط به حجاب
بر اساس ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات که در ۱۸ مرداد ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید “زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.” این قانون، کمیته‌های انقلاب اسلامی را موظف کرده بود زنانی را که پوشش آنها با این ماده منطبق نباشد، دستگیر و به دادسرا معرفی کنند. پس از آن بود که نیروهای گشت‌های جندالله که ویژه “مبارزه با منکرات” بودند، وظیفه یافتند با گشت‌زنی در سطح شهرها، با زنانی که پوشش آنها بر اساس معیارهای حکومت نبود، برخورد کنند. این وظیفه پس از انحلال کمیته‌ها از سال ۱۳۷۱ به نیروی انتظامی محول شد.
تا سالها پس از اعلام حجاب اجباری، حکومت همچنان درگیر مساله‌ای به نام بی‌-حجابی زنان بود و مقاومت زنان در برابر اجبار حکومت به حجاب اسلامی ادامه داشت. به گونه‌ای که در اطلاعیه‌ای که ۳۱ تیر ۱۳۶۳ از سوی وزارت کشور صادر شد، “زنان بی‌حجاب” هستند که مورد خطاب قرار گرفته اند: “به زنان بی‌حجاب اخطار می‌شود که رعایت عفت عمومی جامعه اسلامی و عواطف مذهبی امت شهید‌پرور و همیشه در صحنه را بکنند که در صورت تخلف برخورد قانونی با آن‌ها خواهد شد.
از سال ۱۳۶۴ به بعد با سرکوب شدید مقاومت زنان در برابر حجاب اسلامی، وقتی دیگر زن بی‌حجابی باقی نمانده بود، اصطلاح “بدحجاب” وارد ادبیات رسمی حکومت شد و چنانکه در روزنامه جمهوری اسلامی آمده، دادستان عمومی تهران در خرداد ماه سال ۱۳۶۴ “دستور بازداشت افراد “بدحجاب” را به کلیه مأمورین انتظامی صادر کرد. از این سال به بعد برخورد با پوشش زنان معطوف به زنانی شد که موهای آن‌ها از زیر روسری یا مقنعه بیرون بود، مانتو و شلوار کوتاه یا تنگ داشتند، آرایش می‌کردند یا دیگر مصادیق مورد نظر حکومت را رعایت نمی‌کردند.
قانون “نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند” که در سال ۱۳۶۵ تصویب شد نیز با اینکه به صورت رسمی واژه “بدحجاب” را به کار نمی‌برد، “وضع پوشیدن لباس و آرایش” زنان را موجب مجازات می‌داند. بر اساس ماده ۴ این قانون: “کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنها، خلاف شرع یا موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح، محاکمه و حسب مورد، به یکی از مجازات‌های مذکور در ماده ۲ محکوم می‌گردند”؛ در ماده ۲ قانون مزبور، این مراحل برای برخورد با متخلفان برشمرده شده بود: تذکر و ارشاد؛ ۲. توبیخ و سرزنش؛ ۳. تهدید و سرزنش؛ ۴. ده تا بیست ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال برای استفاده کننده‌؛ ۵. بیست تا چهل ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده کنند.”
با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ و الغای ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات، ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به موضوع پوشش زنان پرداخت. بر اساس تبصره این ماده “زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
متن ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی نیز به قضات اجازه می‌دهد هر کس را که عمل خلاف شرعی انجام می دهد، به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند. بر این اساس، برخی از موارد مربوط به پوشش یا زینت آلات زنان که در چارچوب حجاب قرار نمی‌گیرند، می‌توانند با این ماده، مورد مجازات قرار گیرند.
تعیین رسمی مصادیق “بدحجابی”
برخورد حکومت با پوشش زنان اما فراتر از مصادیق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است. از سال۱۳۶۰ به بعد، حضور زنان بدون حجاب اسلامی در اماکن عمومی، اتفاقی است که به ندرت دیده شده و آنچه تحت عنوان برخورد با پوشش زنان اعمال می‌شود، سخت‌گیری حکومت در رابطه با تخلف زنان از آیین‌نامه‌های دولتی است که از میزان کوتاهی و بلندی و تنگی و گشادی مانتوها گرفته تا نوع جوراب و نوشته‌های روی لباس و میزان آرایش زنان را کنترل کرده و با هرگونه پوششی بر خلاف این آیین‌نامه‌ها برخورد می‌کند. به‌گونه‌ای که گاه لباس‌ها و کفش‌هایی که مد روز هستند نیز جزو مصادیق “بدحجابی” اعلام می‌شوند و یا مثلاً پوشیدن پوتین برای زنان ممنوع می‌شود. در برخی از اماکن و یا برای رسیدن به برخی از مشاغل و پست‌ها، کافی نیست که زنان، حجاب شرعی داشته باشند بلکه باید حتماً چادر نیز سر کنند.
مفهوم “حجاب برتر” نیز در همین دوره ایجاد شد. در تبلیغات دولتی به جای “چادر مشکی” از اصطلاح حجاب برتر استفاده می‌شود. به این ترتیب، حکومت نه تنها زنان را تشویق می‌کرد که حجاب برتر (چادر) بپوشند، بلکه به صاحبان حجاب برتر، موقعیتی ممتاز می‌بخشید که همانطور که بعدها خواهیم دید، به خصوص در استخدام‌های دولتی و یا کسب مقامات عالی مدیریتی، جزو الزامات بود.
مصادیق کلی و عمومی “بدحجابی” نخستین بار در سال ۱۳۶۸ تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی “قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند از سوی “کمیسیون سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه با مظاهر فساد” تصویب شد. پیش از آن، از همان سال‌های نخست پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی ادارات و نهادهای مختلف بارها تحت عنوان آیین‌نامه‌های داخلی مقرراتی برای زنان شاغل در این اماکن تعیین کرده بودند و مدارس و دانشگاه‌های دخترانه نیز ضوابط پوشش مختص به خود را داشتند اما این نخستین بار بود که یک مقرّرات کلی برای شیوه پوشش زنان اعلام می‌شد.
این کمیسیون در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۷۵ طی مصوبه‌ای دیگر مصادیق لباس‌ها و آرایش “غیرمجاز” را افزایش داد. جزییات استفاده از لوازم آرایش، نوع دوخت و اندازه مانتو، شلوار، جوراب، روسری و کفش و حتی مواردی همچون گردنبند و شال و کمربند و عینک در این آیین‌نامه به دقت طرح شده بود. یک سال بعد، در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی مقررات عمومی و کلی دیگری را تحت عنوان “اصول و مبانی و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف” تصویب کرد. مصوبه‌ای که البته هیچ‌گاه به مرحله اجرایی نرسید. پس از آن، شورای فرهنگ عمومی، نهادی وابسته به وزارت ارشاد اسلامی، “راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ و عفاف” را در ۱۳ دی ماه ۱۳۸۴ تصویب کرد. این مصوبه “اعلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاک‌های بدحجابی در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن” را بر عهده نیروی انتظامی گذاشت و همچنین نیروی انتظامی را مسئول “برخورد قانونی با افراد بدحجاب” دانست.بر اساس این مصوبه نیروی انتظامی موظف شد “حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاک‌های بدحجابی در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن” را اعلام کند، اتحادیه‌ها، سندیکاها و صنوف را ملزم به “مقابله با بدحجابی” کند و با افراد “بدحجاب” برخورد قانونی داشته باشد. “تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق قانونی در اماکن عمومی شهر”، “پیشنهاد لایحه قانونی به مراجع قانونگذار در خصوص رعایت پوشش مناسب در هنگام رانندگی” و “نظارت و کنترل قانونی و اصولی بر وضعیت اماکن تفریحی و عمومی نظیر پارک‌ها، سالن‌های سینما سالن‌ها و اماکن ورزشی، کوهستان‌ها، سواحل دریایی، جزایر، مناطق آزاد تجاری، فرودگاه‌ها، پایانه‌ها” از دیگر وظایف محوله به نیروی انتظامی است. این مصوبه همچنین نیروی انتظامی را موظف به “کنترل و نظارت جدی بر رعایت حدود و ضوابط قانونی عفاف در مجتمع‌های مسکونی، برج‌ها و شهرک‌ها” کرد. نیروی انتظامی به عنوان یکی از دستگاه‌هایی که اجرای این مصوبه را پیگیری می‌کند، استقرار “گشت ارشاد” در خیابان‌ها و اماکن عمومی را از سال ۱۳۸۶ در دستور کار خود قرار داد و در همین راستا به تعیین مصادیق “بدحجابی” پرداخت. مصادیقی که هر از چندگاهی تغییر می‌کند و در بسیاری از موارد تابع سلیقه ماموران پلیسی است که در خیابان بر نحوۀ پوشش زنان نظارت می‌کنند. در این طرح پلیس با استقرار خودروها در مناطق پر رفت و آمد شهرها، زنانی که حجاب مورد نظر ماموران پلیس را رعایت نکرده‌اند توبیخ می‌کند و در مواردی با انتقال آنها به داخل خودروهای پلیس، پس از چند ساعت انتظار از آنها تعهد می‌گیرد که از این پس حجاب کامل اسلامی را رعایت کنند. در برخی موارد نیز از اعضای خانوادۀ زنان بازداشت شده درخواست می‌شود که برای آنها مانتوی بلند و یا لباسی اسلامی‌تر بیاورند. شمار زیادی از این زن‌ها پس از انتقال به پایگاه‌های پلیس و چند ساعت بازداشت آزاد می‌شوند و شماری دیگر، به ویژه آنها که پیش از این سابقه بازداشت به خاطر حجاب را داشته‌اند یا به برخورد پلیس اعتراض کرده‌اند، برای تشکیل پرونده قضایی به دادگاه فرستاده می‌شوند. با همه این سخت‌گیری‌ها مقاومت زنان در برابر حجاب هیچ‌گاه متوقف نشد. تمرد بسیاری از زنان ایرانی از رعایت حجاب کامل اسلامی ادامه دارد و بازداشت و دیگر برخوردهای خشونت‌آمیز حکومت نیز آنان را مجبور به تن دادن به حجاب کامل اسلامی مورد نظر جمهوری اسلامی نکرده است.
شماری اندک از زنان جوان همچنان در پی یافتن راهکارهایی برای نداشتن حجاب هستند و بدون سر کردن روسری و مقنعه و اغلب با پوشیدن لباس پسرانه به خیابان می‌آیند. گروه دیگر از زنانی که همواره نسبت به داشتن حجاب مقاومت نشان داده و بدون حجاب به اماکن عمومی می‌آیند، نیز زنان همجنسگرا و ترنسجندر هستند که از سر کردن روسری و مقنعه امتناع می‌کنند و با لباس مردانه، سر کردن کلاه یا تراشیدن موی سر به خیابان می‌آیند. بر اساس تحقیقات ما بسیاری از این افراد با برخورد شدید و خشونت‌بار نیروهای پلیس مواجه شده و بخاطر نداشتن حجاب مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.
برخی از زنان نیز گاه به قصد حضور در اماکن کاملاً مردانه‌ای همچون استادیوم‌های ورزشی که ورود زنان به آن ممنوع است، لباس مردانه تن می‌کنند. با اینکه در گزارش‌های رسمی، کمتر سندی در این رابطه پیدا می‌شود، اما برخی گزارش‌ها درباره حضور دختران جوانی که با لباس پسرانه به استادیوم‌های ورزشی و اغلب برای تماشای فوتبال رفته‌اند گه‌گاه در رسانه‌ها منتشر می‌شود. فیلم “آفساید”، ساخته جعفر پناهی نیز که در بازی تیم ملی فوتبال ایران و بحرین در تهران فیلمبرداری شده، دربارۀ دخترانی است که با پوشش پسرانه برای ورود به ورزشگاه آزادی تلاش می‌کنند و در نهایت ۵ نفر از آنها از سوی پلیس دستگیر می‌شوند.
فصل دوم
نقض حقوق زنان به دلیل عدم رعایت قوانین مربوط به حجاب اجباری
در شش سال نخست استقرار جمهوری اسلامی (۱۳۵۷-۱۳۶۳) اخبار بازداشت‌ها و اخراج‌های زنان به دلیل نداشتن حجاب، به طور گسترده‌ای در رسانه‌ها بازتاب داشت و در واقع به عنوان نشانه‌ای از جدیت حکومت جدید برای مقابله با مظاهر غیراسلامی دیده می‌شد. اعتراض و مقاومت زنان در برابر تحمیل اجباری و خشونت‌های اعمال شده علیه آنها به منظور خاموش کردن صداهای مخالف، از جمله دلایل دیگر خبری شدن این مجموعه برخوردها بود. از نیمه دهه ۶۰ تا پایان جنگ و روی کار آمدن دولت اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۸ برخورد با آنچه “بدحجابی” عنوان می‌شد، هنوز ادامه داشت و بر اساس شواهد زنانی که با آنها مصاحبه شده، گشت‌های موسوم به ثارلله و جندالله که وظیفۀ برخورد با حجاب زنان را بر عهده داشتند، همچنان فعال بودند، اما برخوردهای خشونت‌آمیز آن دوران در تحمیل حجاب اجباری، کمتر بازتاب رسانه‌ای داشته است.بررسی آماری وضعیت برخوردها با حجاب در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی (۱۳۶۸-۱۳۷۶) و محمد خاتمی (۱۳۷۶-۱۳۸۴) نیز به دلیل نبود دسترسی به نشریات کاغذی از یک سو و کمتر شدن بازتاب رسانه‌ای این برخوردها از سوی دیگر، دشوار است. با این همه بر اساس شواهد مبنی بر گفت‌وگو با زنانی که در آن دوران در ایران زندگی می‌‌کردند، تحمیل حجاب اجباری و نظارت دقیق بر آن هیچ‌گاه متوقف نشده، اما طی این دوره سخت‌گیری‌ها تا حدودی کاهش یافته و نهادها و مقام‌های رسمی نیز تمایل کمتری به اعلام آمار بازداشت‌ها و برخوردها با زنان به دلیل نوع پوشش‌شان داشتند. در واقع در این دوره با باز شدن نسبی فضای جامعه، برخورد با حجاب زنان در خیابان‌ها کمتر شد و کنترل حجاب اسلامی و مجازات به خاطر آن بیشتر بر عهدۀ ادارات گزینش و حراست در ادارات دولتی و دانشگاه‌ها گذاشته شد.
از سال ۱۳۸۴ با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد و تصویب قوانین سخت‌گیرانه بیشتر در زمینۀ حجاب، برخورد با زنانی که مقررات حجاب را رعایت نمی‌کردند، شدت بیشتری گرفت و گزارش‌دهی رسمی در این زمینه نیز بار دیگر پررنگ شد. آمار ارایه شده در ادامه که بر مبنای اطلاعات اعلام شده از سوی مقامات قضایی و انتظامی جمع‌آوری شده بخش کوچکی از برخورد‌های صورت گرفته با زنان به خاطر رعایت نکردن پوشش اسلامی را در این دوره نشان می‌دهند. بر مبنای این آمارها دست‌کم در ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۲-۱۳۹۲) بیش از ۳۰ هزار زن در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده‌اند. آمارهای رسمی، توبیخ دست‌کم ۴۶۰ هزار و ۴۳۲ زن را تأیید کرده و دست‌کم هفت‌هزار زن مجبور به دادن تعهد برای رعایت حجاب اسلامی شده‌اند. ارسال پرونده حداقل چهار هزار و ۳۵۸ زن به دادسراهای قضایی برای رسیدگی به تخطی آنها از قوانین حجاب، از دیگر آمار اعلام شده در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران است. این آمار در حالی است که به عنوان نمونه جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ در خرداد ماه ۱۳۸۶ اعلام کرد که روزانه ۱۵۰ زن به دلیل “بدحجابی” بازداشت و ۱۵۰۰ تن از پلیس تذکر می‌گیرند.[۲۴] بسیاری از آمارهای اعلام شده نیز تعداد بازداشت‌شدگان طی یک مانور چند روزه را اعلام کرده و مشخص نیست که چند مانور در آن سال یا در شهرهای دیگر برگزار شده است. در واقع آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای رسمی، فقط نشانگر بخش کوچکی از برخورد‌های خشن و ناقض حقوق بشری است که در این زمینه اعمال می‌شود و گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های مستقل و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی حاکی از آن است که نقض حقوق بشر در این حوزه بسیار گسترده‌تر از آمارهای اعلام شده است.
با وجود خوش‌بینی‌های زیاد برای اینکه در دوره ریاست جمهوری روحانی که در مرداد ۱۳۹۲ به قدرت رسید، برخورد با زنان به دلیل حجاب متوقف شود، گزارش‌های رسمی و همین‌طور شواهد جمع‌آوری شده در این تحقیق نشان می‌دهد که به غیر از یک وقفه دو ماهه قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری، نقض حقوق زنان در این مورد همچنان ادامه دارد.


جایگاه زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی
مریم مرادی

طی صد سال گذشتە از انقلاب مشروطە بە بعد زنان هەمیشە دنبال تغیر قوانینی موجود در جامحە بودەاند کە حقوق آنها را نقض یا نصف مردان می کند .در کلیە قوانین مدنی -جزایی و شرعی موارد زیادی بە چشم می خورد کە حقوق زنان بە واسطە قانون تعین می شود .
کافیست بە اطرافمون نگاە کنیم ؛اکثر این قوانین کە می خواهند زنان و مردان بە واسطە آن روانە بهشت شونداما زندگی روزمرە را تبدیل بە جهنم کردە .برای اینکە بهتر دیدگاە جمهوری اسلامی را در خصوص مسئلە زن و جایگاە زن در قانون اساسی ایران واینکە هدف قانونگذار تنها این بودە کەاز اصول اعتقادی خود عدول نکندو اززن و جایگاە زن در جامعە تنها ابزاری برای رسیدن بە اهداف خوداستفادە نماید،پی ببریم ، اصل مقدمە قانون اساسی در رابطە با زن و باز کردن چند واژە موجود در این متن را بررسی می کنیم .
زن در قانون اساسی «در ایجاد بنیادهای اجتماعی، نیروهای انسانی که‌تا کنون در خدمت استثمار همه‌جانبه‌خارجی بودند، هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند… خانواده‌ واحد بنیادین جامعه‌و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده‌ که ‌زمینه ‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده‌انسان است، اصل اساسی بوده‌.. و ضمن بازیافتن وظیفه‌ی خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای، مکتبی پیش‌آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می‌باشد آنچه ‌که‌از محتوای این مقدمه ‌استنباط می‌شود عبارت است از اینکه‌ قانون اساسی ایران شخصیت واقعی زنان و حقوقی انسانی آنان را تنها در چارچوب تشکیل بنیادهای اسلامی، قانونی و مشروع می‌داند و همانطور که‌مشاهده‌می‌شود به‌شیوه‌ای مستقل به‌حقوق زنان نپرداخته‌است، بلکه‌بیشتر بعنوان ابزاری برای رسیدن به‌اهداف خود به‌آن می‌نگرند.
آنجا که‌از «توافق عقیدتی و آرمانی» سخن می گویند، ناهمخوانی با حقوق بشر بطور کامل خود را نشان می‌دهد. درست است که‌به‌»توافق» میان زن و مرد جهت تشکیل زندگی مشترک اشاره‌می‌شود، اما افزودن واژه‌های «عقیدتی و آرمانی» نشانگر آنستکه تدوین‌کنندگان قانون‌اساسی ایران، توافق آزادانه‌ی میان زن و مرد برای تشکیل زندگی مشترک را قبول ندارند، بلکه‌باید از لحاظ اعتقادی نیز با یکدیگر همخوانی داشته‌باشد و این امر وارد مقوله‌ای می‌شود که‌هیچ حد و مرز مشخصی ندارد، یعنی معلوم نیست مرز «عقیده‌»‌تا کجا را شامل می‌شود و زن و مرد چگونه ‌می‌توانند این توازن‌را ایجاد نمایند، زیرا دیدگاههای «عقیدتی» حاکم در جمهوری اسلامی متفاوت بوده‌و همواره‌تغییر می‌یابند و در همان حال اضافه‌کردن واژه‌ی «آرمانی» محدودیت دیگری است در مقابل اراده‌ی زن و مرد. این واژه‌آنها را در تشکیل زندگی مشترک با محدودیت مواجه‌می‌سازد و احتمالا منظور قانونگذار از «آرمان» همان آرمانهای سیاسی جمهوری اسلامی باشد.
زیرا عملا مشاهده‌می‌کنیم که‌بمنظور تحقق آرمانهای جمهوری اسلامی، در اکثر دستگاههای دولتی، اداره‌ی «عقیدتی ــ سیاسی» تشکیل شده‌اند و بسیار هم فعال هستند.
از طرف دیگردر همین مقدمه‌ی کوتاه‌قانون‌اساسی ایران که‌به‌تشکیل زندگی مشترک میان زن و مرد اشاره‌می‌کند، از زن و مرد ایرانی می‌خواهد تا به‌مبانی ایدئولوژی دینی‌ای که‌جمهوری اسلامی بر اساس آن پی‌ریزی شده‌است، خدمت کنند. چرا که‌قانونگذار اوج رشد و شکوفایی را شایسته‌آن ‌گروه از مؤمنین مسلمان می‌داند که‌از قابلیت دارا بودن صفت مکتبی برخوردار باشند‌.
زیرا انسان مکتبی‌، بدون درنظر داشتن جنسیت به‌هر ‌زن و مرد مسلمان در ایران اطلاق می‌شود که‌بدون چون‌وچرا خود را با خواسته‌های سیاسی جمهوری اسلامی منطبق سازد‌. به‌همین دلیل می‌توان گفت که‌قانون‌اساسی ایران مرزبندی ایدئولوژی را برسمیت شناخته‌و زندگی افراد را در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی‌، محدود ساخته‌است‌. اینجاست که ‌مشاهده ‌می‌کنیم نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی‌به‌چه‌شیوه‌ای قانونی شده‌است‌، زیرا این مقدمه‌بر تدوین کل قوانین دیگر که‌به‌حقوق زن یا بطور‌کلی حقوق افراد مربوط می‌شود‌، تاثیر مستقیمی دارد
.در ماده‌ی 14 اصل سوم قانون اساسی بدین شیوه‌از برابری حقوق زن و مرد سخن به‌‌میان می‌آید
«تامین حقوق همه‌‌جانبه‌افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه‌برای همه‌و تساوی عمومی در برابر قانون.»
تساوی عمومی در برابر قانون بدین مفهوم‌است که گویا زن و مرد در قوانین ایران از حقوق برابر برخوردارند‌، اما واقعیت چیز دیگری‌است‌.
زیرا با نگاهی به‌قوانین مدون ایران درمی‌یابیم که‌این قوانین مملو از نابرابری هستند‌. به‌همین دلیل می‌توان منظور و هدف قانونگذار را به‌شیوه‌ی دیگری تفسیرکنیم‌. هنگامیکه‌خود قانون حاوی برابری و یکسانی میان افراد از هر جنسیتی که‌باشند‌، نیست‌، نمی‌توان برابری‌ای که‌قانونگذار جمهوری اسلامی در قانون قید کرده‌است را امتیاز بشمارآوریم‌. بعبارتی دیگر ماده‌ی 14 از اصل سوم قانون اساسی از برابری در دادخواهی و نه‌برابری در دادرسی سخن می‌گوید‌. زیرا قوانین دیگر نظیر قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی به‌شیوه‌‌ی دیگری از دادرسی و تساوی حقوق سخن می‌گویند‌.
قانون ازدواج
در کتاب قوانین مدنی ایران شرط ازدواج دختر بااجازە پدر ممکن است ،یعنی اگرپدر راضی بە ازدواج نباشد می تواند رضایت ندهد و دختر روانە دادگاە شود،اما از طرف دیگر اگر پدر ارادە کند می توانددختر١٣سالە راوادار بە ازدواج کند و بر اساس همین قانون آمار ازدواج دختران خردسال تبدیل بە یک بحران شدە است .
مادە١٠۴٣ قانون مدنی
«نکاح دختر باکرە اگر چە بە سن بلوغ رسیدە باشد موقوف بە اجازە پدر یاجد پدری اوست»
قانون بعد از ازدواج
حق ادامە تحـصیل برای زن بە محض ازدواج در اختیارشوهر قرار می گیرد.
مادە١٣٣ «زوج می تواند زوجە را از هر عمل غیر ضروری و عملی کە تکلیف شرعی او نیست و با استمتاعات متعارف او منافات داردمنع نماید ، مانند خروج از خانە ،ادامە تحصیل ،حق کار کردن ، حق شاغل شدن و مرد میتواند زن را از کار کردن و بیرون رفتن از خانە منع کند ،اگر زنی در شهر دیگری شاغل باشد مرد می تواند با مراجعە بە دادگاە و اعلام اینکە همسرم تمکین نمیکند اجازە ازدواج مجدد بگیرد.
و زنی کە بدونە اجازە مرد بە هر دلیلی از حریم خانە بیرون می رود (ناشزە)محسوب می شودو بنابراین حق دریافت نفقە را از دست می دهد.
مادە ١١٠٨ قانون مدنی «تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجە است »
حق سفر
مادە ١٨ قانون گزرنامە «زنان مجرد بالای ١٨ سال برای خروج از کشور باید ازن ولی را داشتە باشند»
حق گرفتن گذرنامە و سفر
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران صدور گذرنامە جداگانە و خروج از کشور برای بانوان در قید زوجیت و افراد زیر ١٨ سال منوط بە موافقت شوهر ،ولی یا قیم ایشان میباشد.
حق طلاق
بر اساس قوانین موجود در ایران مردان راحتتر می توانند همسرانشان را طلاق بدهند و اگر طلاق از سوی زن مطرح شود باید حتما لیست عریض و طویلی کە ثابت کندهمسرش کفایت لازم را برای زندگی مشترک ندارد تهیە شود.
مادە ١١٣٣قانون مدنی «مرد را مختار ساختە کە هر گاە بخواهد زن خود را طلاق دهد»
حق تابعیت
طبق قوانین جمهوری اسلامی تابعیت مادر ایرانی هرگز بە فرزندشمنتقل نمی شود. پس اگرزنی ایرانی با مردی غیرایرانی ازدواجکند نمی تواند برای فرزندش شناسنامە بگیرد.
بند ٢ مادە ٩٧۶قانون مدنی «کسانی کە پدر آنها ایرانی است اعم از اینکە در ایران یاخارج متولد شدە باشند ایرانی محسوب میشوند»
حق سرپرستی کودک
بر اساس قانون مدنی ایران یک مادر می تواند از کودکش نگهداری کند یعنی حضانت او راعهدە دار باشدولی بە هیچ وجە حق سرپرستی کودک را ندارد حتی در صورت فوت پدر یا اینکە پدر در محل زندگی کودک نباشد باز هم حق سرپرستی بە مادر تعلق نمی گیرد بلکە بە پدر شوهریا ولی تعلق می گیرد (ولی)ولایت بە معنای قدرت واختیاری است کە قانون برای ادارە امور کودک بە پدر و جد پدری میدهد.
حق حضانت کودک بعد از طلاق
اگر فرزند زیر ٧سال باشدمادر حق نگهداری او را دارد اما اگر در همین دورە ازدواج مجدد کند حق حضانت کودک زیر ٧ سال ازمادر سلب می سود.
مادە ١۶٩ قانون اصلاحی مصوب ١٣٨٢
«حضانت فرزند بالای ٨ سال با پدر او است»
قوانین چند همسری
بر اساس قانون مرد می تواند چهار زن عقدی و بی نهایت زن صیغە ای داستە باشد .
چند زنی و چند همسری اگر چە رایج نیست ولی در بسیاری مواقع مردان می توانند بە صورت پنهان و دوراز چشم همسر اول ازدواج مجدد کنند ،ولی اگر زنی دور از چشم همسر با مرد دیگری رابطە داشتە باشد مفسد فی الارض محسوب می شود و حکمش سنگساراست کە تازگیها سنگسار جای خود را بە اعدام دادە است .
مادە ١٠٧۵ قانون مدنی
«ازدواج موقت در قوانین ایران بەرسمیت شناختە شدە است » سورە نساءآیە ٣ پس آن کس کە زنان را بە نکاح در آورید کە شما را نیکو و مناسب با عدالت استدو یا سە یا چهار واگر بترسید چون زنان متعدد بگیرید،راە عدالت نپیمودەاید و بە آنها ستم کنید پس تنها یک زن اختیار کردە و یا چنانچە کنیزی دارید بە آن اکتفا کنید کە این نزدیکتر است بە عدالت و ترک ستمکاری .
بر اساسس این آیە استنباط شدە کە ازدواج مجدد حق شرعی و قانونی است و مرد مجاز است تا چهار همسر دائمی اختیار کند. حق شهادت
در دادگاە شهادت زن نصف مرد محسوب می شود یعنی دو تا زن باید شهادت بدهند تا نظر آنها اندازە یک مرد بە تـائید قاضی برسد.
حق قضاوت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هیچ زنی در ایران نمی تواند قاضی شود یعنی حتی اگر تحصیلات آکادمیک قضایی داشتە باشد ،فقط می تواند نقش یک مشاوررا برای یک قاضی مرد ایفا کند.
حق دیە
دیە زن نصف مرد است ،این در حالی است کە اگر یک بیضە مرد صدمە ببیند دیە آن برابر با کل دیە یک زن در نظر گرفتە شدە است ،حال اگر زنی تصادف کند و حاملە باشد ،دیە و خسارتی کە مادر دریافت می کند نصف اون جنین پسری است کە توی شکم مادر بودە و هنوز بە دنیا نیامدە است .
حکم قصاص
مادەی ٢۵٨ قانون مجازات اسلامی در خصوص شخصی کە زنی را بە قتل رساندە است
حق ارث قوانین مدنی :
اگر پدر و مادری چشم بر جهان ببندند اموال آنها نمی تواند بە صورت مساوی بین فرزندان تقسیم شود
،دختر نصف پسر در خانوادە ارث می برد.اگر زن یا شوهری هم از دنیا برود باز هم بە صورت برابر از اموال هم ارث نمی برند اینها حقوق مدنی -جزایی کشور است کە حقوق زنان را بە طور کامل نقض می کندولی در عوض بە زن مهریە تعلق می گیرد و خیلیها فکر می کنند مهریە جبران لیست عریض وطویل حقوق از دسترفتەزن محسوب می شود ، یعنی این همە آزادی بە قیمت ند سکە طلا: آیا مردان حاضرند تک تک این حقوق را ازدست بدهند در عوض مهریە!!!!
ماده‌ی ٩۴٩
از قانون مدنی«در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به‌‌غیراز زوج یا زوجه‌‌، شوهر تمام ترکه‌زن متوفات خود را می‌برد‌، لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه‌ی ترکه‌ی شوهر در حکم مال اشخاص بلا وارث و تابع ماده‌ی ٨۶۶خواهد بود.
مادە ٨۶۶
«در صورت نبودن وارث‌، امر ترکه‌ی متوفی راجع به‌حاکم است» موارد ذکر شده‌نمونه‌ای از دهها مورد دیگر است که‌نشاندهندەی این واقعیت هستند که‌قوانین جمهوری اسلامی تا چه‌اندازه‌با موازین حقوق بشر و بویژه‌حقوق زنان مغایرت دارند‌. در این قوانین زنان نه‌تنها یک انسان مستقل نیستند، بلکه‌تحت کنترل و مراقبت مردان و دولت قرار دارند‌.
به‌همین دلیل این قوانین نمی‌توانند معرف قوانینی که‌متضمن برابری و عدالت در همه‌ی جوانب زندگی هستند،‌باشند.تازە در کنار همە این قوانین لیست شدە در قوانین مدنی و جزایی حقوق دیگری هم از زنان در جامعە نقض ما شود مثل حق انتخاب پوشش ،کە دختران از سنین ٧ سالگی باید حجاب اجباری را بپذیرند ، حق ورود بە استادیوم های ورزشی کە درهای آن بە روی زنان بستە است ، حقوق کارمندان زن کە همیشە کمتر از حقوق مردان است با وجود اینکە در یک حرفە فعالیت می کنند .


افشای یک راز مگو
مهدی تاجیک

سایت رسمی آیت‌الله منتظری در تابستان امسال فایلی صوتی منتشر کرد که در آن آقای منتظری اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را “بزرگترین جنایت” در تاریخ جمهوری اسلامی می‌خواند.پس از آن احمد منتظری به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد و به دلیل انتشار این فایل صوتی به ۲۱ سال زندان تعلیقی و شش سال زندان تعزیری و خلع لباس محکوم شد. این حکم نشان می دهد که مسئولان جمهوری اسلامی به هیچ وجه مایل به بازگشایی این پرونده و انتشار اسناد مرتبط با آن نیستند.
نزدیک به دو دهه بعد از آن که آیت‌الله منتظری تاوان انتقاد از رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را با حصری ۶ ساله داد حالا نوبت فرزند اوست که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی٬ تبلیغ علیه نظام و افشای سند محرمانه مربوط به اعدام‌های سال ۶۷ به حبسی ۶ ساله برود.
حکمی که دادگاه ویژه روحانیت برای احمد منتظری تعیین کرده در نوع خود منحصر به فرد است. نحوه نگارش آن به گونه‌ای است که گویی در حق‌ وی لطف شده وگرنه می‌بایست ۲۱ سال زندان را تحمل می‌کرد. مجازات او بیش از هر چیز نشان می‌دهد که تابوی اعدام‌های ۶۷ هنوز تا چه اندازه قدرتمند است و چه تاوان سنگینی به همراه دارد.
صدایی که تکثیر شد
لحن پر از خشم و نگرانی آیت‌الله منتظری در دیدار با عاملان اعدام‌های سال ۱۳۶۷ در فایل صوتی که مرداد ماه منتشر شد به وضوح قابل تشخیص بود. هرچند روایت کتبی این دیدار سالها پیش در کتاب خاطرات آیت‌الله منتظری منتشر شده بود ولی کتاب را عمدتا گروهی مطالعه کرد‌ه‌اند که یا به شخص آیت‌الله منتظری علاقه داشته‌ یا پیگیر تحولات تاریخ معاصر بوده‌اند. علاوه بر این فایل صوتی به جهت انتقال لحن و فضاسازی ملموس‌تر از حال و هوای جلسه به آن روایت مکتوب روح می‌داد. شنیدن آن سخنان خصوصا برای نسل جوان‌تری که درکی بی‌واسطه از تحولات سال ۶۷ نداشتند شوکه کننده بود و همین بود که وزارت اطلاعات را بر آن داشت تا از احمد منتظری بخواهد فایل صوتی را از وبسایت الله منتظری حذف کند. سپس هم کار به پیگیری‌های قضایی و دادگاه و صدور حکم کشید.
بیشتر بخوانید: هشدار منتظری در مورد ‘آینده کشور’؛ آینده‌ای که امروز است .
اهمیت نمادین حکم حبس گرچه آقای منتظری از زمان دریافت حکم ۲۰ روز فرصت دارد که به آن اعتراض کند اما اگر این حکم در نهایت تایید شود او باید برای گذراندن ۶ سال آینده زندگی خود راهی زندان قم شود. او در مصاحبه‌ای گفته که حکم دادگاه را غیرقانونی می‌داند و به آن اعتراض خواهد کرد. صدور این حکم از چندین جنبه اهمیت دارد ولی مهم‌ترین وجه آن را می‌توان تایید ضمنی رویه و شیوه اعدام‌های سال ۶۷ دانست. مقام‌های جمهوری اسلامی درباره آمار اعدام‌ها تاکنون هیچ سندی را منتشر نکرده‌اند ولی حالا در حکم دادگاه از فایل صوتی آیت‌الله منتظری به عنوان سند محرمانه یاد شده است. با مبنا قراردادن محتوای این سند می‌توان به این نتیجه رسید که قوه قضاییه٬ عملا آن را تایید و بر محتوای آن صحه گذاشته است.
اهمیت دیگر این محکومیت را می‌توان تلاش برای بازداشتن احمد منتظری از انتشار سندهایی دیگر دانست. او بعد از مواجهه با برخوردهای امنیتی پس از انتشار فایل صوتی مربوط به اعدام‌های سال ۶۷ در مصاحبه‌ای گفته بود که سندهایی دیگر از این دست را در اختیار دارد و آنها را در جایی امن نگه داشته و در آینده ممکن است آنها را منتشر کند. اجرای حکم زندان برای وی می‌تواند خیال دستگاه قضایی را از افشای سندهای دیگر تا اندازه‌ای راحت کند. علاوه بر آن٬ صدور این حکم سنگین یک پیام واضح و روشن به سایر کسانی است که ممکن است بخواهند درباره اعدام‌های ۶۷ لب به انتقاد بگشایند. احمد منتظری بعد از انتشار فایل صوتی ابراز امیدواری کرده بود که افشای این سند به درس عبرتی برای مسوولان تبدیل شود اما اکنون به نظر می‌رسد که قوه‌قضاییه با صدور حکم سنگین برای او خواسته است که درس عبرتی به سایرین بدهد تا مبادا وسوسه انتقاد از اعدام‌های ۶۷ داشته باشند.
بیشتر بخوانید: انتشار جلسه منتظری و ‘هیات مرگ’، کورسویی به روشن شدن حقیقت سرنوشت مشابه پدر و پسر
مواجهه با فشار و تهدیدهای امنیتی جزئئ از روزمره بیت آیت‌الله‌ منتظری در نزدیک به ۳۰ سال گذشته بوده است. فشاری که نه فقط در زمان حیات او بلکه پس از درگذشت‌اش در سال ۱۳۸۸ هم استمرار یافته‌است. کسانی که در این سالها برای دیدار با احمد منتظری به قم رفته‌اند٬ به خوبی آگاه هستند که خیابان‌های اطراف بیت توسط دوربین‌ها و مامورین‌ امنیتی کنترل می‌شود و ورود و خروج انها رصد خواهد شد. استمرار فشارها عمدتا به این دلیل است که احمد منتظری پس از درگذشت پدرش٬ رویه او را در همراهی با دگراندیشان ادامه داده و طی این سالها هم موضع‌گیری‌های متعددی نسبت به نقض حقوق شهروندان داشته است.
موضع‌گیری‌هایی که او را به عنوان یکی از معدود صداهای معترض در قم معرفی کرده و به همین دلیل هم در سیبل فشارهای امنیتی قرار گرفته است. او در سخنرانی‌هایش بارها نسبت به حصر رهبران معترض به انتخابات بحث‌برانگیز سال ۱۳۸۸ یعنی میرحسین موسوی٬ زهرا رهنورد و مهدی کروبی اعترض کرده و خواهان آزادی آنها شده است. بارها نامه‌هایی را به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشته و از آنها خواسته که نسبت به رعایت حقوق شهروندی حساس باشند و علاوه بر این‌ها دیدارهای مستمری هم با چهره‌های سیاسی و مدنی داشته که به دلیل فعالیت‌هایشان ناگزیر از تحمل حبس بوده‌اند.
مجموعه این اقدام‌هاست که احمد منتظری را مغضوب دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی کرده است. بنابراین موضوع فقط منحصر به انتشار فایل صوتی دیدار آیت‌الله منتظری و ماجرای اعدام‌ها نیست. اگر احمد منتظری بنای این را داشته باشد که زین پس هم راه پدرش را برود در مقابل فشارها عقب‌نشینی نخواهد کرد. روزگاری مخالفان آیت‌الله منتظری او را متهم به ساده لوحی می‌کردند و با این ترفند می خواستند مرجعیت او را بی‌اعتبار کنند.حالا دادگاه روحانیت حکم خلع لباس برای احمد منتظری داده و می‌خواهد عنوان روحانیت را از او بگیرد. گویا تاریخ برای این پدر و پسر سرنوشت‌هایی مشابه را برگزیده است.


واژه تروریسم
مونیکا قریشی

تروریسم یکی از واژه هایی است که امروزه در ادبیات سیاسی جهان کاربرد بسیار گسترده ای یافته است . البته درباره این پدیده وچیستی آن اجماع نظری وجود ندارد ودراین حوزه با آشفتگی معنایی روبرو هستیم .در این مقاله خواهیم کوشید تا به بررسی این مفهوم ومفاهیم مرتبط با آن بپردازیم
● ترور از واژه ترور تعاریف متعددی بعمل آمده است، و افراد مختلف تعاریف متعددی از آن بدست داده‌اند
“ ترور، در لغت، در زبان فرانسه ،‌به معنای هراس و هراس افکنی است . و در سیاست به کارهای خشونت‌آمیز و غیر قانونی حکومتها برای سرکوبی مخالفان خود و ترساندن آنها ترور می‌‌گویند و نیز کردار گروه های مبارزی که برای رسیدن به هدفهای سیاسی خود، دست به کارهای خشونت آمیز و هراس انگیز می‌‌زنند، ترور نامیده می‌‌شود . همچنین ترور به معنای کشتار سیاسی نیز به کار می‌‌رود.
فرهنگ جامع سیاسی نیز بیان می‌‌کند که “ترور، به معنای ترس و وحشت است و در اصطلاح عام بیشتر به قتلهای سیاسی گفته می‌‌‌شود که البته معنای واقعی این واژه نیست. همچنین آلن بیرو در فرهنگ علوم اجتماعی، ترور را به معنای حالت ویا احساس ترس دسته جمعی می‌‌داند که خشونت و کشتار بی حساب موجد آن است. فرهنگ علوم سیاسی نیز این تعریف را از ترور ارائه می‌‌دهد : ترور به معنای وحشت و ترس زیاد است. همچنین در معنی حزب یا جنبشی که باعث حالت ترور شود به کار رفته است . اصطلاحا‌ به حالت وحشت فوق‌العاده‌ای اطلاق می‌‌‌شود که ناشی از دست زدن به خشونت و قتل و خونریزی از سوی یک گروه، حزب ویا دولت به منظور نیل به هدفهای سیاسی،کسب و یا حفظ قدرت است. با بررسی تعاریف فوق‌الذکر در می‌‌یابیم که ترور هم به یک حالت و نیز اقدام خاصی اشاره دارد. منظور از حالت، وضعیت ترس و هراس است که از دست زدن به اقدامات خاص که تروریستی نامیده می‌‌شوند، ناشی می‌‌گردد. پس می‌‌بینیم که ایجاد ترس، وحشت و هراس اجزای لاینفک ترور است . پس در حالت کلی می‌‌توان ترور را به صورت زیر تعریف کرد: رفتار، فرد، گروه، حزب ویا دولت که از طریق خشونت و قتل و خونریزی و ایجاد ترس و وحشت می‌‌خواهد به هدفهای سیاسی خود برسد.
● تروریست همانطور که در تعریف ترور ذکر شد، ترور به معنای کشتار سیاسی نیز به کار می‌‌رود و کسانی را که به کشتار سیاسی دست بزنند، تروریست می‌‌خوانند.
فرهنگ علوم سیاسی نیز اشخاصی را که دست به ترور می‌‌زنند تروریست نامیده، و در بیانی دیگر تروریست را چنین تعریف می‌‌کند: فردی که برای پیشبرد هدفهای سیاسی خود که معمولا‌ واژگون کردن نظام سیاسی موجود است، متوسل به تهدید و خشونت می‌‌شود . این واژه غالبا‌ توسط طرفداران یک رژیم خاص برای اشاره به مخالفان رژیم که به اعمال خشونت آمیز دست زده باشند بکار می‌‌رود. مخالفان رژیمها ترجیح می‌‌دهند که پارتیزان، انقلابی یا عضو نهضت مقاومت خوانده شوند . برای تمایز تروریست از مبارزه راه آزادی سه معیار مطرح شده است : -۱تفاوت در روش جنگی -۲انقلابیون یا مبارزان راه آزادی با نظام حاکمیت ظالمانه می‌‌جنگند -۳تروریستها با رژیمهای خودکامه هم پیمانند.
تروریست، فردی را گویند که به ترور مبادرت ورزد، البته فرد به معنای خاص نیست بلکه می‌‌توان از گروه تروریست و یا دول تروریست نیز نام برد. به عبارت دیگر، تروریست در معنای عام، هر فردی است که از طریق خشونت و قتل و خونریزی و ایجاد ترس و وحشت می‌‌خواهد به اهداف سیاسی دست یابد.۱
● تروریسم از تروریسم تعاریف متعدد و مختلفی به عمده آمده است. تروریسم اصطلاحی است که بر سر تعریف آن توافقی میان حکومتها یا تحلیل‌گران دانشگاهی وجود ندارد، اما تقریبا‌ به شیوه های گوناگون به تعبیری منفی به کار می‌‌رود تا غالبا‌ اقدامات گروه های فرا دولتی خودساخته با انگیزه سیاسی علیه جان افراد را توصیف کند.۲
تروریسم، به معنای مبارزه تروریستی روشنفکران انقلابی جدا از توده ها، عبارت است از یک جریان خرده بورژوایی که درمرحله ای از جنبش انقلابی در اروپا ظاهر شد. تروریسم، به تئوری قهرمانانه فعال توده های غیر فعالی که در انتظار این قهرمانان هستند، معتقد است.۳
تروریسم، اعمال ترور به صورتی منظم وسازمان یافته را می‌‌رساند. تروریسم نه فقط با استفاده از وسایلی که می‌‌توانند زندگی و امنیت افراد را مورد سوء قصد قرار دهند، صورت می‌‌یابد، بلکه از طریق تخریب خشونت آمیز خدمات عمومی و یا تجهیزات زیر بنایی متعلق به یک جمع نیز اعمال می‌‌‌شود. ۴
تروریسم که از ریشه لاتینی “ Terror” به معنای ترس و وحشت گرفته شده است به رفتار و اعمال فرد یا گروهی اطلاق می‌‌‌شود که از راه ایجاد ترس و وحشت و به کار بستن زور می‌‌خواهند به هدفهای سیاسی خود، برسند.
تروریسم، فعالیتهای عاملان دولتی و غیر دولتی است که در کوششهایشان برای دستیابی به اهداف سیاسی از روشها و وسایل خشونت‌آمیز استفاده می‌‌کنند. ترورگری، روش حکومتهایی است که با بازداشت و شکنجه واعدام وانواع آزارهای غیر قانونی، از راه پلیس سیاسی مخفی، مخالفان را سرکوب می‌‌کنند و می‌‌هراسانند . و یا روش دسته های راست و چپی است که برای برافکندن یا هراساندن دولت به آدمکشی و آدم دزدی و خرابکاری دست می‌‌زنند.۷ همچنین تروریسم به عنوان شیوه حکومت از طریق ایجاد رعب و وحشت نیز تعریف شده است.۸
همچنین فرهنگ علوم سیاسی، تعاریف مختلف زیر را از تروریسم ارائه می‌‌دهد:
۱) نظام حکومت ترور و اعتقاد به لزوم آدمکشی و ایجاد وحشت در میان مردم ویا نظام فکری که هرنوع عملی را برای رسیدن به هدف سیاسی مجاز می‌‌شمارد.
۲) کاربرد سیستماتیک ترور، به عنوان وسیله اجبار یا روا شمردن اقدامات دارای ماهیت وحشت آفرینی در اذهان عامه و گروه های انسانی.۹
در مجموع می‌‌توان گفت که تروریسم، به معنی استفاده منظم و سازمان یافته از ترور است. ترور با آنکه شیوه ای نامشروع و پذیرفته نشده‌ای برای دستیابی به اهداف سیاسی است، ولی به هر حال مورد استفاده قرار می‌‌گیرد . اگر فرد، گروه و یا دولتی، برای رسیدن به اهداف سیاسی خود، بطور سیستماتیک، منظم و سازمان یافته، از حربه ترور استفاده کند، به این نوع رفتار و پدیده تروریسم اطلاق می‌‌گردد.
● شیوه های تروریستی شیوه های به کار برده شده از طرف تروریست ها عبارتند از : هواپیما ربایی، گروگانگیری، خرابکاری، بمب گذاری، بانک زنی و آدم ربایی سیاسی و آدمکشی.
بمب گذاری، شکل غالب تروریسم را تشکیل می‌‌دهد . از اواخر قرن نوزدهم و با اختراع دینامیت، تروریست ها ساختمانها و اماکن عمومی شلوغ را مورد هدف قرار داده‌اند . اگر چه اغلب بمب گذاری ها تلفات به بار نمی‌آورند ، تروریستها قادرند که خشونت هایی با تلفات بسیار زیاد را ترتیب دهند که بوسیله پیشرفتهای تکنولوژیکی در ابزارهای زمان بندی و مواد منفجره، تسهیل شده است. حملات مسلحانه ناگهانی به اهداف غیر نظامی همچنین مسافران خطوط هوایی، یا توریستهای بازدید کننده از مکانهای تاریخی نیز از جمله شیوه های تروریستها می‌‌باشد. با گذشت زمان قتل مقامات رسمی دولتی به تدریج کمتر شده است. شاید به این دلیل که مقامات دولتی هم اکنون به شدت محافظت می‌‌‌شوند . گروگانگیری راه مشخص برای چانه زنی مستقیم با دولت می‌‌باشد . تاکتیک های آن شامل ربودن هواپیماها و حتی قایقهای تفریحی، آدم ربایی و اشغال مسلحانه اماکنی چون سفارتخانه ها می‌‌شود.
● انواع ترور ترور را می‌‌توان به انواع مختلفی تقسیم کرد، از جمله : ترور شخصیت، ترور دولتی، تروریسم بین المللی، ترور هسته ای، سایبر تروریسم و … که در سطور بعدی به تعریف هر کدام از آنها پرداخته می‌‌شود .
▪ ترور شخصیت ترور شخصیت، یا ترور روانی یعنی ترساندن و تهدید افراد از طریق هدف قراردادن روحیه، حس شهامت و اعتبار.۱۰ به بیانی دیگر، کشتن روحیه، هتک حرمت وحیثیت شخص یا لطمه وارد کردن به شهرت و اعتبار و آبروی کسی از طریق ناجوانمردانه و به ویژه در رسانه های گروهی.۱۱ این نوع ترور بیش از آنکه به خشونت فیزیکی بپردازد، از خشونت نرم استفاده می‌‌کند، و در ترور شخصیت هدف آسیب رساندن جسمی یا فیزیکی با ایجاد خونریزی یا قتل نیست، بلکه هدف این است که از طریق لطمه وارد آوردن به حیثیت فرد و تخریب شخصیت، از وی در راستای اهداف سیاسی استفاده شود، و یا اینکه اگر وی مانعی در راه رسیدن، به هدف است از طریق ترورشخصیت، این مانع برداشته شود تا راه برای رسیدن به اهداف ترورگران هموارشود.
▪ تروریسم دولتی تروریسم می‌‌تواند همچون یک روش مورد استفاده حکومتی قرار گیرد که در آن اقتدار دولت با اعمال خشونت و از طریق قرار دادن ملت در حالت هراس جمعی و ترس دائم (رژیم وحشت) تحمیل می‌‌شود.۱۲ اصطلاح تروریسم دولتی، غالبا‌ برای توصیف عمل حکومتهای گوناگون در سازماندهی مستقیم یا کمک غیر مستقیم به مرتکبان اقدامات خشونت بار در سایر کشورها به کار می‌‌رود.۱۳ بعضی از عملیات تروریستی در پوشش دیپلماتیک یا از طریق استخدام تروریست به منظور از میان بردن مخالفان سیاسی برخی از رژیمها در کشورهای دیگر صورت می‌‌گیرد که به آن تروریسم دولتی می‌‌گویند.۱۴ کارهای خشونت آمیز وغیر قانونی حکومتها برای سرکوبی مخالفان خود و ترساندن آنان نیز در ردیف تروریسم قرار دارد که از آن به عنوان تروریسم دولتی یاد می‌‌شود. فرهنگ علوم سیاسی در مورد تروریسم دولتی چنین می‌‌گوید،‌سیاست تهدید و مداخله خشن و قهرآمیز یک دولت در امور دولتهای دیگر و تخلف از قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد. استراتژی تروریسم دولتی، شکل افراطی اعمال روشهای خشونت، تهدید و باج سبیل در حوزه های نظامی، سیاسی و ایدئولوژیک است. ویلیام دی پردیو، در سال ۱۹۸۹ در اثر خود به نام تروریسم و دولت، ویژگیهای تروریسم دولتی را با شرح زیر بیان کرده است :
– اقدامات سیاسی یک دولت نسبت به مردمش برای اعمال سلطه از طریق ایجاد وحشت که ممکن است از راه کنترل مطبوعات ورسانه ها،شکنجه ها و آزار، محاکمات غیرقانونی وغیر عادلانه،‌منع گردهماییها و اعدامهای سریع تحقق یابد.
– حمله مسلحانه نیروی نظامی یک دولت به هدفهایی از دولت دیگر که در آن جان مردم به خطر افتد.
– اشغال نظامی یک کشور، خواه به صورت کنترل مستقیم و خواه از طریق ایجاد پایگاه .
– عملیات سری و پنهانی یک دولت برای بی ثباتی یا ساقط کردن دولت دیگر.
– استفاده از مزدوران نظامی توسط یک دولت برای ساقط کردن حکومت کشور دیگر
– حمایت و پشتیبانی از دولتهایی که حق تعیین سرنوشت مردم را نفی می‌‌کنند.
– فروش اسلحه در جهت ادامه جنگهای منطقه ای.
– گسترش یا آزمایش تسلیحات دارای قدرت تخریبی زیاد که در تمام شرایط احتمالی موجب کشتار جمعی و تخریب محیط زیست می‌‌شود.۱۶
ترور دولتی نیز به اشکال مختلفی متجلی می‌‌شود مانند: ترور مخالفان سیاسی، ارعاب، باز داشت، شکنجه های فیزیکی و روانی. دولتهای ترورگر، بطور سیستماتیک مخالفان خود را می‌‌ربایند،‌برخی از آن ها را شکنجه می‌‌دهند و یا تهدید کرده و یاحتی به قتل می‌‌رسانند . و بطور کلی یک جو رعب در جامعه ایجاد می‌‌کنند تا از آن طریق بتوانند به هدفهای سیاسی خود برسند و سلطه خود را ادامه دهند . دولتهایی که به روشهای دموکراتیک اعتقادی ندارند، و ازهمه ابزارها برای حفظ قدرت استفاده می‌‌کنند، به ترور دولتی مبادرت می‌‌ورزند، فلذا به نظر می‌‌رسد که ترور دولتی به عنوان یک ابزار مکمل اعمال قدرت از سوی قدرتهای حاکم درکنار دیگر ابزارهای قانونی بکار می‌‌رود.
▪ تروریسم بین المللی تروریسم بین المللی به اعمال تروریستی که به منظور تامین مقاصد سیاسی در سطح بین المللی انجام می‌‌شود اطلاق می‌‌گردد.۱ به عبارتی دیگر تروریسم بین المللی عبارت است از اعمال ترور و خشونت فردی یا جمعی که یک عنصر بین المللی (قربانی و مرتکب، شهروندان دولتهای مختلف باشند، یا اینگونه رفتار ها در بیش از یک کشور رخ دهد )یا یک هدف مورد حمایت بین المللی (مثل غیر نظامیان خارجی هواپیماهای غیر نظامی و کارکنان سازمانهای بین المللی ) را در بر گیرد و مقصود از آن نیل به نتیجه ای قدرت طلبانه (یعنی نتیجه ای که هدف آن تغییر یا حفظ ساختارها یا سیاست‌های فعال سیاسی، اجتماعی، اقتصادی یک دولت یا سرزمین مشخص است) باشد.۲ در تروریسم بین المللی، محدوده عمل تروریستی گسترش می‌‌یابد و از سطح یک دولت-ملی فراتر می‌‌رود و وارد عرصه بین المللی می‌‌‌شود .ممکن است اقدامات تروریستی، در بیش از یک کشور رخ دهد و یا اینکه تروریستی با تابعیت خاص عنصری با تابعیت دیگری را مورد هدف قرار دهد.
▪ تروریسم هسته ای تروریسم هسته ای عبارت است از حمله به تاسیسات و تسلیحات هسته‌ای، یا خرابکاری در آنها و یا سرقت از آنها توسط افرادی مثل ناراضیان سیاسی، فعالان سیاسی و نیروها ضد دولتی.۱۷
مشاهده می‌‌شود که تروریسم به عامل تاسیسات هسته ای نیز وارد می‌‌شود به نوعی که ممکن است این تاسیسات مورد تخریب قرار گیرند و یا اینکه، گروه‌های غیر قانونی بدنبال دسترسی به این سلاحهای هسته ای باشند و یا اینکه بخواهند از سلاحهای هسته‌ای به عنوان یک وسیله تروریستی استفاده کنند.
▪ سایبرتروریسم
واژه سایبر تروریسم را که در دهه ۱۹۸۰ توسط باری کالین ابدا ع شد این چنین می‌‌توان تعریف کرد : سایبر تروریسم حاصل تلاقی تروریسم و فضای مجازی می‌‌باشد، سایبر تروریسم عموما‌ به معنای حمله یا تهدید به حمله علیه کامپیوترها، شبکه های کامپیوتری و اطلاعات ذخیره شده در آنهاست، هنگامی که به منظور ترساندن یا مجبور کردن دولت یا اتباع آن به منظور پیشبرد اهداف سیاسی یا اجتماعی خاص، اعمال می‌‌‌شود. یک حمله برای اینکه به عنوان سایبر تروریسم شناخته شود. باید به خشونت علیه اشخاص یا دارایی ها منجر شود، یا دست کم آسیب کافی برای ایجاد ترس را باعث شود.۱۸
همانطور که مواد منفجره وسلاحهای گرم، اصلی ترین ابزار تروریسم کلاسیک هستند،محتمل ترین اسلحه سایبر تروریست ها نیز کامپیوترهاست. روشهای زیادی وجود دارد که تروریستها می‌‌توانند از کامپیوتر به عنوان یک وسیله تروریستی استفاده کنند . اساسی‌ترین روشهای سایبر تروریسم عبارتند از ؟ هک کردن و ویروسهای رایانه ای، جاسوسی الکترونیک، دزدی هویت و تخریب یا دستکاری اطلاعات .۱۹
همانگونه که مشاهده می‌ شود همراه با پیشرفت در علوم و فناوری و تجهیزات انواع و شیوه های تروریستی نیز پیشرفت می‌‌کنند و تروریست ها با مجهز شدن به فن آوریهای جدید، راههای جدیدتری برای دستیابی به اهدافشان ابداع می‌‌کنند . سایبر تروریسم نیز جزو جدیدترین گونه های تروریسم است که از کامپیوتر ها و خطوط اینترنت برای اقدامات تروریستی، بهره می‌‌گیرند.


قطعنامه ۵۹۸ و خیانت دیگری به ایران
جمشید غلامی سیاوزان

قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت یکی دیگراز قطعنامه‌های شورای امنیت است که در ۲۹ تیر ۱۳۶۶، برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق صادر شد. این قطعنامه از نظر کمی و تعداد واژه‌های به کار گرفته شده مفصل‌ترین و از نظر محتوا اساسی‌ترین و از نظر ضمانت اجرا قوی‌ترین قطعنامه شورای امنیت در مورد این جنگ بوده است.

این قطعنامه بلافاصله از سوی عراق پذیرفته شد، ولی بدلیل حماقت رهبر و مسیولین حکومتی بعد از گذشت یک سال و هفت روز در ۲۷ تیر ۱۳۶۷ وقتی که امتیازات عالی که میتونستیم در یک سال گذشته داشته باشیم را از دست دادیم سرانجام با تلفات بسیاراز سوی ایران پذیرفته شد و آقای خمینی در ۲۹ تیر ۱۳۶۷ پیامی دربارهٔ پذیرش قطعنامه منتشر کرد. پذیرش این قطعنامه هرچند به معنای پذیرش آتش‌بس از سوی ایران بود، ولی عراق به حملات خود ادامه داد و مجدداً داخل خاک ایران شد تا نقاط مهمی از جمله خرمشهر را به دست بیاورد تا با وضع بهتری در مذاکرات حضور داشته باشد، اما موفقیتی بدست نیاورد و نهایتاً جنگ در ۲۹ مرداد ۱۳۶۷ پایان یافت.
تشکیل کمیته حقیقت‌یاب
بعد از تصویب قطعنامه ۵۹۸، در جهت اجرای بند ۶ قطعنامه، یک هیئت بلژیکی انتخاب و مسئول شد که متجاوز جنگ را شناسایی و به دبیرکل سازمان ملل متحد معرفی نماید. ایران اصرار داشت زمان شروع به کار این هیئت قبل از پذیرش قطعنامه از جانب ایران باشد که در نهایت اینگونه عمل نشد.که ابن هم از بی تدبیری مسولان و رهبر کشور بخاطر درست و بموقع عمل نکردن در رابطه با قبول قطعنامه بود .
این هیئت در نهایت در ۱۸ آذر ۱۳۷۰ مصادف با ۹ دسامبر۱۹۹۱ میلادی، طی گزارشی به دبیرکل وقت سازمان ملل متحد عراق را به عنوان متجاوز جنگ معرفی کرد. دبیر کل وقت سازمان ملل متحد نیز این گزارش را طی یک جلسه رسمی به شورای امنیت تقدیم کرد.
پرداخت غرامت جنگ
بر اساس بند ۷ قطعنامه ۵۹۸ قرار شد پس از آنکه کمیته‌ای در سازمان ملل متحد تشکیل شده و کشور متجاوز اعلام شد، میزان خسارات تعیین شود و در راستای آن صندوق بین‌المللی پول ویژه‌ای برای کمک به خسارت دیدگان جنگ ایران و عراق ایجاد گردد که تاکنون این صندوق ایجاد نشده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر در سال 1388، مسئولان ایران پس از 18 سال از اعلام متجاوز بودن عراق در جنگ ایران وعراق، هیچ پاسخ شفافی در قبال سرانجام دریافت غرامت و اجرای مفاد قطعنامه 598 ندادند.
چراکه جوابی وجود ندارد هرچه هست بی لیاقتی و ناکارآمدی خود مسئولین است که به هیچوجه خسارتی شامل حالشون نشده و خسارت ووضعیت مردم هم اهمیتی برای آنها ندارد همچنان که طی این عمر انقلاب تا کنون هم نداشته است . ولی شاهد بودیم که پس از جنگ عراق با کویت و مشخص شدن عراق به عنوان مقصر چگونه کشور کویت تا دینار آخر غرامتش را از کشور عراق گرفت .
مبلغ برآورد شده توسط کارشناسان جمهوری اسلامی ایران که به صندوق بین‌المللی پول عرضه کرده‌اند، ۹۷٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار تنها بابت هزینه‌های غیرنظامی است.

براساس سخنان معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح ایران، بنابر قوانین بین‌المللی، ۲ نهاد معتبر بین‌المللی می‌توانند پشتوانه تشکیل کمیته تامین خسارت ایران قرارگیرند.او افزوده که :
۱- دیوان بین‌المللی دادگستری که پرونده‌ای را در خصوص سکوهای نفتی بررسی کرده و اعلام کرده آغازگر جنگ عراق بوده است.
۲- کمیسیون سازمان ملل: کمیسیونی به ریاست بلژیک است که در این کمیسیون اعلام شد صدام آغازگر جنگ بوده است.
از طرفی اظهارات خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد که به صورت سند سازمان ملل متحد درآمده است و اظهارات حال حاضر مقامات بلندپایه عراق، همگی به متجاوز بودن عراق دلالت و اشاره دارد.
متن قطعنامه 598
شورای امنیت با تایید مجدد قطعنامه (1986 میلادی) 582 خود ضمن ابراز نگرانی عمیق از این که به رغم درخواست هایش برای آتش بس منازعه بین ایران و عراق به شدت سابق با تلفات شدید انسانی و تخریب مادی ادامه دارد با ابراز تاسف از آغاز و ادامه منازعه همچنین با ابراز تاسف از بمباران مراکز صرفا مسکونی غیرنظامی، حملات به کشتیرانی بی طرف یا هواپیماهای کشوری، نقض قوانین بین المللی انسان دوستانه و دیگر قوانین ناظر بر درگیری مسلحانه به ویژه کاربرد سلاح های شیمیایی برخلاف الزامات پروتکل 1925 ژنو، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به احتمال تشدید و گسترش بیشتر منازعه مصمم گردید به تمامی اقدامات نظامی بین ایران و عراق خاتمه بخشد، معتقد شد که می باید یک راه حل جامع، عادلانه، شرافتمندانه و پایدار بین ایران و عراق به دست آید.
با یادآوری مفاد منشور ملل متحد به ویژه تعهد همه دولت های عضو به حل اختلافات بین المللی خود از راه های مسالمت آمیز به نحوی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت به مخاطره نیفتد با حکم به این که در منازعه ایران و عراق زمینه صلح حاصل شده است با اقدام بر اساس مواد 39 و 40 منشور ملل متحد:
1- خواستار آن است که به عنوان یک قدم اولیه جهت حل و فصل(مناقشه) از راه مذاکره ایران و عراق یک آتش بس فوری را رعایت کرده به تمامی عملیات نظامی در زمین، دریا و هوا خاتمه داده و تمامی نیروهای خود را بدون درنگ به مرزهای شناخته شده بی المللی خود بازگردانند.
2- از دبیرکل درخواست می کند که یک تیم ناظر ملل متحد را برای بررسی، تایید و نظارت بر آتش بس و عقب نشینی نیروها اعزام نماید و همچنین از دبیرکل درخواست می نماید با مشورت طرفین درگیر تدابیر لازم را اتخاذ نموده گزارش آن را به شورای امنیت ارایه دهد.
3- مصرانه می خواهد اسرای جنگی آزاد شده و پس از قطع مخاصمات فعال کنونی براساس کنوانسیون سوم ژنو 12 اوت 1949 بدون تاخیر به کشور خود بازگردانده شوند.
4- از ایران و عراق می خواهد با دبیرکل در اجرای این قطعنامه و در تلاش های میانجی گرانه برای حصول یک راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه مورد قبول دو طرف در خصوص تمام موضوعات موجود منطبق با اصول مندرج در منشور ملل متحد همکاری نمایند.
5- از تمامی کشورهای دیگر می خواهد حداکثر خویشتنداری را مبذول دارند و از هرگونه اقدامی که می تواند منجر به تشدید و گسترش بیشتر منازعه گردد، دوری کنند و بدین ترتیب اجرای قطعنامه حاضر را تسهیل نمایند.
6- از دبیرکل درخواست می نماید که با مشورت با ایران و عراق مساله تفویض اختیار به یک هیات بی طرف برای تحقیق راجع به مسوولیت منازعه را بررسی نموده و در اسرع وقت به شورای امنیت گزارش دهد.
7- ابعاد خسارات وارده در خلال منازعه و نیاز به تلاش های بازسازی با کمک های مناسب بین المللی پس از خاتمه درگیری تصدیق می گردد و در این خصوص از دبیرکل درخواست می کند که هیات کارشناسان را برای مطالعه موضوع بازسازی و گزارش به شورای امنیت تعیین نمایند.
8- همچنین از دبیرکل درخواست می کند که با مشورت با ایران و عراق و دیگر کشورهای منطقه راه های افزایش امنیت و ثبات منطقه را مورد مداقه قرار دهد.
9- از دبیرکل درخواست می کند که شورای امنیت را در مورد اجرای این قطعنامه مطلع نماید.
10- مصمم است برای بررسی اقدامات بیشتر جهت رعایت و اجرای این قطعنامه در صورت ضرورت جلسات دیگری مجددا تشکیل دهد .
همچنان این پرونده مسکوت مانده که هیچ اصلا یکی از این آقایان که آتش تند انقلاب را به سینه میزنند از جمله رهبر سراغی از این خسارت وارده به مردم و کشور را نمیگیرد و تازه کشور عراق شده کشور برادر و ما موظف هستیم اتبات و عالیات ان را هم با افتخار مرمت و تجهیز کنیم.


نظام جمهوری اسلامی و حکومت سلطنتی در ایران
محمد گلستانجو

امروز بخش قابل توجهی از مردم کشورمان و ایرانیان آگاه میدانند که «جمهوری» اسلامی از نظر سیاسی اقتصادی فرهنگی و اخلاقی به ورشکستگی کامل رسیده است. این نظام ناتوان از بوجود آوردن حداقل شرایط برای شرکت شهروندان و نیروهای متنوع سیاسی در ساختمان کشوری آباد و آزاد بوده و هست. تداوم و حفظ این نظام با جنگ و بحران سازی و سرکوب گسترده ابتدایی ترین حقوق انسانی مردم کشورمان میسر گشته. آنچه مردم کشورمان در 32 سال گذشته از این نظام دیده اند گسترش فقر، گسترش فرهنگ خرافات، تظاهر، دروغ گویی و ریا بوده است.
در این شرایط میلیونها ایرانی مجبور به مهاجرت شده اند. فرار مغزها در در ابعاد وسیع ادامه دارد و درصد قابل توجهی از جوانان یا بیکارند و یا در اقتصاد بیمار دلال سالار نظام اسلامی به فعالیت های غیر مولد مشغولند.
با ورشکستگی نظام ولایت فقیه، طرفداران استبداد سلطنتی که خود نقشی اساسی در تداوم فرهنگ استبدادی و درنتیجه بقدرت رسیدن استبداد مذهبی داشته اند بسان ارواحی زنده شده سعی در دفاع و توجیه حکومت پادشاهی دارند. در این میان عده ای حقوق بگیر و با استفاده از تحریفات سعی در پاک کردن حافظه تاریخی مردم و عوام فریبی دارند.
برای جلوگیری از تکرار اشتباهات تاریخی، میباید با تاریخ و عملکرد نظام های سیاسی آشنا بود. هدف این نوشته نشان دادن شباهت های بنیادین دو نظام سیاسی استبدادی ولایت فقیه و نظام سلطنت پهلوی علیرغم برخی تفاوت های این دو نظام است.
شکل گیری فرهنگ در هر جامعه ای متاثر از روابط اقتصادی، و زمینه های تاریخی در آن جامعه است. در کشور ما روابط اقتصادی بر اساس زندگی قبیله ای در برخی نقاط و تولید روستایی و روابط ارباب رعیتی و خان خانی در دیگر نقاط برای قرن ها وجود داشته است. در نتیجه فرهنگ غالب تحت تاثیر روابط قبیله ای و ارباب رعیتی شکل گرفته. توجه به این نکته ضروری است که شکل گیری فرهنگ و شیوه تفکر در ضمیر ناحود آگاه ما بوسیله تعلیم و تربیت خانوادگی و سپس آموزش و معیار های دینی و اجتماعی و سنتی درونی شده و ریشه دوانده.ازنظر سیاسی دوپایه اصلی قدرت سیاسی در جامعه ما سلطنت و روحانیت بوده اند. بطور تاریخی این دو ارگان نقشی مهم در باز تولید فرهنگ استبدادی داشته اند. در نتیجه نظام سلطنتی و نظام ولایت فقیه دارای خصوصیات مشترکی هستند.
این خصوصیات مشترک عبارتند از:1. نفی آزادی های سیاسی: یک خصوصیت فرهنگ استبدادی وجود تک صدایی و نفی چندصدایی و سرکوب نیروهای سیاسی مستقل و جدا از قدرت حاکم است. وجود آزادی های سیاسی از جمله آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی سازمان های مدنی و آزادی حق انتخاب از ابزارهای اصلی برای رشد سیاسی و فرهنگی شهروندان ، ساختن روابط دمکراتیک در جامعه و کنترل و پاسخگو نمودن قدرت است. هر جامعه پیچیده ای برای حل بهینه مشکلات، چالش ها و مسائل جدید که بطور داتم بوجود میایند احتیاج به چرخش آزاد اطلاعات، وجود مطبوعات مستقل، سازمانهای مدنی و صاحب نظران و اندیشمندانی دارد که بتوانند در فضایی باز و قانونمند به بررسی و نقد و گفتگو برای حل مسائل و مشکلات بپردازند. سلطنت پهلوی و حکومت اسلامی با نفی آزادیهای سیاسی مانع رشد سیاسی، گسترش سازمانهای مدنی و در نتیجه باروری و خلاقیت اجتماعی و سیاسی گردیده اند. تک صدایی در نظام ولایت فقیه با شعار حزب فقط حزب الله و در دوران محمد رضا شاه با شعار حزب فقط حزب رستاخیر به جامعه تحمیل گردید. در چنین فضاهایی قدرت مطلقه پادشاه یا ولی فقیه حق تعیین سرنوشت ملت را نفی میکند.
2. وجود زندانیان سیاسی سرکوب و شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی: نفی حقوق مدنی و سرکوب احزاب و نظرات سیاسی منجر به تنش و انواع مبارزات علیه قدرت حاکم میگردد. در این شرایط راه حل نظام استبدادی زندان، سرکوب و شکنجه و در برخی موارد اعدام مخالفان سیاسی است. برخی طرفداران استبداد سلطنتی با مقایسه هزاران اعدام در نظام جمهوری» اسلامی در جهت توجیه نظام استبدادی مورد علاقه خود برمیایند. حال انکه کیفیتی که مورد ستوال است نه فقط تعداد زندانیان و اعدام های سیاسی بلکه ماهیت نظام هایی است که در انان مقوله زندانی سیاسی و اعدام زندانی سیاسی وجود دارد . ستوال اینجاست که چرا باید انسانها را بخاطر عقایدشان به بند کشید؟ در کدام جامعه دمکراتیک و آزادی مقوله زندانی سیاسی و شکنجه و اعدام زندانی سیاسی وجود دارد؟
3. قانون گریزی: در نظام های استبدادی، حکومت های مطلقه فردی و خودکامه، قانون و مفهوم قانون کمرنگ و بیرنگ میشود. چرا که حرف اخر را شاه یا ولی فقیه و یا نظامیان کودتاچی میزنند این موضوع چندین مشکل بوجود میآورد:
منطق و توجه به خواسته های عمومی جامعه جای خود را به خواسته های افراد در راس قدرت میدهد . زورگویی و خود کامگی بعنوان معیارهای غالب تقویت میشوند. فرهنگ استبدادی در ابعاد گسترده از طریق رسانه های عمومی و شیوه های تعلیم و تربیتی تقویت و بازتولید میشود. تعرض به حقوق انسانی و قانونی از طرف حکومت و قدرت حاکم بطور روزمره تبدیل به الگویی منفی در انگار اقشار نااگاه می گردد. در نتیجه بی قانونی و عدم احترام به حقوق فردی و اجتماعی تبدیل به هنجارهای غالب میگردنند. یک دلیل نقض ساده ترین قوانین رانندگی بصورت گسترده در این نظام ها شاید واکنشی است روانی به سرکوب های سیاسی و فرهنگی نظامی که برای انسانها ارزشی قائل نیست.
4. فساد گسترده اقتصادی اداری و رانت خواری:قانون گریزی، عدم دسترسی به اطلاعات و پاسخگو نبودن قدرت و ارگانهای حکومتی سبب رشد فساد اقتصادی، عدم موفقیت پروژه های ملی، گسترش رانت خواری و اقتصاد دلالی میگردد. این عوامل در دراز مدت به بی ثباتی نظام های استبدادی دامن زده واین نظام ها را در برابر بحران های اقتصادی آسیب پذیرتر میکند.خودکامگی در راس قدرت و عدم رعایت قانون حتی برای عوامل نظام استبدادی باعث ریزش نیروهای خودی و تشدید تضاد درون دستگاه های استبدادی میشود. عملکرد دو نظام ولایت فقیه و شاهشاهی نمونه بارزی برای این ادعاست. در این نظام ها دائما شاهد تقسیم مکرر نیروها و بسته شدن فزاینده دایره قدرت هستیم. در غیاب روابط دمکراتیک و احترام به قانون، فرماندهان نظامی بطور مرتب دچار انواع تصادفات و”سانحه” های هوایی میشوند و سیاست مداران قدیمی مورد غضب قرار گرفته مجبور به فرار شده و یا تبدیل به “سران فتنه” میشوند.
دکتر محمد مصدق رهبر جبهه ملی و مبارز راه آزادی و ملی شدن نفت بخاطر منافع بیگانگان با کودتا برکنار میشود. شاه بجای سلطنت حکومت میکند. با یک فرمان شاه یک شبه نظام چند حزبی( هر چند فرمایشی) تبدیل به نظام یک حزبی ( حزب رستاخیز) میگردد! در نظام اسلامی «نخست وزیر محبوب امام» و ریس مجلس آن جز سران فتنه میگردند. چرا که در این نظام ها قواعد بازی و قوانین حتی در چهارچوب قراردادی خودی ها نیز داتما به فرمان رهبر معظم و شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتش داران نقض میشوند.
قدرت نامحدود و غیر پاسخگو بطور اجتناب ناپذیری فاسد میگردد.در نتیجه عقد قراردادهای خیانت بار و غارت منابع طبیعی تبدیل به امری عادی میگردد. غلبه روابط فردی بر قوانین و ضوابط منطقی، ضعف مدیریت کلان در نظام های استبدادی را دو چندان میکند . ضعف مدیریت بنوبه خود در جهت هدر دادن فرصت ها و منابع انسانی و طبیعی تضعیف این نظام ها در دراز مدت عمل میکند.
5. هدر دادن فرصت ها و منابع انسانی و طبیعی بخاطر حفظ منافع و قدرت عده ای معدود. از آغاز تثبیت «نظام مقدس» اسلامی» بطور متوسط هر سال بیشتر از 100 هزار نفر با تحصیلات دانشگاهی به خاطر شرایط نامناسب و سلطه استبداد مذهبی ایران را ترک میکنند. 4.5 میلیون ایرانی در خارج از ایران زندگی میکنند. بسیاری دارای تخصص هایی باارزش هستند. بخش قابل توجهی از این گروه، در صورت وجود کشوری آزاد و دمکراتیک میتوانستند در جهت رشد و آبادانی و حل مشکلات جامعه تلاش نمایند. بهایی که مردم کشورمان برای فرار مغزها در سال پرداخت میکنند، از در آمد سالیانه نفت بیشتر است. نظام های استبدادی از فرار مغزهای آگاه و دردسر ساز استقبال میکنند. شاه خطاب به روشنفکران، آزادی خواهان و مخالفین خود میگفت هر که میخواهد پاسپورتش را بگیرد و برود! چرا که دیکتاتورها کشور را ملک شخصی خود میدانند.
عدم وجود مطبوعات و گفتمان آزاد در رابطه با اولویت ها ی اجتماعی باعث ادامه سیاست های فاجعه بار و غلط میگردد. غرامتی که مردم ایران برای جنگ 8 ساله ( نعمتی که ارزانی خمینی و» نظام مقدسش» شد) شامل صدها هزار کشته، صد ها میلیارد دلار خسارت و عقب ماندگی کشور برای سالها بود. در دوران حکومت سلطنتی در حالی که درصد بیسوادی بالای 50 درصد بود و کمتر از 8 هزار کیلومتر راه آهن داشیتم، سالیانه میلیارها دلارصرف خرید تجهیزات نظامی میشد. قرار بود ایران تبدیل به ششمین قدرت نظامی دنیا شود!
6. گسترش فقر بیکاری و نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی: فساد و بی قانونی، روابط ناسالم قدرت و باند بازی باعث بابسامانی اقتصادی میگردد. قربانیان استبداد در این مرحله شامل اکثریت ملت خصوصا اقشار زحمتکش و حقوق بگیر میگردد.
در کشورمان علیرغم درآمد های میلیاردی نفتی ثروت در دست اقشار معدودی متمرکز میگردد. در زمان شاه دربار و وابستگان شاه درآمدهای بی حساب داشتند و در نظام ولایت فقیه فرماندهان سپاه و بخشی از روحانیون اقتصاد کشورمان را کنترل میکنند. در واپسین سالهای نظام سلطنتی و در «آستانه رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ» اطراف اکثر شهرهای بزرگ با پدیده زاغه نشینی و شکل گیری حلبی آباد ها و زورآبادها ها ومفت آبادها روبرو بودیم. امروز نیز با درامد سالیانه 70 میلیارد دلاری نفتی بیش از 40 درصد از هموطنان ما زیر خط فقر زندگی میکنند! درصد قابل توجهی از جوانان بیکارند. در هر دونظام با پدیده فروش اعضا بدن از جمله کلیه روبرو بوده و هستیم. با استبداد عدالت اجتماعی نیز نفی میگردد و شعارهای پوچ جای خود را به واقعیت غمگین کودکان خیابانی و کودکانی میدهد که در کوره پزخانه ها کار میکنند .
کارگرانی که در فقر زندگی میکنند و کوچکترین اعتراضاتشان با سرکوب شدید کسانی روبرو میشود که دم از دفاع از محرومین میزنند.
7. سانسور نفی آزادی بیان و روشنفکر ستیزی و سنت گرایی:
یکی از مهمترین پیش نیازهای سلامت و رشد فرهنگی جوامع، آزادی بیان و عقیده و عدم وجود سانسور است. بزرگترین سرمایه هر جامعه ای شهروندان آگاه ومستولیت پذیری است که به حقوق خود و دیگران آگاهند. پیش شرط داشتن جامعه ای باز و پویا گردش آزاد اطلاعات، آزادی رسانه های همگانی و آگاهی شهروندان از مسایل و مشکلاتی است که در هر جامعه ای وجود دارند. انسانهای آگاه با نقد و بررسی موضوعات اجتماعی و فرهنگی میتوانند در رفع مشکلات و رشد اجتماعی بکوشند.
 نظام های استبدادی از گردش آزاد اطلاعات و شهروندان آگاه و متشکل وحشت دارند. در نتیجه در جهت کنترل اخبار و اطلاعات و محدود کردن اگاهی شهروندان تلاش میکنند. بزرگترین اقشار مخالف استبداد روشنفکران و دانشجویان هستند. در این زمینه نیز نظام پهلوی و نظام ولایت فقیه عملکرد مشابهی داشته اند.
جنبش های دانشجویی در برابر استبداد سلطنتی و استبداد مذهبی تلاشهای گسترده ای را سازمان داده اند و هر دو نظام سابقه ای ننگین در جهت سرکوب این جنبش ها داشته و دارند. 16 آذر و 18 تیر تنها دو روز و نمادهایی ماندگار از فعالیت های آزادی خواهانه و عدالت خواهانه دانشجویان در برابر استبداد پهلوی و استبداد مذهبی هستند. شعبان بی مخ ها و ده نمکی ها و چماقداران «هدیه های » نظام های استبدادی به روشنفکران و دانشجویان هستند.
علیرغم ادعاهای طرفداران نظام سلطنتی، استبداد سلطنتی همانند نظام اسلامی نه تنها مروج مدرنیسم نبود، بلکه مدافع معیارهای سنتی، ایدتولوژیک و خشک مغزانه بوده است. چرا که مدرنیزم در رابطه با تفکر انتقادی و نقد قدرت، از جمله قدرت مطلقه کلیسا و پادشاهان و در ارتباط و در ادامه دوران روشنگری شکل گرفت.
مدرنیزم را در مرحله اول باید در شیوه تفکر و روابط اجتماعی و ساختارهای سیاسی مدرن از جمله سازمانهای متنوع مدنی، آزادی عقیده و آزادی نقد، نفی شخصیت پرستی و رشد فرهنگ چند صدایی در جامعه جستجو کرد و نه صرفا در تقلید و مصرف گرایی اجناس غربی. اندیشه ای که قدرت مطلقه پادشاهش را موهبتی الهی میداند که از طرف خدا به مردم تفویض شده! اندبشه ای که مبلغ تک صدایی و نفی تفکر انتقادی است و در سانسور عقاید و کتاب دستگاهی عریض و طویل راه میاندازد چگونه میتواند اندیشه ای بر اساس پرنسیبها و دستاوردهای تاریخی مدرنیته باشد؟ آیا اینکه در آستانه های رسیدن به «دروازه های تمدن بزرگ» و بعد از 50 سال سلطنت پهلوی اقشار قابل توجهی از مردم <عکس آقا را در ماه دیدند> دلیلی بر سطحی بودن درک از مدرنیزم و پوچی ادعای مدرنیته در نظام سلطنتی نیست؟
چگونه بعد از 50 سال سلطنت و مدرنیزم پبش از 50 درصد از جمعیت کشور بی سواد باقی میمانند.؟
8. سیاست خارجی بر ضد منافع ملی: نظام های استبدادی پایه مردمی ندارند. در نتیجه اگر دست نشانده بیگانگان هم نباشند در روندی برای حفظ خود در برابر ملت حاضر به فروختن و حراج کردن ثروت های ملی و دخالت های بیمورد و گاه بحران سازی در جهت انحراف افکار عمومی میشوند. نظام جهل و جنایت ولایت فقیه در این مورد سابقه اسفناکی دارد. از کاستن سهم ایران در دریای خرز تا برباد دادن قرارداد های نفت و گازی و یا ناتوانی در توسعه یکی از بزرگترین ثروت های ملی ( توسعه میدان گازی پارس جنوبی) تا حمایت از گروههای بنیادگرا و ضد دمکراتیک. سابقه نظام پهلوی نیزشامل بر باد دادن ثروت های نفتی و بزرگترین خریدهای تسلیحاتی نا متعارف در جهت منافع شرکت های اسلحه سازی بوده است ( همان کاری که عربستان در حال حاضر انجام میدهد). همچنین فرستادن نیرو به ظفار و… نقش ژاندارمی منطقه برای برای منافع بیگانگان از دیگر دستاوردهای «سیاست مستقل ملی» در زمان محمدرضا پهلوی است. واگذاری بحرین تحت عنوان رفراندم از دیگر عملکردهای ستوال برانگیز دوران پهلوی است.
9. توسعه نا همگون مناطق و ستم مضاعف مذهبی ملیتی: نظامهای استبدادی تمرکز گرا هستند. این نظامها با دستاویزهای قومگرایی (شونیسم) و یا ایدلولوژی مذهبی مروج انواع تبعیضات و نابرابری و بیعدالتی در حق اقلیت های مذهبی و اقوام ایرانی بوده و هستند. در این نظامها اقوام مختلف از حق تحصیل به زبان مادری خود در کنار یاد گیری زبان پارسی محروم هستند. از این زاویه نیز دو نظام استبدادی پهلوی و اسلامی عملکردی مشابه دارند.
کافیست به فقر و عقب ماندگی اقتصادی هموطنان مان در کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان و. .. توجه. کنیم تا به عمق تبعیضات و بی عدالتی این نظامها پی ببریم. این نظامها با مردم خود بیگانه هستند. معیارهای دمکراتیک در سیاست های آنان جایی ندارد. در نتیجه به جای واگذاری تصمیم گیری ها ی محلی و استانی به نهادهای انتخابی همان محل در صدد کنترل و سرکوب خواسته ها و برخی حقوق ابتدایی این هموطنانمان هستند. این نظامها مانع از رشد موزون مناطق مختلف کشورمان شده و زمینه را برای تقویت تنش های قومی افزایش میدهند. تفکر استبدادی قادر به درک این واقعیت نیست که تنوع فرهنگی، قومی و زبانی باعث افتخار و همبستگی ملی همه ایرانیان خواهد بود. در مورد نظام جهل و جنایت دامنه تبعیضات مذهبی بخاطر خصوصیات ذهتی عقب مانده سران نظام ابعادی وحشتناک بخود گرفته و هموطنان مسیحی و سنی و زرتشتی و و هموطنان بهایی از ستمی مضاعف در این مورد رنج میبرند. 10. استبداد و ترس، سرکوب جنبش های مدنی و بی ثباتی نظامهای استبدادی : هر دو نظام اسلامی و سلطنتی با رشد اعتراضات مدنی دست به کشتار و قتل معترضان و شهروندان زدند. صد ها و شاید هزاران نفر در اعتراضات عمومی سالهای 56 و 57 بوسیله مزدوران حکومت نظامی به رگبار بسته شدند. آمار حداقلی از کشتار معترضین در این دو سال بیشتر از 3000 نفر بر اساس تخمینهای های محافظه کارانه منابع غربی است. نظام ولایت فقیه نیز در موارد متعدد از ابتدای بقدرت رسیدن اقدام به کشتار هموطنان ما در بسیاری از نقاط کشورمان کرده. در این نظامها تعداد دقیق قربانیان وحشی گری های نظامیان بسختی مشخص میشود. برای مثال هنوز آمار دقیقی از تعداد جانباخته گان در اعتراضات سال 88 در دست نیست! هیچ نظام دمکراتیک و متمدنی شهروندان بی سلاح را بخاطر اعتراضات خیابانی بصورت گروهی به قتل نمیرساند.
اگرچه ساختن زندان برای مخالفان سیاسی و آزادی خواهان، استفاده از انواع شکنجه، اعدام، و سرکوب فیزیکی اعتراضات مدنی از ابزارهای مهم نظامهای استبدادی برای بقا هستند؛ اما یکی از مهمترین ابزارهای سرکوب در نظام های استبدادی استفاده از سلاح ترس است. ترس مفهومی بنیادین و کلیدی در حفظ ساختار قدرت های سرکوبگر دارد. این مفهوم فقط به سرکوب فیزیکی محدود نمیشود. کسانی که در زمان شاه زندگی کرده اند بیاد دارند که برخی، حتی در مهمانی های خصوصی، هنگام صحبت در باره او از ترس صدای خود را پایین می آوردند. معمولا نظام های استبدادی سعی در بزرگ نمایی قدرت سرکوب خود نیز دارند. برای مثال ادعا میشود که نیروی بسیج 20 میلیونی است، پاسدار احمدی مقدم ادعا میکرد که نظام «جمهوری» اسلامی قادر به کنترل و بررسی ایمیل میلیونها کاربر اینترنتی است! در زمان شاه ادعا می شد که میلیونها نفر برای ساواک کار میکنند! این شایعات گاه از جانب دستگاههای امنیتی پلیسی و گاه از طرف افراد ناآگاه تقویت و پخش میگردنند و به نوبه خود به تقویت احساس ترس از نظام یاری میرسانند.
اما استفاده از سلاح ترس نیز ابزار قابل اطمینانی در دراز مدت نیست. در این مورد نیز نظام های استبدادی در نهایت دچار مشکل میشوند. چرا که با تداوم سرکوب و نفی حقوق مدنی و بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی زمینه اعتراضات همیشه وجود داشته و جنبش های اجتماعی شکل میگیرند. یکی از خصوصیات پایه ای رشد جنبش های مدنی ریختن ترس و رشد اعتماد به نفس اقشار گسترده در تلاش هایشان برای حق تعیین سرنوشت و مبارزه با نظا م سلطه گر است.
نظام های استبدادی بخاطر نوع رابطه ای که با اکثریت جامعه بوجود میآورند. از اساس بی ثبات هستند. رابطه ای که بر اساس زورگویی و تمامیت خواهی عده ای معدود و نقض گسترده حقوق انسانی اقشار گسترده شکل میگیرد. ناتوانی ماهوی اینگونه نظام ها برای حل مشکلات اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای اقشار مختلف در عمل زمینه ساز شرایطی ناپایدار میگردد. بی دلیل نیست که عمر این گونه حکومت ها بسیار کوتاه است.بر این اساس دیگر شباهت بنیادین نظام ولایت مظلقه فقیه با نظام سلطنتی اجتناب ناپذیر بودن سرنگونی این نظام خواهد بود. آینده این گمان را ثابت خواهد کرد. باشد که ایرانیان دمکرات و آزادی خواه بتوانند با داشتن برنامه ای شفاف، سازماندهی موثر و اتحادی قدرتمند گامی جدی در جهت تحول دمکراتیک در کشورمان بردارند.


جنایتکاران سرشناس انقلاب اسلامی
حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

کسانی که دوران بعد از انقلاب را درک کرده اند، به خوبی با نام صادق خلخالی آشنا هستند و صد البته که اسم خلخالی، لرزه بر بدن آزادی خواهان ایرانی و فعالان حقوق بشر و انسان دوستان می اندازد.
او جنایتکار و یک بیمار روانی بود، اگر انقلابی در ایران صورت نمی گرفت، بی شک او تبدیل به یک قاتل زنجیره ای می شد، درباره جنایات او همین بس که خودش اعتراف می کند جوان پانزده ساله ای را صرفا به جرم داشتن روزنامه مجاهدین (بدون برگزاری دادگاه و در محل دستگیری) اعدام می کند!
خلخالی پیرامون اعدام پسر نوجوانی که نشریه ارگان مجاهدین خلق را می‌خوانده‌است می‌گوید: «برای خیلی از همکارانم سوال بود که چگونه می‌شود این‌ها را سر جایشان نشاند. عصر از پیش امام بازگشته بودم….. داشتیم می‌آمدیم داخل منزل کوچک که از شیشه ماشین دیدم دوتا بچه پانزده، شانزده ساله گویا مخفیانه چیزی با هم رد و بدل کردند. دستور دادم بگیرند و بگردندشان ببینم ماجرا چیه. خودم از کیف پسره این روزنامه مجاهدین را در آوردم. یادم هست فامیلیش شریعتی بود… همانجا پسره را با گلوله زدم و به همراهانم گفتم اینجوری باید با این جانوران برخورد کرد!)
چنین رفتاری، نه از یک انسان معمولی که تنها از یک آدم کش زنجیره ایی بر می آید، در اینکه خلخالی یک بیمار روانی بوده است، هیچ شکی نیست؛ اما سوال اینجاست که چرا در یک نظام حکومتی به مدت یک دهه چنین جنایتکاری بر سر کار بماند و بدون هیچ مواخذه و بازخواستی به جنایت بپردازد؟!
وجود چنین اشخاصی در صدر حاکمیت، تنها اثبات این نکته است که این رژیم، رژیمی خونخوار است.
شاید برخی تصور کنند که این نظام اصلاح شده و دیگر چنین اشخاصی در صدر این نظام حضور ندارند، اما چنین نیست. ما اکنون شاهد حضور جنایتکاران دیگری هستیم، مثلا شخصی به نام قاضی صلواتی. این جنایتکار که بر اساس گزارش ها ارتباط صمیمی با شخص خامنه ای دارد، سی سال بعد از انقلاب به مانند خلخالی عمل می کند و همچنان با احکام خود، نشان می دهد که خلخالی نمرده است، تنها اسمش از خلخالی به قاضی صلواتی تغییر یافته است.قاضی مقیسه : یکی از بزرگترین جنایتکاران علیه بشریت که در سال‌های اخیر مثلت جنایت را در نظام قضایی کشور تشکیل داده قاضی محمد ناصر‌ مقیسه است. وی متولد حوالی ۱۳۳۵ در روستای کوچک مقیسه در دل کویر اطراف سبزوار است. قاضی مقیسه دارای سه همسر و تا آن‌جا که می‌دانم ۶ فرزند، چهار پسر و دو دختر است. همسر سوم وی بیست‌ ساله است و دو سال پیش به عقد وی در آمد. ظاهراً‌ دختر جوان از سوی خانواده‌اش نذر وی شده است. صلواتی: او اهل تویسرکان است. دارای یک دختر و یک پسر است. پسرش (ابراهیم) تازه ازدواج کرده و دخترش دانشجو است. منزل مسکونی قاضی صلواتی در خیابان ظفر تهران است و برای پسرش در فرمانیه‌ خانه‌ای خریداری کرده است. وی با محافظ تردد می‌کند. سعید مرتضوی : (زادهٔ ۱۳۴۶ درشهرستان تفت یزد) همسر او هما فلاح دکترای رشته پزشکی است.
پس از اینکه سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی رسید با حکمی همسرش را به ریاست بیمارستان شریعت رضوی، وابسته به سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد. سپس، در آبان سال ۹۱ او را به دلیل «خدمت خالصانه» به سمت مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان تامین اجتماعی گمارد. هما فلاح همزمان با بررسی پرونده همسرش به عنوان متهم ردیف اول بازداشتگاه کهریزک توسط دادگاه، با ائتلاف زنده باد بهار نامزد چهارمین دوره شورای شهرتهران شد.
سارا پردیس چه کسانی احکام متهمان سیاسی را در تهران صادرمی کنند ؟ حکم هایی که هر روز با سالهای بی شمار زندان، اعدام و محرومیت از فعالیت و تبعید صادر و اخبار آن در سایتهای مختلف منتشر می شود ؟ آیا این احکام توسط قاضی هایی عادل و بی طرف صادر می شود یا قضاتی که کاملا گوش به فرمان نهادهای امنیتی هستند ؟ به راستی در دادگاه انقلاب پس از حوادث انتخابات سال88 بر متهمان سیاسی چه گذشت و آنها چگونه در دادگاه های چند دقیقه ای با احکامی طولانی مجبورشده اند سالهای زیادی از زندگی شان را پشت میله های زندان بگذرانند ؟و یا چه کسی یا کسانی حکم به گرفتن جان این متهمان داده اند؟ سه شعبه دادگاه انقلاب به ریاست سه قاضی مشخص واقع در خیابان معلم تهران رسیدگی به اتهامات افرادی را که به جرایم سیاسی در کشور دستگیر می شوند، بر عهده دارند . این در حالی است که در همین دادگاه قاضی های بی طرفی هستند که اگر این پرونده ها به آنها ارجاع شود جور دیگری برخورد می کنند. اما نهادهای امنیتی با انحصاری کردن این پرونده ها و ارجاع آنها به این سه شعبه حکم هایی را که می خواهند از قاضی های این شعبه ها برای متهمانشان می گیرند .ابوالقاسم صلواتی قاضی پرونده های فعالان سیاسی است و همراه با آخوند محمد مقیسه و عباس پیرعباسی در بیدادگاه های انقلاب اسلامی تهران مثلث جنایت علیه بشریت را می سازد، وی یکی از قضات گوش به فرمان وزارت اطلاعات است و حکم های سنگین و خشن فراوانی مانند اعدام را به فراوانی علیه متهمان سیاسی صادر کرده است. صلواتی، رییس و قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران است
١- قاضی ابوالقاسم صلواتی رییس شعبه 15 دادگاه انقلاب یکی از این قضات است که با دادن حکم های طولانی و به وی‍ژه صدور احکام اعدام به متهمان به عنوان یکی از سخت گیرترین و گوش به فرمان ترین قاضی های این دادگاه معرفی شده است . وقتی پرونده کسی به قاضی صلواتی ارجاع می شود آه از نهاد متهم بلند می شود چون می داند که با قاضی ای روبرو است که کوچکترین رحم و مروتی ندارد و با متهمان حتی سختگیرانه تر از آنچه نهادهای امنیتی از او می خواهند، رفتار می کند . ٢- محمد مقیسه رییس شعبه 28 دادگاه انقلاب یکی دیگر از این قضات است .او به برخوردهای تند و خشن با متهمانش معروف است. داد و فریاد و توهین به متهمان در جلسه دادگاه ،یکی از اصول اصلی قضاوت او است.
قاضی مقیسه و جنجال های روز دادگاه محمد مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب است که در دهه های اول انقلاب در اوین حاج ناصر نامیده می شد .او ابتدا با نام “حاج ناصر” دراجرای احکام اعدام همراه با مجتبی حلوایی همراه بود. .او بعدها رئیس شعبه حجاب و ماهواره شد که دفتر آن در انتهای خیابان بهشتی بود . او پس از انتخابات احکام زیادی را برای دستگیر شدگان به خصوص کسانی که در اعتراض های خیابانی بازداشت شده بودند صادر کرد . او در جلسه های دادرسی همواره با فریاد و توهین با متهمان روبرو می شود .بسیاری از وکیل ها در جلسه دادگاه به او یاد آور شده اند که شما به عنوان یک قاضی قرار است بی طرفانه بین متهم که موکل ماست و شاکی که وزارت اطلاعات است رسیدگی کنید نه اینکه آشکارا خودتان یک طرف ماجرا را بگیرید و به موکلان ما توهین کنید.قاضی مقیسه در برابر این اعتراض ها بسیاری از وکلا را از جلسه دادگاه اخراج و جتی آنها را تهدید به زندان کرده است.
٣- قاضی پیر عباسی رییس شعبه 26 دادگاه انقلاب ، از دیگر قاضی هایی است که پس از حوادث انتخابات سال 88 به این جمع دونفره اضافه شد . او از دادگاه خانواده می آمد. اندکی پس از حضور او در داگاه انقلاب همه فهمیدند که پیر عباسی، قاضی حکم های اشد است و سالهای بی شمار زندان ، تبعید و محرومیت در انتظار متهمان پرونده های اوست .پیر عباسی قاضی تبعید ، محرومیت و زندان قاضی پیر عباسی که سال گذشته از دادگاه خانواده به جمع دو قاضی معروف زندانیان سیاسی پیوسته است با لحنی مودب و آرام با متهمان سخن می گوید . اما خیلی زود معلوم شد که این لحن آرام او فقط برای جلب توجه متهمان پرونده اش است . او اغلب اوقات برای متهمان پرونده اش اشد مجازات را در نظر می گیرد و به دادن زندان های طولانی مدت، تبعید و محرومیت معروف است .رییس دفتر او ستاری فر از ماموران وزارت اطلاعات مستقر در دادگاه انقلاب است . گفته می شود ستاری فر به طور واضح رفتار پیر عباسی را تحت نظر دارد و به همکاران خود در وزارت اطلاعات گزارش می دهد. لابد آنها می خواهند بدانند این قاضی تازه وارد به چه میزان دستورهای آنان را اجرا می کندابوالقاسم صلواتی معروف به قاضی صلواتی قاضی و رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی و دادرس علی‌البدل دادگاه‌های عمومی تهران است. وی در سال‌های اخیر قاضی پروندهای مشور و جنجالی بوده است. صلواتی یکی از قضات شناخته شده کشور است که این روزها به پرونده بابک زنجانی به عنوان یکی از جنجالی ترین پرونده های فساد مالی سال‌های اخیر رسیدگی می‌کند. قاضی صلواتی که می کوشد با صدور پی درپی احکام اعدام نام خود را جایگزین نام قاضی مرتضوی کند، در اقدامی دیگر مانع از ارجاع پرونده ناصر عبدالحسینی که او را نیز به اعدام محکوم کرده، به دیوانعالی کشور شده است. سایت موج سبز با اعلام این خبر گزارش داده که » ناصر عبدالحسینی از بازداشت‌شدگان اعتراضات پس از انتخابات، که به اتهام ارتباط با «سازمان مجاهدین خلق» توسط قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ به اعدام محکوم شده است، از حق رسیدگی به تقاضای استیناف خود در دیوان عالی کشور محروم شد و پرونده وی با وجود آن‌که مرجع استیناف برای احکام اعدام، الزاما دیوان عالی کشور است ، به شعبه ۳۶ تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد برزگر ارجاع گردید.»
بنا‌به گزارشهای دریافتی رژیم آخوندی از طریق قاضی جنایتکاری به نام صلواتی فشارهای خود را بر زندانیان سیاسی شدت بخشیده است. درحال حاضر تقریبا اکثر پرونده زندانیان سیاسی به شعبه 15 دادگاه ضد انقلاب که رئیس آن صلواتی است ارجاع می‌شود. پرونده‌های فعالین دانشجوئی، خانواده و شرکت کنندگان در مراسم قتل عام زندانیان مجاهد سال 1367 هم‌چنین فعالین سیاسی به‌دستور وزارت اطلاعات به این شعبه ارجاع داده می‌شود. یکی از شیوه‌های این قاضی جنایتکار این است که به مدت بسیار طولانی این پرونده را مسکوت باقی می‌گذارد، در بعضی موردها روز برگزاری دادگاه به زندانی ابلاغ می‌شود که دادگاه او به تعویق افتاده است و این مسأله را چندین بار تکرار می‌کنند. در موردها متعدد پس از برگزاری دادگاه، ماهها از تاریخ برگزاری دادگاه می‌گذرد ولی از تعیین تکلیف پرونده زندانی خوداری می‌کنند و با این شیوه زندانی را تحت فشارهای روحی و انتظار قرار میدهند. در موردهای زندانیان سیاسی را بر مبنای قانون محاربه مورد محاکمه قرار می‌دهند و با این قانون دست خود را باز می‌گذارد که زندانی را به اعدام محکوم کنند.برخی از پرونده‌ها و احکام قضایی معروف ابوالقاسم صلواتی بدین قرار است»- پرونده جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست. برگرفته ازویکی پدیا
قاضی دادگاه بابک زنجانی محکوم نمودن آتنا دائمی به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس در خرداد ۱۳۹۴.قاضی پرونده نرگس محمدی در سال ۱۳۹۴محکوم نمودن مصطفی عزیزی نویسنده و تهیه کننده سابق سازمان رادیو و تلویزیون ایران به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، اقدام علیه امنیت ملی و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی به خاطر نوشته‌هایش در فیس بوک.[۷]
قاضی تعیین شده برای پرونده جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست. سردبیر واشنگتن پست گفت این محاکمه در برابر قاضی‌ای انجام می‌شود که بی انصافی او باعث شده اتحادیه اروپا او را به دلیل نقض حقوق بشر مشمول تحریم قرار دهد.
قاضی پرونده محسن امیر اصلانی که به اتهام تفسیر متفاوت از قرآن در دوم مهر ۱۳۹۳ در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.
صدور حکم اعدام برای دو متهم به زورگیری، در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۱، دو نفر در تهران اقدام به زورگیری با قمه نمودند و مبلغ هفتاد هزار تومان از وی سرقت کردند. فیلم این واقعه در یوتیوب پخش شد و واکنش گسترده‌ای را برانگیخت. پس از دستگیری متهمان، جلسه دادگاه آنان به جرم دو فقره زورگیری در ۹ دی‌ماه برگزار شد. دادستان برای دو نفر از آنها درخواست اعدام کرد. متهم ردیف اول (که دوستانش را به انجام این کار دعوت کرده بود) گفت: من مادرم مریض بود، قبول دارم که جرمی را انجام دادم ولی برای عمل مادرم احتیاج به چهار میلیون تومان پول داشتم. از دو شاکی که در دادگاه حاضر بودند شاکی نخست گفت به خاطر ترس دیگر نه انگشتر به دست می‌کنم و نه کیف با خودم حمل می‌کنم و اگر برای انجام کار بانکی می‌خواهم به بانک مراجعه کنم به همراه چند نفر این کار را انجام می‌دهم. با این اتفاق در شرایط حاضر از صدای موتور و همچنین آمدن یکباره اشخاص به پشت سرم وحشت دارم. هر تصمیمی که دادگاه بگیرد برای من مورد احترام است. اما شاکی دوم گفت نظرش محاربه و اعدام متهمان نیست چون حتی بدترین آدم هم جا دارد درست شود. ادامه دارد