 تصویر روی جلد |
 تصویر پشت جلد |
مدیرمسئول و صاحب امتیاز:
- منوچهر شفائی Manoochehr Shafaei
همکاران:
- جمشید غلامی ساوزان Jamshid Gholami Siavazan
- سید ابراهیم حسینی Seyed ebrahim hosseini
- محمد گلستان جو Mouhammad gholestanjo
یادآوری:
- آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.
- نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد.
- با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
- مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد.
فهرست مطالب:
| سفره مردم در دولت یازدهم 8 درصد کوچکتر شده است | حمیدرضاتقی پور دهقان تبریزی |
| امارتلفات رانندگی در شش ماهه نخست سال 94 | سهیلا مرادی |
| نگاهی دیگر به رویدادهای اقتصادی سال 94 | سمیه علیمرادی |
| سرکوب و خشونت علیه زنان در خصوص قانون حجاب اجباری | نسرین افضلی |
| صدیقه دولت آبادی | زرین تاج الیاسی |
| گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در مرداد 1394 | مونیکا قریشی |
| زنان عامل تحولات اجتماعی | ن. سادات |
| وقتی نفت بلای جان شاه ایران شد | اندیشه پویا |
سفره مردم در دولت یازدهم 8 درصد کوچکتر شده است
حمیدرضاتقی پور دهقان تبریزی
بانک مرکزی با انتشار آمارهای جدید از بررسی بودجه خانوار مناطق شهری کشور از کوچکتر شدن سفره مردم در دولت یازدهم خبر داد. بر اساس گزارش نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران که 29 شهریورماه امسال از سوی بانک مرکزی منتشر شد، متوسط مقدار مصرف سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها توسط مردم ایران در سال 1394 نسبت به آخرین سال دولت دهم (1391) کاهش چشمگیری داشته است.
به عنوان مثال بر اساس گزارش بانک مرکزی، در سال پایانی دولت دهم هر خانوار ایرانی به طور متوسط سالانه 131 کیلوگرم برنج مصرف می‌کرد که این رقم در سال 1394 و در دولت یازدهم به 116 کیلوگرم کاهش پیدا کرده است. بر این اساس، مردم کشورمان در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل، 11/5 درصد کمتر برنج می‌خورند که بدون تردید ناشی از گرانی شدید برنج و عدم تمکن عامه مردم برای خرید برنج است.
مطابق اعلام بانک مرکزی، مصرف نان مردم کشورمان در سال 1394 نسبت به 1391 بالغ بر 5/5 درصد کاهش یافته که بدون تردید گرانی شدید نان در دولت یازدهم، مسبب این مسئله بوده است. به گزارش نسیم، این آمار همچنین نشان میدهد مردم ایران در سال 1394 بالغ بر 2/4 درصد گوشت دام کمتری نسبت به سال پایانی دولت دهم مصرف کرده‌اند. در مورد فرآورده‌های گوشتی مصرف متوسط هر خانوار ایرانی نسبت به دولت قبل 33 درصد کمتر شده است. در مورد انواع ماهی نیز شاهد کاهش 15/4 درصدی خانوارهای ایرانی بوده‌ایم.
در سال گذشته نسبت به سال 1391، مصرف انواع شیر 2/2 درصد، انواع ماست 8/1 درصد و انواع پنیر 8/3 درصد کمتر از دولت گذشته شده است که نتیجه گرانی چندباره قیمت مواد لبنی در دولت یازدهم بوده است. مصرف روغن‌های نباتی نیز در دوره مذکور 7/7 درصد، انواع قند 18/2 درصد و شکر 9/1 درصد کاهش یافته است. تنها ماده خوراکی که در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل، مصرف مردم در آن افزایش پیدا کرده، گوشت پرندگان است که 2/3 درصد بیشتر شده است. مصرف حیوانات دریایی، تخم مرغ و انواع چای نیز نسبت به دولت قبل بدون تغییر مانده است. در مجموع، گزارش بانک مرکزی نشان میدهد متوسط مقدار مصرف سالانه اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوارهای ایرانی در سال 1394 نسبت به سال 1391 و قبل از روی کار آمدن دولت روحانی، به طور میانگین 8 درصد کاهش یافته که نشانه کوچک شدن سفره مردم ایران است. این گزارش رسمی نشان میدهد در حالی که هر خانوار ایرانی در سال پایانی دولت دهم به طور متوسط 981 کیلوگرم انواع برنج، انواع نان، گوشت دام، گوشت پرندگان، فرآورده‌های گوشتی، انواع ماهی، حیوانات دریایی، انواع شیر، انواع ماست، انواع پنیر، تخم مرغ، روغن‌های نباتی، انواع قند، شکر و انواع چای مصرف می‌کرد، به علت کاهش درآمدها و سخت‌تر شدن اوضاع معیشتی، در سال 1394 و در دوره دولت روحانی مجبور به کاستن از هزینه‌های خوراکی خود شده و سالانه 925 کیلوگرم از انواع اقلام فوق را مصرف کرده است.
گفتنی است وضعیت قیمت‌های اقلام اعلام شده در گزارش بانک مرکزی نیز موید کاهش قدرت خرید مردم میباشد، چنانچه قیمت گوشت گوسفند در پایان سال 91 حدود 26 هزار تومان بود که در سال جاری به حدود 36 هزار تومان، قیمت برنج از کمتر از 10هزار تومان در همین بازه برای نخستین بار به 13 هزار تومان و مرغ هم با نوسانات قیمتی اش به حدود کیلویی 8 هزار تومان افزایش پیدا کرد. اقلام این چنینی که نقش زیادی در سبد خوراک –وحتی سلامت خانوار- دارند طی بازه تصدی‌گری دولت یازدهم با این افزایش‌های سرسام آور روبرو شد.
حال گزارش مذکور که توسط بانک مرکزی منتشر شده به خوبی تایید می‌کند که سفره مردم طی این دولت علی رغم اینکه جمعیت آن افزایش پیدا کرده است، 8 درصد کوچکتر شده و ادعاهایی از قبیل تورم تک رقمی و… اثری مثبتی بر روی وضع معیشتی مردم نداشته است. مسلما اگر وضع معیشتی مردم در این دولت بهبود پیدا می‌کرد هیچگاه مصرف مواد خوراکی مردم با افت حدود 60 کیلوگرمی روبرو نمی‌شد، چراکه یکی از شاخص‌های مهم وضع معیشت مردم و حتی وضعیت توسعه‌ای آنها، به میزان مصرف آن جامعه مربوط می‌شود. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که چگونه وقتی مراجع اعلام آمار، نرخ تورم را 8/7 درصد اعلام کرده اند، در وضعیت معیشت مردم هیچ تاثیر مثبتی ندارد؟ در ادامه به بررسی این عدم تاثیر مثبت کاهش تورم بر معیشت مردم اشاره می‌کنیم. وضعیت درآمد سرانه ایران براساس گزارش جولای 2016 (تیرماه 95) بانک جهانی تغییری نکرده (و تنها یک پله بهبود یافته) است. به دیگر سخن، عدم تغییر محسوس وضع درآمدی مردم ایران در شرایطی که طی چند سال متوالی تورم وجود داشته، بیانگر این موضوع است که حتی در شرایط کاهش نرخ تورم هم وضعیت معیشت مردم بهبودی پیدا نکرده است. نکته مهم در این میان آنجاست که نرخ تورم به تنهایی نمی‌تواند بیانگر وضع معیشت مردم باشد، چنان که در سال 93 تورم 6/15 درصد بوده ولی متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری به تفکیک گروههای هزینه و به قیمت جاری نشان میدهد گروههای حمل و نقل، تحصیل و ارتباطات به ترتیب 40، 7/23 و 7/22 درصد رشد داشته‌اند. (که از تورم کل که 15 درصد بوده بیشتر می‌باشند)ضمن اینکه طبق گزارش بانک مرکزی رشد حداقل دستمزد واقعی در سال 93 (آخرین سالی که بانک مرکزی جزئیات آن را منتشر کرده)، 2/8 درصد بوده در حالی که متوسط رشدشاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در همین سال 6/15 درصد بوده است. (یعنی شاخص قیمت‌ها نزدیک به 2 برابر حداقل دستمزدهای واقعی رشد داشته است.) در همین راستا آمار رسمی مرکز آمار در خصوص ضریب جینی که نشان دهنده وضعیت شکاف طبقاتی میباشد هم نشان میدهد با آغاز فعالیت دولت روحانی در سال 1392 و با توجه به اینکه ضریب جینی در این سال 37/0 بوده است، شکاف طبقاتی رو به افزایش گذاشته و فاصله طبقاتی در کل کشور بیشتر شده است، چنانکه در سال دوم کاری دولت می‌بینیم که ضریب جینی به 38/0 و در سال سوم کاری این دولت نیز طبق آخرین آمار منتشر شده توسط مرکز آمار به 39/0 افزایش پیدا کرده است، یعنی در زمان تصدی‌گری این دولت شکاف طبقاتی مداوما افزایش داشته است.
امارتلفات رانندگی در شش ماهه نخست سال 94
سهیلا مرادی
بالاخره آمار تلفات رانندگی در ایران، طی شش ماهه اول سال 94 از سوی سازمان پزشکی قانونی اعلام شد. بر این اساس، طی 186 روز از اول فروردین تا 31 شهریور، 9007 نفر بر اثر سوانح رانندگی جان خود را از دست داده اند یعنی هر روز تقریبا 48.5 نفر. آماری که اگرچه نسبت به سال گذشته کاهش 3.2 درصدی داشته است اما این آمار همچنان قابل قبول نیست و هزینه های فراوانی را برای خانواده ها و کشور دربردارد. تعداد کشته های ناشی از تصادفات در سال گذشته، 9306 نفر بوده است.در همین رابطه، داود کشاورزیان رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به استناد گزارش سازمان بهداشت جهانی، اعلام کرد که ایران، رتبه 177 از میان حدود 190 کشور جهان را در میزان تلفات رانندگی با ضریب 1.4 در اختیار دارد. به گفته وی، طبق آمار، سالانه یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر بر اثر تصادفات رانندگی در جهان، جان خود را از دست می‌دهند اما میزان مصدومان سالانه ۵۰ میلیون نفر در جهان اعلام شده است که خوشبختانه سهم کشور ما کمتر از دنیاست.
مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان تهران نیز به خسارات مادی حاصل از تصادفات رانندگی اشاره می کند و می گوید: طبق برآوردها در جریان تصادفات سالانه کشور، حدود 18 هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کشور تحمیل می شود که این رقم سهم بیش از 6 درصد از کل تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد. در زیر، ترین های تلفات رانندگی در شش ماهه سال 94 با توجه به گزارش سازمان پزشکی قانونی ارایه شده است.
ماه بیشترین کاهش در نیمه اول امسال مربوط به ماه فروردین (11.5 درصد) و بیشترین افزایش مربوط به ماه تیر (3.2 درصد) بوده است. بیشترین کشته های حوادث رانندگی مربوط به شهریور ماه با هزار و 719 نفر و پس از آن مردادماه با یک هزار و 700 نفر و کمترین آن مربوط به اردیبهشت ماه یا یک هزار و 274 نفر بوده است. همچنین روز 12 خرداد با 98 کشته پرتلفات ترین روز در نیمه اول امسال بوده است.
محل تلفات 65.6 درصد کشته های تصادفات مربوط به جاده های برون شهری، 26.4 درصد در راه های درون شهری ، 7.6 درصد در جاده‌های خاکی و روستایی و محل تصادف چهار دهم درصد موارد نامعلوم بوده است. به بیان دیگر در نیمه اول امسال 5 هزار و 910 نفر در محورهای برون شهری (دو درصد کاهش نسبت به نیمه اول سال 93)، دو هزار و 378 نفر در مسیرهای درون شهری (2.8 درصد کاهش نسبت به نیمه اول سال 93)، 684 نفر در مسیرهای خاکی روستایی (13.5 درصد کاهش نسبت به سال 93) و 35 نفر نیز در مسیرهایی نامعلوم جان باخته‌اند.
استان در نیمه اول امسال، استان‌های خراسان رضوی با 749 نفر، فارس با 748 نفر و تهران با 647 نفر بیشترین و استان‌های ایلام با 84 نفر، کهکیلویه و بویراحمد با 87 و خراسان جنوبی با 105 نفر، کمترین تعداد کشته های ناشی ازحوادث رانندگی را داشته‌اند. بیشترین افزایش در مرگ‌های ناشی از حوادث رانندگی در نیمه اول سال94 نسبت به سال قبل از آن در استان های ایلام (29.2 درصد) و کردستان (25.8 درصد) و بیشترین کاهش مربوط به استان های خراسان جنوبی (31.8 درصد) و چهارمحال و بختیاری (18.5 درصد) بوده است.
جنسیت 76.2 درصد از کشته های ناشی از حوادث رانندگی در نیمه اول امسال مرد (شش هزار و 864 نفر) و 23.8 درصد زن (دو هزار و 143 نفر) بوده‌اند. همچنین در افراد 18 سال به بالا، 72.1 درصد متأهل و 26.3 درصدد مجرد هستند و وضعیت تاهل 1.6 درصد نامشخص بوده است.
قربانی شده در زمان وقوع تصادف، 40.8 درصد از افراد، راننده وسیله نقلیه، 20.6 درصد عابر پیاده و 37.1 درصد سرنشین یا ترک وسیله نقلیه بوده اند. از مجموع تلفات رانندگی شش ماهه اول سال 94 (نه هزار و 7نفر)، 20.6 درصد یعنی هزار و 856 نفر عابر پیاده و 24.6 درصد یعنی دو هزار و 212 نفر موتورسیکلت سوار بودند.
سن از نطر سنی 9.4 درصد افراد فوت شده در حوادث رانندگی سال گذشته 10 سال و کمتر، 5.7 درصد 17- 11 سال، 26.1 درصد 29- 18 سال، 29 درصد 49- 30 سال و 29.4 درصد کشته های تصادفات، 50 سال به بالا داشته‌اند.
وسیله نقلیه نحوه وقوع تصادف 44.2 درصد از افراد متوفی ناشی از برخورد دو وسیله نقلیه، 20.6 درصد ناشی از برخورد وسیله نقلیه به عابر متوفی و 25.9 درصد واژگونی وسیله نقلیه بوده است. خودرو مورد استفاده 40.7 درصد از افراد متوفی خودرو سواری، 24.6 درصد موتورسیکلت، 7.1 درصد وانت بار، 3.5 درصد کامیون، کامیونت و تریلی و 1.4 درصد اتوبوس و مینی بوس بوده است. همچنین بر اساس این آمار هزار و 856 نفر از متوفیان تصادفات (20.6 درصد) عابر پیاده بودند.
علت مرگ ضربه به سر مهمترین علت مرگ در تصادفات است، به نحوی که علت اصلی مرگ 52.2 درصد از افراد ضربه به سر، 23.3 درصد شکستگی‌های متعدد، 7.9 درصد به دلیل خونریزی و 10.3 درصد به دلیل علل اشتراکی (موارد دارای بیش از یک علت)، 1.4 درصد سوختگی، دو دهم درصد نرسیدن اکسیژن، 4.8 درصد سایر موارد بوده است. همچنین محل فوت 51.1 درصد از افراد در محل حادثه، 7 درصد حین انتقال به بیمارستان و محل فوت 40.4 درصد از افراد در بیمارستان بوده است. همچنین نحوه انتقال 87.6 درصد افراد متوفی از طریق آمبولانس، 8.2 درصد توسط وسایل نقلیه عبوری، پنج دهم درصد خودروی پلیس، 1.1 درصد سایر خودروها و 2.6 درصد نامعلوم بوده است.
مصدوم در نیمه اول سال 94، تعداد 166 هزار و 926 مصدوم تصادف به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده اند که این تعداد نسبت به نیمه اول سال گذشته چهار دهم درصد افزایش یافته است.
نگاهی دیگر به رویدادهای اقتصادی سال 94
سمیه علیمرادی
سال 1394 مهمترین منبع درآمدی دولت یعنی درآمدهای نفت به پایین‌ترین سطح در دوران فعالیت دولت یازدهم رسید. به گزارش اقتصاد نیوز میزان درآمدهای نفتی به چندین میلیارد دلار پایین‌تر از رقم پیش‌بینی‌شده رسید. وضعیت رکود در اقتصاد به حدی رسید که صدای گلایه مسوولان دولتی را هم درآورد. این گلایه را در نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور میشد مشاهده کرد که آنها نسبت به بروز بحران‌های جدید اقتصادی هشدارهای جدی دادند. اما در عین حال رویای تورم تک‌رقمی در همین سال به واقعیت تبدیل شد. پیام گشایش‌های دیپلماتیک به اقتصاد رسید و رایزنی‌های اقتصادی شدت گرفت و در عین حال برخی مجادلات مانند تعویق در انتشار آمار شاخص مهمی چون نرخ رشد اقتصادی همچنان باقی ماند.
بلای ارزانی نفت پیش از فرارسیدن سال 1394 دولت یازدهم در بودجه خود قیمت نفت را در بدترین حالت رقمی در کانال 50دلاری برای هر بشکه نفت پیش‌بینی می‌کرد. آن‌طور که غلامحسین مصباحی مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اسفندماه سال 1393 در همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال 1394 گفته بود، نرخ نفت پیش‌بینی‌شده در بودجه سال 1394 رقم 53دلاری بود. رقمی که کم‌کم با گذشت زمان انطباقش با واقعیت کمرنگ و کمرنگ‌تر شد. نرخ نفت در بعضی از روزهای سال حتی وارد کانال 20دلاری شد تا این فاصله فاحش‌تر شود. در بهمن‌ماه سال 1394 اوپک در گزارشی اعلام کرد که قیمت نفت ایران در ماه ژانویه 2016 (مصادف با دی‌ماه) با نرخ 24 دلار فروخته شد. همین اختلاف در نرخ پیش‌بینی‌شده و نرخ واقعی باعث کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران در سال 1394 شد. ابتدا در مهرماه سال 1394 حسن روحانی، رئیس‌جمهور گفت: «امسال پیش‌بینی ما برای درآمدهای نفتی حدود 25 میلیارد دلار است. شما ببینید در سال 1390، درآمد نفتی کشور 119 میلیارد دلار بوده است، امسال 25 میلیارد دلار است. تقریباً کمترین درآمد نفتی کشور در طول 10 سال گذشته با کمترین قیمت نفت است.»
با این حال چند وقت بعد مشخص شد که این میزان که به گفته روحانی کمترین درآمد نفتی کشور در یک دهه اخیر است، باز هم کمتر خواهد شد. این بار در اواخر مهرماه محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اعلام کاهش شدید درآمدهای دولت از محل فروش نفت عنوان کرد: «زمانی کشور با درآمد 120 میلیارد‌دلاری و نفت بشکه‌ای 108دلاری اداره میشد اما اکنون دولت در شرایط سختی قرار دارد. قیمت نفت کاهش یافته و به بشکه‌ای 50 دلار رسیده و امروز منابع ما به 24 میلیارد دلار رسیده است.» به تدریج باز هم رقم‌ها پایین‌تر آمد. پس از آن، این بار معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم روز ملی صادرات (آبان‌ماه سال 1394) گفت میزان درآمدهای نفتی این سال کمتر از 20 میلیارد دلار است. اما حتی این رقم هم کف میزان درآمدهای نفتیاعلام‌شده برای سال 1394 نبود. نوبخت در همان آبان‌ماه در سفری که به بندرعباس داشت، اظهار کرد: اگر بتوانیم تا پایان سال 1394 معادل 17 تا 18 میلیارد دلار درآمد داشته باشیم، خیلی موفق شده‌ایم. تغییر میزان درآمدهای نفتی و کاهش روزبه‌روز این رقم در سخنان هرکدام از مسوولان خود گویای خاص بودن شرایط مالی دولت یازدهم در سال 1394 بود. اتفاقی که شاید برای دولت یکی از موثرترین حوادث سال 1394 بود.
شفای گشایش‌های دیپلماتیک اما دقیقاً در این شرایط که دولت یازدهم به واسطه کاهش قیمت نفت تحت فشار مالی بود، اتفاق‌های امیدبخشی در حوزه سیاست خارجی در حال رخ دادن بود. وقتی دوباره سوئیفت برقرار شد و سفر هیات‌های تجاری کشورهای مختلف به ایران افزایشیافت به تدریج بخش اقتصاد ایران نیز نسیمگشایش‌های دیپلماتیک را حس کرد. در سال 1394 هیات‌های مختلف تجاری از آلمان و ایتالیا (که در سالهای گذشته کمتر به ایران رفت و آمد داشتند) گرفته تا چین (که در سالهای گذشته هم حضوری فعال در ایران داشتند) به ایران آمدند. به اتاق‌های بازرگانی و نهادهای دیگر بخش خصوصی رفتند. مذاکرات انجام دادند و از بخش خصوصی ایران دعوت کردند و باعث شدند به همین ترتیب تردد فعالان بخش خصوصی ایران در کشورهای دیگر بیشتر شود.
فعالان بخش خصوصی ایران هم چه تنها و چه در کنار مقامات دولتی ایران به کشورهای مختلف سفر کردند. آنها از یک‌سو بدون هیچ پشتوانه دولتی به آلمان رفتند و در آنجا قرارداد منعقد کردند و از دیگر سو در سفر خاص رئیس‌جمهور به ایتالیا و فرانسه او را همراهی کردند. در این سفر حتی در برخی از نشست‌های مهم مقامات ارشد دو کشور، نماینده بخش خصوصی ایران سخن گفت و در نهایت دامنه گشایش‌های اقتصادی را افزایش دادند. از سوی دیگر از رئیس‌جمهور کشورهایی چون چین که از قبل هم با ایران مراوده داشت گرفته تا رئیس‌جمهور کشور غنا که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون به ایران نیامده بود، به ایران آمدند، زمینه را فراهم کردند و گفتند دیگر بخش خصوصی باید کارها را ادامه دهد.
اما این گشایش‌ها تنها به این شکل نبود، بلکه برقراری سوئیفت و برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها هر کدام به نوبه خود امیدهای بهتر شدن فضای کار بخش خصوصی را بیشتر کرد.
برنامه‌ریزی در بستر لرزان اما در کنار این گشایش‌ها، چالش‌های داخلی دولت در حوزه اقتصاد بیش از پیش فضا را متفاوت کرد و البته برنامه‌ریزی‌ها را سخت‌تر. در واقع یک طرف فشارهای ناشی از قیمت نفت بود که کار را برای دولت سخت می‌کرد و از سوی دیگرگشایش‌های اقتصادی هر روز دولت و بخش خصوصی راسورپرایز می‌کرد. شاید همین ثابت نبودن شرایط هم بود که باعث میشد دولت در برنامه‌ریزی‌هایی مانند تهیه لایحه بودجه کمی با مکث اقدام کند.
حتی حسن روحانی هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس به صراحت بیان کرد: «زمان ارائه لایحه با زمان اجرایی شدن توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها تقارن پیدا کرد و دولت به لحاظ انعکاس خارجی و حساسیت بین‌المللی در این موضوع صلاح نمی‌دید که لایحه بودجه را بر اساس فرض رفع تحریم‌ها که تدوین کرده بود پیش از عملی شدن رفع تحریم‌ها به مجلس ارائه کند.» در نتیجه برای اولین بار دولت یازدهم لایحه بودجه را دیرتر از زمان موعود به مجلس تقدیم کرد. موضوعی که مورد نقد برخینماینده‌های مجلس بود. از سوی دیگر دولت همزمان با این لایحه،لایحه‌ای نیز به عنوان لایحه برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس کرد که آن لایحه مورد نقد نماینده‌ها قرار گرفت. اما جنس این انتقاد با انتقادها درباره لایحه بودجه متفاوت بود. نماینده‌هایی چون احمد توکلی مطرح کردند دولت یازدهم به جای لایحه برنامه ششم توسعه، لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه را به مجلس تقدیم کرده و به همین دلیل لایحه جدیدی باید به مجلس ارائه شود. موضوعی که در نهایت باعث شد سران قوا تصمیم بگیرند که در مورد آن فرصت بیشتری به دولت و مجلس داده و فعلاً یک سال دیگر برنامه پنجم توسعه تمدید شود.
تقلاهای دولتی در رکود اقتصادی
اما مشکلات برنامه‌ریزی دولت در دیگر حوزه‌ها نیز به چشم خورد. شاید یکی از مهمترین آنها مساله حذف برخی اقشار بهره‌مند از دریافتیارانه بود. در حالی که میزان گلایه دولتمردان به حدی رسید که پرداخت یارانه را با عبارت مصیبت عظمییاد کردند اما همچنان پرونده این مصیبت بلاتکلیف ماند. 26 مردادماه سال 1394 بود که وزیر امور اقتصاد، روز واریزیارانه‌های نقدی را برای دولت «مصیبت عظمی» توصیف کرد. با این حال در مجموع میزان حذف‌شدگان از لیس تیارانه‌بگیر به گفته معاون وزیر کار تا پایان سال 1394 باید به چهار میلیون نفر رسیده باشد. احمد میدری اولین روز اسفندماه در گفت‌وگو با خبرآنلاین متذکر شد: «دولت در بهترین حالت شاید بتواند یارانه چهار میلیون نفر را تا پایان سال 1394 حذف کند.» این در حالی است که به گفته او برنامه دولت حذف یارانه شش میلیون نفر بوده است. در مورد علت این تعلل نیز میدری از علل سیاسی و همچنینبی‌تجربگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخن گفته و توضیح داد: «بالاخره حذف یارانه‌ها تبعات سیاسی و اجتماعی دارد. اما هر کاری که برای اولین بار در کشور صورت میگیرد، خیلیریزه‌کاری دارد. حذف یارانه‌ها نیزیک شبکه پاسخگویی ملی و یکسری ضوابط و بانک اطلاعات می‌خواهد. این در حالی است که اصلاً تجربه این کار قبلاً در وزارت کار وجود نداشته است.» به هر ترتیب به نظر می‌رسد دولت یازدهم در سال 1394 هم نتوانست از رکودی که دولت دهم برایش ساخته بود، خارج شود.
درد رکود اما یکی دیگر از مشکلات خاص اقتصادی سال 1394 که دولت یازدهم را به شدت درگیر کرد، رکود در اقتصاد بود.
هرچند دولت یازدهم در دوران فعالیتش توانست تورم را مهار و حتیتک‌رقمی کند اما در مورد رکود از نگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی به شدت مورد نقد و تحت فشار بود.
این فشارها به حدی رسید که حتی چهار عضو کابینه دولت هم در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به تشدید شدن شرایط رکودی هشدار دادند و اعلام کردند اگر اقدامی صورت نگیرد، رکود به بحران تبدیل می‌شود. در نامه مشترک علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد؛ محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت؛ علی ربیعی، وزیر کار و حسین دهقان، وزیر دفاع اشاره شده بود: «بر اساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب‌الاجل و بر اساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نشود، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شایدمدت‌ها وقت لازم باشد.»
یکی از نکات مهم در نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور اشاره به علل این رکود و مرتبط دانستن آن با کاهش تقاضا بود. در آن نامه عنوان شده بود: «دستاوردهای بزرگ هسته‌ای اگرچه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور شده است و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آتی به همراه خواهد داشت لیکن کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است. ضمن اینکه توقع در بازار سرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت‌های بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه نموده و باید برای آن سیاست شفافی اتخاذ و اعلام گردد.»
شاید همین مساله هم باعث شد که دولتمردان صراحتاً عنوان کنند که برای تحریک تقاضا تصمیم به ارائه بسته جدید خروج از رکود گرفته‌اند. زنگ آغاز اجرای این بسته را رئیس‌جمهور با حضور در یک برنامه تلویزیونی زد و سپس تعدادی از اعضای کابینه دولت وظایف و اقدامات مدنظر وزارتخانه‌های تحت صدارت خود را شرح دادند. به تدریجملموس‌ترین برنامه آن یعنی واگذاری تسهیلات خرید خودرو آغاز شد و سپس به صورت ناگهانی بانک مرکزی سقفی را برای واگذاری اینوام‌ها اعلام کرد. از سوی دیگر واگذاری تسهیلات خریدلوازم‌خانگی هم به صورت کامل اجرا نشد و در نتیجه هر چند اقداماتی برایرکودزدگی اقتصاد ایران توسط دولتمردان انجام شد اما فعلاً کارنامه‌ای که نشان از موفقیت این طرح در خروج اقتصاد از رکود داشته باشد، منتشر نشده است.
گشایش‌های بانکی در همان زمان اجرای بسته خروج از رکود شایدیکی از مهمترین بخش‌های درگیر سیستم بانکی کشور بود. به همین دلیل هم در روز رونمایی از جزییات این بسته توسط سه عضو کابینه دولت رئیس کل بانک مرکزی حضور داشت. او از برنامه‌های سیستم بانکی سخن گفت و تشریح کرد که قرار است در پروسه واگذاری اعتبارات بانک مرکزی چه نقش‌هایی را ایفا کند. در عین حال رئیس‌جمهور هم یک وظیفه ویژه برای سیستم بانکی در نظر گرفت که از نگاه خیلی‌ها این موضوع خط قرمز اجرای این بسته بود. حسن روحانی هنگام آغاز این طرح به صراحت گفت: «ما در این بسته به بانک مرکزی اجازه می‌دهیم تا درباره بانک‌هایی که خوب کار کرده‌اند و انضباط درستی دارند آنها را تشویق کرده و ذخیره قانونی را از 13 درصد تا 10 درصد کاهش دهند. این خیلی مهم است برای اینکه دست بانک‌ها را برای منابع باز می‌گذارد اما مشروط به آن است که در طول یک ماه تورم از یک درصد کمتر باشد.»
او وظیفه رصد کردن تورم را بر عهده بانک مرکزی قرار داده بود. با این حال این سیاستی که بانک مرکزی را به جنب‌وجوشوامی‌داشتتنها کمک سیستم بانکی برای به حرکت درآوردن اقتصاد نبود. بانک مرکزی در افزایش مبلغ وام مسکن و کاهش نرخ سود بانکی نیز چنین رویه‌ای را در پیش گرفت. 29 اردیبهشت‌ماه سال 1394 بود که شورای پول و اعتبار در نشست خود مصوب کرد وام مسکن برای خانه‌اولی‌های تهرانی ۸۰ میلیون تومان، شهرهای بزرگ ۶۰ میلیون تومان و شهرهای کوچک ۴۰ میلیون تومان شود. با این حال آخرین آمارهای رسمی نشان میدهد که بازار مسکن در سال 1394 شاهد تحول چندانی نبود. آخرین آمار فصلی مرکز آمار ایران گویای این است که در پاییز سال 1394 تعداد معـاملات فـروش مسکن در شهر تهران نسبت به فصل تابستان این سال 3.1 درصد و نسبت به پاییز سال 1393 معادل 11.4 درصد کاهش داشته است. هرچند این آمار تنها مربوط به تهران است اما در آخرین آمار کشوری هم مرکز آمار ایران گزارش داده که تعداد معاملات فروش هر مترمربع زیربنای مسکونیمعامله‌شده از طریقبنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کشور در شش‌ماهه اول سال 1394 نسبت به نیمه اول سال 1393 معادل 24.4 درصد و نسبت به نیمه دوم سال 1393 معادل 15.1 درصد کاهش یافته است. با این حال از نگاه برخی شاید باید به بازار مسکن فرصت بیشتری برای واکنش داد.
اما در بخش نرخ سود بانکی آخرین تصمیم مربوط به تصمیم اواخر دی‌ماه شورای پول و اعتبار است. سه‌شنبه 27 دی‌ماه سال 1394 شورای پول و اعتبار در جلسه خود، نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله را به 18 درصد کاهش داد و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای را به 20 درصد و عقودمشارکتی را به 22 درصد رساند. تصمیمی که مورد حمایت مقامات بخش خصوصی بود و آنها را به تقویت بنگاه‌های بخش خصوصی توسط سیستم بانکی امیدوار کرد. با این حال باید دید در این بخش چه زمان این تصمیم می‌تواند بر بخش‌های مختلف اقتصادی تاثیر بگذارد.
بیم و امید بخش خصوصی به گزارش اقتصادنیوز، موضوع کاهش نرخ سود بانکی تنها تصمیم امیدبخش به بخش خصوصی در سال 1394 نبود. دولت از سویی در برخی رویدادها مانند اعزام هیاتی به ایتالیا و فرانسه همراهی بخش خصوصی را پذیرفت و از سوی دیگر با آزادسازی در بخشی مانند بلیت هواپیما این سیگنال را به بخش خصوصی داد که می‌خواهد فضای مهیاتری را برای آنها فراهم کند. در آغاز سال 1394 ترکیب هیات‌رئیسه اتاق ایران تغییر کرد و پس از آنکه محسن جلال‌پور روی کار آمد برای اولین بار توانست مقامات ارشد دولتی را متقاعد کند که در یک سفر رسمی بخش خصوصی، مقام اول اجرایی کشور را همراهی کند.
با این حال در سال 1394 نیز بخش خصوصی با تصمیم‌هایمحدودکننده دولتی مواجه شد. اوایل سال 1394 بود که معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای در برخی از بخش‌ها افزایش قیمت را ممنوع اعلام کرد. علاوه بر این،یک بار دیگر بخش خصوصی شاهد اعلام ممنوعیت از سوی دولت بود و آن هم به ماجرای ممنوعیت واردات کالا از آمریکا برمی‌گردد. این در حالی است که آمارهای گمرک ایران نشان میدهد تا 10ماهه نخست سال 1394 حجم عمده واردات ایران از آمریکا دارو و تجهیزات پزشکی بود. با این حال در همین سال دولتمردان در مواقعی مانند توقیف 1800 کامیون در مرزهای مشترک ایران و ترکیه برای گشودن قفل کار بخش خصوصیتلاش‌هایثمربخشی انجام دادند.
قفل انتشار اطلاعات در همین حال یکی دیگر از رفتارهایی که کارشناسان آن را مانعی برای ادامه کار فعالان بخش خصوصی می‌دانند قفل شدن انتشار برخی اطلاعات است.
در سال 1394 در شاخص رشد اقتصادی کشور دو اتفاق متفاوت رخ داد. یکی اینکه برای اولین بار به جای انتشار آمار فصلی آمار شش‌ماههمنتشر شد و دیگر اینکه برخلاف رویه تا پیش از این دولت یازدهم، انتشار شاخص نرخ رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی به تعویق افتاد. در مورد انتشار آمار شش‌ماهه توسط مرکز آمار هم رئیس این نهاد رسماً گفت این کار به درخواست دولت انجام شده و طبق آن نرخ رشد اقتصادی شش‌ماهه نخست سال 1394 مثبت است. این در حالی است که دقیقاً در همان دوره قائم‌مقام بانک مرکزی برآورد کرده بود نرخ رشد اقتصادی تابستان سال 1394 مثبت نیست. با این حال پس از آن بانک مرکزی ترجیح داد که حداقل تا اوایل اسفندماه (زمان نگارش این نوشته) سکوت آماری را در پیش بگیرد. اما سیستم بانکی به جز این مورد در مساله دیگری نیز به شدت مورد نقد کارشناسان قرار گرفت و آن هم مساله فعالیت بیش از هفت هزار موسسه مالی غیرمجاز بود. هرچند مقامات دولتی هم در این مورد بارها هشدار داده بودند اما به هر ترتیب در سال 1394 هم دو موسسه مالی میزان و ثامن‌الحجج با انحلال خود در صدر توجهات قرار گرفتند تا بار دیگر هشدارها جدی گرفته شوند. در عین حال حداقل بانک مرکزی تا اوایل اسفندماه سال 1394 گزارشی از ساماندهی آنها منتشر نکرد و پرونده این مساله نیز باز ماند.
سرکوب و خشونت علیه زنان در خصوص قانون حجاب اجباری
نسرین افضلی
برای افرادی که در ایران زندگی نمی‌کنند عجیب است که چگونه حکومت ایران موفق شده قانون حجاب اجباری را با این گستردگی به اجرا درآورد و اکثریت زنان علیرغم مخالت با این قانون، عملا جرات نمی‌کنند این قانون را در فضاهای عمومی به صورت صریح نقض کنند. به تعبیر دیگر اگرچه در خیابانها و فضاهای عمومی ایران زنان بدحجاب زیاد دیده میشوند اما زن بی‌حجاب تقریبا دیده نمی‌شود. خیلی‌ها از خود می‌پرسند ایرانی‌ها که همه قوانین دیگر نظیر قوانین رانندگی، قوانین مالی و بانکی و حتی قوانین محدود کننده سیاسی را به وفور نقض میکنند چرا جرات نقض صریح این یک قانون یعنی حجاب احباری را ندارند؟ پاسخ این است که برای حکومت اسلامی ایران، حجاب اجباری یک قانون مشابه قوانین دیگر نیست بلکه نشانه سبک زندگی و شیوه تفکری است که حکومت بقای خود را در گروی تداوم آن سبک و شیوه می‌داند. به همین دلیل نقض این قانون یک تخلف ساده نیست بلکه سرپیچی از شیوه‌ای است که حکومت برای زندگی در ایران تعیین کرده‌است. طبیعی است موضوعی به این درجه از اهمیت، صرفا با تصویب یک قانون و رسیدگی قضایی به تخلفات میسر نیست. به همین دلیل حکومت به ابزارهای قانونی برای نظارت بر اجرای قانون حجاب اجباری اکتفا نکرده و تلاش می‌کند «وحشت» از نداشتن حجاب را در دل مردم نهادینه کند. این کار از بدو انقلاب اسلامی و عمدتا توسط پلیس و نیروهای بسیج انجام شده‌است.
برای درک چگونگی انجام این کار باید ابتدا بررسی کرد اجرای این قانون چگونه آغاز شد و چگونه تداوم یافت. هنوز یک ماه از انقلاب ایران نگذشته بود که آیت‌الله خمینی در اسفند ۵۷ فرمان داد زنان محجبه شوند. اما چون هنوز حکومت جدید استقرار نیافته بود و نیروی سیاسی و امنیتی لازم برای اجرای آن را نداشت عملا این فرمان به اجرا درنیامد. اما این فرمان بهانه‌ای شد که گروههای مذهبی و برخی گروههای چپ به تئوریزه کردن ضرورت کنترل پوشش زنان بپردازند.
در دو سال اول انقلاب اگرچه حجاب آزاد بود اما به مرور فضا بر زنان بی‌حجاب تنگ و تنگ‌تر شد. بی‌حجابی به نشانه مخالفت با انقلاب بدل شده‌بود و زنان بی‌حجاب مدام در معرض توهین و آزار بودند. در این مدت هیچ فرمان رسمی برای اجباری شدن حجاب اسلامی صادر نشد اما حکومت موفق شد عرصه را بر زنان بی‌حجاب چنان تنگ کند که آنها چاره‌ای جز حجاب بر سر کردن نداشته باشند. حمله در خیابان، توهین، تهدید، اخراج از محل کار و از این قبیل موارد، اتفاقی بود که به طور گسترده برای زنان بی‌حجاب رخ می‌داد. این کارعمدتا توسط نیروهایی انجام میشد که در آن دوران تحت نام کمیته انقلاب اسلامی عمل میکردند. این نهاد از سازماندهی نیمه رسمی جوانان هوادار حکومت و مسلح کردن آنان ایجاد شده‌بود.
اما در تیرماه سال ۱۳۵۹ آیت الله خمینی در یک سخنرانی از دولت شدیدا انتقاد کرد که چرا هنوز نشانه های شاهنشاهی در ادارات دولتی وجود دارد و ده روز فرصت داد که ادارات اسلامی شوند. بلافاصله مقامات اعلام کردند که ورود زنان بی حجاب از صبح شنبه ۱۴ تیرماه ۵۹ به ادارات دولتی ممنوع است. در روزهای بعد روزنامه ها اخبار متعددی از برخورد دادگاههای انقلاب با زنانی که بی حجاب بر سر کار حاضر شده بودند منتشر کردند. این بار برخلاف سخنرانی پیشین آیت الله خمینی هیچ گونه مخالفتی اظهار نشد. معدود زنانی هم که با پوشیدن لباس سیاه اعتراض خود را علنی کردند به اتهام حمایت از سلطنت و ضدیت با انقلاب بازداشت و سرکوب شدند. این گونه بود که زنان شاغل به اجبار محجبه شدند. در مدارس دخترانه هم حجاب اجباری شد. دانشگاهها به دنبال انقلاب فرهنگی تعطیل شده بودند. زنان روشنفکر و یا زنانی که در حکومت پیشین منشا اثر بودند از کشور رفته یا خانه نشین شده و یا گرفتار دادگاه و زندان شده بودند. عملا دیگر زنی در انظار عموم بی حجاب حاضر نمی شد اگرچه حکومت هنوز رسما حجاب را در معابر و اماکن عمومی اجباری نکرده بود.
عملا ریسک بی حجابی آنچنان بالا رفت که هیچ زنی به پذیرش آن تن نمی داد و این گونه حکومت بی آنکه قانونی رسمی به تصویب مجلس رسانده باشد حجاب را اجباری کرد. حکومت با تعریف حجاب و تعیین مرزهای آن حکم احباری شدن حجاب در اماکن عمومی در تیرماه ۱۳۶۰ را صادر کرد.
تا سال ۱۳۶۳ مجلس هیج مصوبه ای برای اجباری کردن حجاب نداشت. اما در این سال قانون مجازات اسلامیبه تصویب مجلس رسید که در آن برای عدم رعایت حجاب اسلامی ۷۴ ضربه شلاق معین شده بود و از تابستان همان سال نیروئی ویژه مبارزه با منکرات (گشت جندالله) زیر نظر کمیته انقلاب اسلامی تشکیل و به گشت زنی در خیابانها پرداخت یکی از وظایف این نیرو برخورد با زنانی بود که پوشش آنها مطابق خواست حکومت نبود.در سال ۱۳۷۵ در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تصریح شد که زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
پس از پایان جنگ ایران و عراق و آغاز دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای تغییراتی در نیروهای نظامی و امنیتی حکومت ایجاد شد. از یک سو کمیته انقلاب اسلامی در پلیس ادغام شد و نیروی انتظامی شکل گرفت. از آن زمان پلیس هم نقش فعالی در برخورد با بدحجابی ایفا می‌کند.
همچنین نیروی مقاومت بسیج هم که در زمان جنگ ایران و عراق به فرمان آیت‌الله خمینی ایجاد شده و وظیفه آن بسیج نیروهای داوطلب مردمی برای حضور در جبهه‌های جنگ بود و پس از پایان جنگ انتظار می‌رفت منحل شود، به فرمان آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان یکی از نهادهای تابعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و با سازماندهی مجدد به شبکه‌ای از نیروهای داوطلب و پاره‌وقت بدل شد که در قالب هزاران پایگاه کوچک در ادارات و مساجد و دانشگاهها و مدارس به عنوان نماینده ایدئولوژیک به کنترل فضای عمومی و هراس افکنی مشغول بودند. این شبکه گسترده هم به ابزار دیگری برای هراس‌افکنی بدل گردید.
تقریبا در تمام بیست سال اخیر، هر سال تابستان با گرم شدن فضا و تنگ و نازک شدن لباسهای زنان طرح ویژه‌ای توسط پلیس برای برخورد با بدحجابی انجام شده‌است. در اوائل دهه ۸۰ این طرح با عنوان طرح «امنیت اجتماعی»شناخته میشد. در قالب این طرح نیروهای پلیس در میادین و اماکن عمومی شلوغ شهرهای بزرگ مستقر شده و زنانی را که حجاب حکومتی نداشتند بازداشت و با ماشینهای خاصی که برای انتقال زنان پیش‌بینی شده بود به ادارات پلیس منتقل میکردند. زنان بازداشت شده در صورتی که فاقد سابقه بدحجابی بودند پس از گرفتن تعهد و احضار همسر یا پدر آنها آزاد می‌شدند اما اگر دارای سابقه بازداشت بودند برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده و به دادگاه فرستاده می‌شدند.
در فروردین 84 شورای عالی انقلاب فرهنگی سندی با عنوان «راهبردها و راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف» به تصویب رساند و ۲۷ سازمان را موظف به اجرای فعالیتهای معینی برای مبارزه با بدحجابی نمود. پلیس و بسیج هم در زمره این سازمانها بودند. طبق این ایین‌نامه پلیس موظف شد ۲۱ اقدام زیر را انجام دهد:
اعلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاک‌های بدحجابی در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن
اهتمام بیشتر به برخورد قانونی و محترمانههمکاری با سازمانهای ذیربط در فضاسازی تبلیغی و فرهنگی در کلیه مسیرهای منتهی به کوهستان‌ها و تفرج‌گاه‌های کوهستانی و سایر اماکن عمومی و تفریحیالزام اتحادیه‌ها، سندیکاها و صنوف در مقابله با بدحجابیتذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق قانونی در اماکن عمومی شهر
پیشنهاد لایحه قانونی به مراجع قانونگذار درخصصو رعایت پوشش مناسب در هنگام رانندگی
برخورد قانونی با افراد خیابانی، افراد بدحجاب و باندهای اصلی فساد، فحشا و . . .
نظارت و کنترل قانونی و اصولی بر وضعیت اماکن تفریحی و عمومی نظیر پارکها، سالنهای سینما سالن‌ها و اماکن ورزشی، کوهستان‌ها، سواحل دریایی، جزایر، مناطق آزاد تجاری، فرودگاه‌ها، پایانه‌ها و . . . (با مشارکت نهادها و دستگاههای ذیربط)
اهتمام بیشتر به آگاه‌سازی جامعه از آثار مثبت اجتماعی و اخلاقی حجاب و عفاف و نتایج منفی عدم رعایت آن از طریق خلق آثار فرهنگی، هنری و تبلیغی (با مشارکت دستگاههای ذیربط)
ممانعت از تولید، توزیع و نمایش محصولات سمعی و بصری غیرمجاز و نمایش لباس‌هایی که موجب بی‌عفتی و بدحجابی میشوند
کنترل و نظارت جدی بر رعایت حدود و ضوابط قانونی عفاف در مجتمع‌های مسکونی، برج‌ها و شهرک‌ها از طریق مدیریت بر این گونه اماکن
توجه و نظارت بر مراکز خطرناک، ویژه و آلوده و اولویت دادن به این برنامه‌ها و مراکز حساس و سلب ابتکار عمل از آنان در نفی امنیت اجتماعی زنان
اولویت در به‌کارگیری زنان مجرب در دستگیری زنان متخلف و تحویل دادن آنان به مراکز امنیتی و جلوگیری از بازتاب منفی آن در بین مردم
الزام برگزارکنندگان جشن‌ها و مراسم عروسی به رعایت شئونات اسلامی و کنترل افراد شرکت‌کننده در آن و برخورد جدی با مراکز غیرقانونی و فاقد مجوز
الزام آرایشگاه‌ها به رعایت ضوابط ضرعی و قانونی عفاف و کنترل نحوه ورود و خروج عروس و همراهان وی
نظارت مستمر بر اماکن عمومی شامل: فرودگاه‌ها و مجتمع‌های مسکونی، نمایشگاه‌ها و . . . بر نحوه پوشش و بازرسی از این اماکن در رفع بدحجابی (با همکاری دستگاههای ذیربط)
آموزش، ساماندهی و بکارگیری نیروهای آگاه زنان جهت نظارت بر رعایت حجاب و پوشش در اجتماع، با رعایت حریم و حرمت شخصی افراد
کسب اعلام نظر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی در خصوص برگزاری هرگونه کنسرت و یا جنگ شادی قبل از صدور مجوز
توقیف خودروهای دولتی‌ای که سرنشینان آن شئونات اسلامی را رعایت نمی‌کنند
اعلام نظر درخصوص فعالیت یا عدم فعالیت بخش‌هایی که می‌توانند موجب ترویج فساد شوند
جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی متخلف که باعث مخدوش کردن عفت عمومی میشوند
آنچه که در سالهای اخیر با عنوان گشت ارشاد در میان مردم شناخته شده بخشی از اقداماتی است که طبق مصوبه فوق برعهده پلیس گذاشته شده‌است.هم اکنون ماشینهای پلیس با آرم گشت ارشاد در بسیاری از میدانها و خیابان‌های مهم شهرهای بزرگ تهران مستقر هستند و زنانی که حجاب مورد نظر آنان را ندارند بازداشت میکنند. همچنین فضاهای عمومی نظیر پارکها، فروشگاه‌ها و مراکز خرید، تفرجگاه‌ها، سالنهای سینما و تئاتر و موسیقی و … نیز از جمله فضاهایی هستند که توسط این نیروها کنترل می‌شند.
همچنین در آیین‌نامه مذکور برای بسیج هم وظایف زیر مشخص شده‌است:
نیروهای بسیجی پس از کسب آموزش‌های لازم در بعد ـ نظارت اعم از محسوس و غیرمحسوس ـ جامعه و مراکزی مانند «مدارس، دانشگاهها، مساجد و محلات و ادارات و . . .» پیرامون مسأله عفاف براساس ضوابط قانونی اقدام نمایند
اطلاع‌رسانی در بخش عفاف توسط نیروی مقاومت بسیج از طرق مختلف
انجام کارهای فرهنگی و ارزشی در جامعه با توجه به عفاف
همکاری بسیج به عنوان معتمد و ضابط قوه قضائیه و ناجا در اماکن عمومی جامعه
ترویج فرهنگ عفاف در محیط‌های مأموریتی خود نظیر: «ادارات، سازمانها، کارخانجات و . . .» در بین کارمندان، شاغلین و مراجعه‌کنندگان
آسیب‌شناسی بدحجابی و ابتذال فرهنگی با انجام فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی
بسیج دارای شاخه‌های مختلفی است که معروف‌ترین آنها عبارتند از بسیج دانش‌آموزی، بسیج دانشجویی، بسیج جامعه مهندسان، بسیج اصناف و کارگری، بسیج ادارات و مساجد، بسیج سازندگی، بسیج طلاب، بسیج فرهنگیان، بسیج اساتید، بسیج خواهران، بسیج جامعه پزشکی، بسیج عشایری و بسیج ورزش. اعضای بسیج در اصل نیروهای مستقر در ادارات و نهادها و اصناف مختلف هستند که به صورت داوطلبانه با بسیج همکاری میکنند طبعا نحوه فعالیت این نیروها نامتمرکز و غیررسمی است. به عنوان مثال نیروهای بسیج می‌توانند در یک اداره به زنان بدحجاب تذکر داده یا آنها را به مراجع رسمی معرفی کنند. با توجه به قدرت غیررسمی اما فراوان این نیروها تاثیر چنین روشهائی در کنترل فضاها و نهادهای عمومی بسیار بالا بوده و به عنوان شبکه منسجم ارعاب و کنترل عمل میکنند.
معمولا نیروی مقاومت بسیج دوره‌ها و همایشهای منظمی برای توجیه اعضای خود برگزار می‌کند. در سالهای اخیر یکی از محورهای اصلی این دوره‌ها موضوع حجاب بوده است. همچنین بسیج اقدام به سازماندهی اعضای خود در غالب گروههائی به نام «ناصحان» نموده است. وظیفه این گروه‌ها تذکر شفاهی و همکاری با نیروی انتظامی در برخورد با بدحجابی است. گفته می‌شود تعداد اعضای گروههای ناصحان در مراکز استانها 500 تا 2000 نفر است. همچنین معاون بسیج تهران تعداد ناصحان در شهر تهران را 16 هزار نفر اعلام کرده‌است. ناصحان بسیج به عنوان ضابط قضائی می‌توانند وارد عمل شده و مجوز بازداشت افراد را دارند.
تقسیم کار بسیج و پلیس در برخورد با نقض حجاب اجباری بدین گونه است که شبکه گسترده و شبه رسمی بسیج مسئولیت کنترل فضای عمومی وبرخوردهای گسترده‌تر اما ملایم‌تر را برعهده دارد و پلیس به عنوان نیروی رسمی وظیفه برخوردهای شدیدتر و جدی‌تر را. بدین ترتیب حکومت توانسته است فضای ترس و ارعابی را ایجاد کند که هزینه بی‌حجابی برای زنان به قدری سنگین شودکه تخلف از آن به صرفه نبوده و زنان ناچار به مدارا و تحمل شوند.
صدیقه دولت آبادی
زرین تاج الیاسی
-تولد ۱۲۶۱ خورشیدی، اصفهان
-مرگ ۱۳۴۰ خورشیدی، تهران
صدیقه دولت‌آبادی از فعالان حقوق زنان و پیشگامان روزنامه نگاری در ایران بود.در خانواده‌ای تحصیل‌کرده در اصفهان به دنیا آمد. زبان عربی و فارسی را از شیخ محمد رفیع طاری فرا گرفت و درس‌های دیگر را تا سطح دیپلم با معلمان خصوصی ادامه داد. در بیست سالگی با اعتضاد الحکما ازدواج کرد و چند سال بعد از او جدا شد.
۳۵ ساله بود که در اصفهان دبستان دخترانه “مکتبخانه شرعیات” را تاسیس کرد و بعد از آن انجمنی به نام ‘شرکت خواتین اصفهان’ را بنا گذاشت. تقریبا تمام عمر خود را وقف تعلیم و تربیت دختران و ارتقای حقوق اجتماعی آنها کرد.
این آغاز فعالیتهای خانم دولت‌آبادی برای گسترش تعلیم و تربیت دختران و حقوق اجتماعی زنان بود که کمابیش تمام عمرش را وقف آن کرد. صدیقه دولت‌آبادی سال ۱۲۹۷ مجوز اولین نشریه زنان اصفهان را به نام ‘زبان زنان’ را از وزارت معارف گرفت.
چندی بعد به دلیل انتقادهای تند نشریه از قرارداد ۱۹۱۹ وثوق‌الدوله٬ زبان زنان توقیف شد.
خانم دولت‌آبادی بعد از توقیف٬ انتشار نشریه را در تهران شروع کرد.او در نشریه‌اش حجاب زنان را نقد می‌کرد.
صدیقه دولت‌آبادی هرچند از خانواده‌ای مذهبی بود، اما یک دهه پیش از کشف حجاب اجباری رضاشاه٬ حجاب از سر برداشته بود. خانم دولت‌آبادی برای درمان از ایران خارج شد٬ در نهایت به پاریس رفت و مدرک کار‌شناسی را از دانشگاه سوربن فرانسه گرفت. زمانی که خارج از ایران بود در دهمین کنگره ‘اتحادیه بین المللی حق رأی زنان’ شرکت کرد و اواخر سال ۱۳۰۶ به ایران بازگشت. مهرماه ۱۳۰۷ در وزارت معارف بخش تعلیم نسوان به او سپرده شد و سال بعد به مدیریت کل تفتیش مدارس نسوان منصوب شد. صدیقه دولت آبادی مردادماه ۱۳۴۰ در اثر سرطان در تهران در گذشت. جمعی از فعالان حقوق زنان در ایران به پاس تلاشهای خانم دولت آبادی برای جنبش زنان٬ سال ۱۳۸۳ جایزه و کتابخانه‌ای به نام صدیقه دولت‌آبادی تاسیس کردند.
گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در مرداد 1394
مونیکا قریشی
ماده 3اعلامیه جهانی حقوق بشر ھر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد
ماده5 احدی را نمی توان تحت شکنجه ﯾا مجازات ﯾا رفتاری قرار داد که ظالمانه و ﯾا بر خاف انسانیت و شئون بشری ﯾا موھن باشد
مهاجرت اجباری و منع امامت؛ حکم یک امام جماعت اهل سنت
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مرکز بزرگ اسلامی شهرستان دیواندره در تاریخ بیستم دی ماه، طی نامه ای به آقای محمدزاده نوشته است: “در نظام اسلامی کلیه روحانیون تحت پوشش مرکز بزرگ و با حکم آن حق تبلیغ دینی دارند. ایراد شکلی و ارجاع پرونده دو فعال مدنی تبریز به دادگاه بدوی به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دوشنبه ۱تیر ۹۴، شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به دلیل وجود «ایراد شکلی» در دادنامه صادره علیه حسین علی‌محمدی الوار وسید طه کرمانی، این پرونده را برای اصلاح به شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز ارجاع داد. فاقدین شناسنامه در نیکشهر از بی‌هویتی رنج می‌برند، شمار زیادی از فاقدین شناسنامه در سطح شهرستان نیکشهر در جنوب سیستان و بلوچستان خواستار تسریع در صدور سند سجلی شدند.
اعزام به مرخصی لطیف حسنی زندانی سیاسی با قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی « لطیف حسنی» دبیرکل تشکیلات «یئنی گاموح» پس از گذشت سی ماه به مرخصی با قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی عصر دیروز دوشنبه ۱ تیرماه ۱۳۹۴، از زندان به مرخصی سه روزه اعزام شد.آمار تکان دهنده از فقر مطلق در سیستان و بلوچستانبه گزارش ایسنا، حمیدرضا پشنگ در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس اعلام کرد رتبه توسعه‌نیافتگی استان در سالهای 65، 75 و 85 رتبه 31 کشور است
کردستان/ آمار خودکُشی از آغاز سال به ٣٠ تن رسیده است روز یکشنبه سی و یکم خردادماه، یک دختر جوان ٢٠ ساله اهل تازه آباد ثلاث‌باباجانی به دلایل نامعلومی به زندگی خود پایان داد
فعال فرهنگی و دانشجوی کُرد در بازداشت اداره‌ی اطلاعاتبه گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، در ادامه احضار دانشجویان کُرد در دانشگاه‌های کردستان و ایران، یک دانشجوی کُرد اهل سنندج به اداره اطلاعات این شهر احضار و تاکنون در بازداشتگاه این اداره در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌بردبهار کردستان و ۵١٩ مورد نقض حقوق‌بشر
آژانس خبررسانی کُردپا در گزارشی تحلیلی ــ آماری از ۵١٩ مورد نقض حقوق شهروندان کُرد از سوی رژیم اسلامی در سە ماه نخست سال ٩۴ خبر داد
اعتصاب قصابیها در دیواندره قصاب های شهر دیواندره روزهای یکشنبه و دوشنبه، 31 خردادماه و اول تیرماه، به دلیل اینکه کشتارگاه سقز دور بوده و آنجا نیز نسبت به کشتارگاه سنتی دیواندره که پلمپ شده است امکانات انچنانی ندارد از عرضه گوشت در مغازه های خود خودداری نموده اند
وجود بیش از ۱۴۰ هزار بیکار تحصیل‌کرده در کرمانشاه
استانداری کرمانشاه اعلام کرده استتأخیر در اعزام به بیمارستان و مرگ یک زندانی
آقای انور لاجورد حدودا ۴۵ ساله، اهل روستای بروشخوران از توابع شهرستان سلماس، روز پنج شنبه ۲۸ خرداد ماه، به علت ایست قلبی در بیمارستان تبریز در گذشت آتش سوزی سلطان یعقوب نقده نیز توسط کوهنوردان خاموش شد، روز سه‌شنبه دوم تیرماه، ٣٠ هکتار از مراتع جنگلی ارتفاعات سلطان یعقوب در نزدیکی شهر نقده طعمه حریق شد
از سرنوشت یک شاعر عرب اهوازی اطلاعی در دسترس نیستبه گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، احمد حزباوی شاعر عرب اهل اهواز که نوزدهم فروردین‌ماه سال جاری از سوی نیروهای اطلاعاتی در مغازه‌اش بازداشت شده، تاکنون در بازداشت بسر می‌برد
احضار، بازداشت و محکومیت ٣٧٩ شهروند کُرد طی سه ماه
به گزارش وب‌سایت کوردستان میدیا و با استناد به گزاش آماری ــ تحلیلی فصلانەی آژانس خبررسانی کُردپا، احضار و بازداشت شهروندان کُرد از سوی مراکز امنیتی و نیروهای لباس شخصی و نظامی رژیم اسلامی ایران طی سه ماه نخست سالجاری، ۶٧ درصد موراد نقض حقوق بشر در کردستان را به خود اختصاص داده است
شیوع بیماری‌های ویروسی و قارچی در زندان زاهدان و بی‌تفاوتی مسوولین
ایراد شکلی و ارجاع پرونده دو فعال مدنی تبریز به دادگاه بدوی
پرونده سازی برای یک زندانی سیاسی؛ یوسف کاکه ممی همچنان در انفرادی های اداره اطلاعات
تیر اندازی خود سرانه نیروهای انتظامی جان یک جوان قشمی را گرفت
بنا بر گزارشهای دریافتی بر اثر تیر اندازی خود سرانه نیروهای رژیم در جزیره قشم یک جوان قشمی براثر اصابت گلوله بر گردنش جان داد . تاخیر در کنترل آتش، ٩هکتار مرتع را قربانی کرد روز گذشته، ٩ هکتار از جنگل‌های منطقه “کول خسرو” کبیرکوه در شهرستان آبدانان طعمه حریق شد
ارومیه/ تیراندازی نظامیان و تلف کردن چند احشام یک دامدار و مصادره دیگر دام‌ها
به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، چند روز قبل، عرفان ساعدپناه دبیر موسسه “هوراز” و یکی از مدرسان زبان کُردی در سنندج به اداره اطلاعات این شهر احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.یک منبع مطلع در این‌باره به آژانس کُردپا اعلام کرد: این فعال فرهنگی کُرد، طی این مدت تحت فشار نیروهای اطلاعاتی بوده است
قطع شبانه آب شرب در زاهدان به روزها سرایت کرد/ عدم دسترسی 80 هزار نفر به آب شرب سالم
اجرای احکام روزه‌خواران در ایلام و کرمانشاه
به گزارش ماف نیوز، نیروهای انتظامی ایلام در ماه رمضان امسال نزدیک به ۲۰۰ نفر را به “جرم روزه‌خواری در ملاء‌عام” دستگیر و پرونده‌هایشان را راهی دادگستری استان کرده‌اند
اذیت خانواده‌ی منصور آروند بُعد جدیدی به خود گرفت
انتقال حسن کمال رمضان به انفرادی های اطلاعات سپاه؛ یوسف کاکه ممی همچنان در اداره اطلاعات ارومیه
ممانعت از آزادی یک خانواده؛ پنج تن از اعضای خانواده آبادیان در زندان
کشته شدن یک جوان در چابهار در شلیک ماموران انتظامی
یک جوان اهل سیستان بلوچستان در شهر بندری چابهار در اثر شلیک مستقیم ماموران انتظامی کشته شد.به نقل از فعالین بلوچ
احضار امام جمعه اهل سنت راسک به وزارت اطلاعات
به نقل از فعالین بلوچ، مولوی فتحی محمد نقشبندی صبح امروز یکشنبه “۷ تیر” به وزارت اطلاعات راسک احضار شده و بیش از ۵ ساعت مورد بازجویی قرار گرفته است
کوهنورد کرمانشاهی قطع نخاعی در انتظار حمایت
“منصور شاه ویسی” کوهنورد کرمانشاهی قطع‌نخاعی، در انتظار حمایت مسئولین در خانه‌ی خود همچنان بستری است. برگزاری دادگاه برای سه نفر از بازداشت شدگان نصیر آباد سرباز
استمرار احضار و بازداشت فعالین کُرد توسط اداره اطلاعات رژیم ایران
کردستان/ گلوله و انفجار مین در ٣ ماهه آغازین سالجاری، ۶٨ کشته و زخمی را درپی داشته است
طی سه ماهه‌ی نخست سال جاری، ۶٨حالت نقض حقوق بشر از طریق کشته و زخمی شدن، نسبت به کولبران و شهروندان در کردستان صورت گرفته است ..
محکومیت فرزاد مرادی نیا فعال کارگری کرد به دو سال حبس
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز سه شنبه ۲ تیر ماه ۱۳۹۴ « فرزاد مرادی نیا » فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری با تایید شعبه ی ۴ دادگاه تجدید نظر شهر “سنندج”تحمل ۲ سال “حبس تعزیری” محکوم شد
مرگ آکام تلاج و عدم تحویل جسدش به خانواده
به گزارش ماف نیوز، امروز دوشنبه ۸ تیرماه سال ۱۳۹۴ خورشیدی، آکام تلاج در بیمارستان خمینی ارومیه جان خود را از دست داد
شلاق‌زدن سه متظاهر به روزه‌خواری در ارومیه
ممنوعیت کوچ عشایر در مرزهای استان کوردستان
به گزارش ماف نیوز، هر ساله با فرارسیدن فصل تابستان، عشایر کوچ روی شهرستانهای مرزی استان کوردستان، با هدف تولید فراورده‌های دامی و لبنی ، کوچ خود را به مناطق ییلاقی آغاز می کنند و در طول یک هفته موفق میشوند در مناطق ییلاقی این شهرستان استقرار پیدا کنند اما امسال بر اساس آنچه که “تهدید نیروهای ضد انقلاب در مرزها” خوانده شده، کوچ عشایر به برخی از مناطق در استان ممنوع اعلام شده است
یک فعال مدنی کُرد به ادارەیک اطلاعات دهگلان احضار گردید
به گزارش ماف نیوز، سیروان حسین پناهی که از فعالان فرهنگی و مدنی در کُردستان و از زندانیان سیاسی سابق در زندان سنندج است، صبح امروز سه‌شنبه ۹ تیرماه سال ۱۳۹۴ خورشیدی به اداره‌ی اطلاعات شهرستان دهگلان در استان سنندج احضار و به مدت دو ساعت مورد بازجویی قرار گرفت
با کشته شدن کولبری دیگر، از آغاز سالجاری تا کنون ٩ کولبر توسط نظامیان کشته شده‌اند
به گزارش وب‌سایت کوردستان میدیا، طی روزهای گذشته، نیروهای نظامی هنگ مرزی سپاه پاسداران رژیم اسلامی ایران در منطقه مرزی “سیرو” از توابع ارومیه، کاروان کولبران را به گلوله بسته که در این اقدام، یک کولبر کُرد به نام “خسرو امین‌زاده” اهل سلماس، کشته شد
مشروط نمودن آزادی یکی از زندانیان سیاسی کرد بعد از 22 سال زندان
آسونیوز: «محمد نظری» زندانی سیاسی کُرد محبوس در رجایی شهر، تحت فشار قرار گرفته تا تعهد دهد “دیگر از حزبی که اتهام عضویت در آنرا به او داده اند حمایت نکند” منابع مطلع گفته‌اند تهدید این زندانی در پی احضار به بند سپاه و مشروط کردن آزادی‌اش پیش آمده است.
درگیری نیروهای نظامی رژیم ایران با شهروندان کُرد، ده‌ها زخمی بر جای گذاشت
پزشک قانونی پیرانشهر در قبال تحویل جنازه دختر زندانی سیاسی کُرد وجه نقد مطالبه می‌کند
به گزارش وب‌سایت کوردستان میدیا، روز سه‌شنبه مورخه نهم تیرماه ٩۴، مسئولین زندان در هنگام خروج محمد امین آگوشی زندان سیاسی کُرد از زندان، به وی اعلام کرده‌اند که دخترش خودکُشی کرده و برای تحویل جنازه وی باید به پزشک قانونی پیرانشهر مراجعه کند
سیستان و بلوچستان دارای بالاترین نرخ بیکاری در کشور
ابلاغ حکم حبس برای حامد محمود نژاد در دادگاه انقلاب سنندج
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این فعال کارگری دیروز چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۴، در شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج، به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی” محاکمه و به تحمل ۹۱ روز زندان محکوم شد
برگزاری جلسه محاکمه دو فعال کارگری آرام و فواد زندی
تهدید کریم موسی‌زاده بعد از آزادی از زندان
“ عفونت ریه و عدم اعزام به بیمارستان؛ گزارشی از وضعیت ئاسو رستمی
آتش سوزی گسترده در «آبیدر» سنندج
درصدی مردم سیستان و بلوچستان فقیرند؛ زندگی بدون آب و گاز و تحصیلحمیدرضا پشنگ، یکی از نمایندگان سیستان و بلوچستان در مجلس ایران آمار و جزئیاتی را درباره میزان گسترش فقر در استان و سیستان و بلوچستان ارائه کرد. به گفته وی، استان سیستان و بلوچستان فاقد امکانات زندگی و رفاهی نظیر دسترسی به آب و گاز و تحصیل است، اما بازارهای آن به علت ورود کالاهای قاچاق، مملو از اجناس بی‌کیفیت چینی است
مرگ یک کارگر و زخمی شدن دو تن دیگر در خاش
به گزارش کمپین فعالین بلوچ به نقل از واحد مرکزی خبر، معاون شهردار خاش با تایید این خبر گفت: بر اثر واژگونی یک دیوار در انتهای خیابان فردوسی این شهرستان سه نفر کارگر به زیر آوار رفتند
٨ هکتار از مراتع جنگلی بانه طعمه حریق شد
چهار شهروند کُرد از جمله یک دانشجوی دختر اقدام به خودکشی کردند
احضار فعالان فرهنگی کُرد به نهادهای امنیتی استمرار دارد
بە گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، نهادهای امنیتی استان آذربایجان‌غربی در ارومیە و چند شهر دیگر این استان، بیش از ۵٠ فعال فرهنگی کُرد را احضار نمودەاند
محاکمه بدون وکیل؛ برگزاری دادگاه آخرین متهم نصیر آباد
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فعالین بلوچ، “بشیر بلیده ای” از جوانان بازداشت شده نصیرآباد ظهر دیروز شنبه ۱۴ تیر به دادگاه انقلاب زاهدان برده شد
شهروندان سردشتی از گرانی و کمبود دارو نگرانند
به گزارش وب‌سایت کوردستان میدیا، کمبود دارو در سردشت، شهروندان سردشتی را به ستوه آورده و علیرغم این بحران، بیمارستان این شهر از تحویل دارو و پذیرش بیماران خودداری می‌کند
نه ماه حبس برای سه فعال مدنی آزربایجان
به گزارش گوناز تی وی، امین حاجیلو، آراز خاصه تراش و اسلام علی اکبرلو از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب دادگستری شهرستان خوی هر کدام به تحمل سه ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شدند
دستگیری امیر بنایی کاظمی فعال مدنی آزربایجان به دست ماموران اطلاعات
فعال و نویسنده ی آزربایجانی برای تحمل 5 سال حبس روانه ی زندان شده
به گزارش گوناز تی وی آقای نقی احمدی آذر ، نویسنده و فعال آزربایجان چند روز پیش در دوم تیر ماه امسال دستگیر و برای تحمل حکم حبس 5 ساله اش روانه ی زندان شد
فرماندار نیکشهر: 711 کلاس درس کپری، تخریبی، استیجاری و خشتی گلی اند
فرماندار نیکشهر در جنوب سیستان و بلوچستان،گفت: از مجموع 565 مدرسه با یک هزار و 599 کلاس درس 190 مدرسه با 711 کلاس درس این شهرستان غیراستاندارد و در فضای کپری، تخریبی، استیجاری، خشتی گلی، سایه دیوار مدارس و یا در نمازخانه و سالن راهرو مدرسه دایر است
شلیک نظامیان مرزی، کشته و زخمی شدن ۴ کولبر کُرد را درپی داشت
به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، گروهی از کولبران کُرد در مناطق مرزی پیرانشهر هدف تیراندازی نیروهای نظامی حکومت ایران قرار گرفتند و در نتیجه تیراندازی این نیروها، یک کولبر کُرد جان باخته و سه کولبر دیگر زخمی گردیدند
احتمال نقض حکم سامان نسیم از سوی دیوان عالی کشور
مرخصی برای تحویل جنازه دختر؛ خودکشی دختر زندانی محمدامین آگوشی
فائق چیره به ۲ سال حبس محکوم شد
یک معلم کُرد مبنی بر متوقف کردن فعالیتهای فرهنگی به اخراج از کار تهدید شد
به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، اداره آموزش و پرورش پیرانشهر، عابد پرویزی دبیر زبان انگلیسی و معاون آموزش متوسطه این اداره را به دلیل فعالیتهای فرهنگی تحت فشار قرار داده است
کوهنوردان و فعالان فرهنگی سنندج از آبیدر محافظت میکنند
به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، کانون کوهنوردان کردستان با همکاری سمن‌های زیست‌محیطی “رفتگران طبیعت، جمعیت کردستان سبز” در حرکتی خودجوش اقدام به برگزاری فعالیتهای زیست‌محیطی کرده‌اند
انفجار مین در ثلاث‌باباجانی، جان یک جوان کُرد را گرفت
به گزارش وب‌سایت کوردستان میدیا، چند روز قبل، یک شهروند کُرد به نام لاوه رشیدی ٢١ ساله اهل شهرستان ثلاث‌باباجانی در استان کرمانشاه براثر انفجار مین جان باخت
سلیمان‌بگ بانه طعمه حریق شد
به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، روز یکشنبه چهاردهم تیرماه، مراتع جنگلی سلیمان‌بگ بانه دچار آتش‌سوزی و بخش وسیعی از مراتع جنگلی این منطقه از بین رفته است.این آتش‌سوزی خساراتی را به محیط زیست این منطقه وارد کرده و تاکنون دلیل این آتش‌سوزی مشخص نشده است
فعال دانشجویی کُرد جهت گذراندن دوران محکومیت خود روانه زندان شد
شلیک نظامیان حکومت ایران، مصدومیت یک کولبر کُرد را درپی داشت. به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، روز دوشنبه پانزدهم تیرماه، یک کولبر کُرد به نام “نوید” اهل شهر سردشت در اطراف روستای “شلماش” هدف تیراندازی نیروهای انتظامی حکومت اسلامی ایران قرار گرفته و در نتیجه به شدت مصدوم شده است
تایید اجرای حکم اعدام علی و حبیب افشاری در زندان ارومیه
به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر کردستان، «علی و حبیب (رزگار) افشاری» دو زندانی سیاسی کُرد به همراه چهار زندانی سیاسی دیگر محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه، در ٢٩ بهمن‌ماه ۱۳۹۳، به مکان نامعلومی منتقل شدند
جابجایی های پیاپی کارگر زندانی؛ بهنام ابراهیم زاده مجددا به دارالقرآن منتقل شد
انتخاب رشته با دستبند؛ مهدی دولتی با لباس زندان اعزام شد
تذکر کتبی نماینده مجلس درباره نقض حقوق اقلیت یارسان
یکی از نمایندگان مجلس با اشاره به نقض حقوق اساسی اقلیت یارسان (اهل حق) از جمله عدم پذیرش شهادت و رد شدن در گزینش های اداری، خواستار توجه بیشتر مسئولان اجرایی و قوه قضائیه به حقوق اساسی و شهروندی آنان شد. به گزارش خبرگزاری هرانا
بیش از دو ماه بی خبری از امید دباغچی مکری
صدور حکم زندان و فشار بر فعالان کارگری کرد از سوی وزارت اطلاعات
آزادی ۳ زندانی سیاسی-عقیدتی از زندان ارومیه
بنا بر اطلاع منابع هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، موافقت مسئولین قضایی با درخواست آزادی مشروط این سه زندانی، منجر به آزادی آنان شده است
کشته شدن 3 نفر و دستگیری 2نفر بلوچ در قلعه گنج
عدالت نیوز:بنا به گزارشهای دریافتی نیروهای جنایت کار رژیم با حمله به روستای چاه مازگی -قلعه گنج( در جنوب شرق شهرستانهای ایرانشهر و نیک شهر)سه تن از جوانان بلوچ را به شهادت رسانده و دو تن دیگر را با خود به مکان نامعلومی بردند
انتقال یک زندانی سیاسی از اداره اطلاعات به زندان دیزل‌آباد کرماشان
خبرگزاری فرات, سالار نقدی, زندانی سیاسی کرد از بازداشتگاه زندان دیزل‌آباد کرماشان به بند عمومی آن زندان منتقل شد. این زندانی طی یک ماه بازداشت مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفته است.نقدی به مدت یک ماه بود که در بازداشت مأموران اداره اطلاعات رژیم در کرماشان بسر می‌برد
نگهداری زندانی سیاسی کُرد در اطلاعات سپاه اورمیه علیرغم گذشت 16 روز
مسیحیان ارومیه از برگزاری مراسم در چالدران منع شدند
از صدور مرخصی برای برادران کُردپور ممانعت به عمل آمد
به گزارش ماف نیوز، با توجه به درخواست قانونی جهت صدور مرخصی برای دو برادر زندانی کُرد، خسر و مسعود کُردپور، اما علیرغم تهیه‌ی وثیقه از سوی خانواده‌شان، از صدور مرخصی برای این دو فعال حقوق بشری، ممانعت به عمل آمد
نظامیان حکومتی، عامل آتش‌سوزی در مراتع جنگلی پاوه
احضار فعالان فرهنگی کُرد به نهادهای امنیتی استمرار داردبه گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، چند روز قبل، حبیب رئوفی، فعال فرهنگی کُرد از سوی اداره اطلاعات این شهر احضار و مورد بازجویی قرار گرفت
رد صلاحیت یک فعال کُرد برای نمایندگی مجلس ایران
بازجویی یک شهروند یارسانی در کرمانشاه
گزارشی از برخی محلات محروم در مهاباد و بی توجهی مسئولان رژیم نسبت به رفع مشکلات آن مناطق
اداره‌ی اطلاعات، فعالان سیاسی و فرهنگی روانسر را احضار کرد
به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، طی چند روز اخیر، بیش از ١٠ فعال سیاسی و فرهنگی اهل روانسر به اداره اطلاعات این شهر احضار و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند
یک کولبر دیگر کُرد براثر شلیک نظامیان جان سپرد
فعالان سنندجی خواستار محاکمه عاملین آتش‌سوزی آبیدر شدند
به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، روز پنج‌شنبه هجدهم تیرماه، تجمعی برای محکوم کردن فاجعه آتش‌سوزی مراتع جنگلی کوه آبیدر در “گویز کویر” سنندج برگزار گردید
یک وکیل کُرد درپی شلیک نظامیان حکومتی جان باخت
اداره اطلاعات بانه، یک فعال فرهنگی کُرد را احضار کرد
به گزارش وب‌سایت کوردستان میدیا، طی چند روز اخیر و در ادامهی روند فشار نهادهای امنیتی رژیم ایران بر فعالان فرهنگی کُرد، یک فعال دیگر کُرد اهل شهر بانه به نام ” حبیب رئوفی” به اداره اطلاعات احضار شد
آتش‌سوزی، مراتع جنگلی شاهو در سروآباد را دربر گرفت
به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، روز گذشته، مراتع جنگلی کوهستان زنجیره‌ای شاهو در روستای “زوم” از توابع شهرستان سروآباد طعمه حریق شد.
١٠/٧/٢٠١۵ ساعت ٢ بامداد با یورش به منطقه ملاشیه واقع در جنوب شهر اهواز دو تن از فعالان عرب را بازداشت کردند. این دومین بار است که طی ماه رمضان این منطقه مورد تعرض نیروهای امنیتی قرار می گیرد
اعتصاب ۵۰۰ کارگر در استان خوزستان از دو هفته گذشت
به گزارش خبرگزاری ایلنا، اعتصاب کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق و مزایای شان آغاز شده است بر اساس این گزارش، کارفرما وعده پرداخت بخشی از مطالبات صنفی کارگران را داده بود که تاکنون تحقق نیافته است
فعال فرهنگی کُرد با تودیع وثیقه آزاد شد
به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، یک هفته پیش، حبیب رئوفی، فعال فرهنگی کُرد از سوی اداره اطلاعات بانه احضار و بازداشت گردیده بود این شهروند کُرد، پس از یک هفته بازداشت در بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات با تودیع وثیقه پنجاه میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شده است
بوکان/ قربانیان حادثه اسیدپاشی بر برگزاری تجمع اعتراضی تاکید میکنند
انفجار مین در سقز یک زن کُرد را نقص عضو کرد
با مرگ کولبری دیگر در پیرانشهر، آمار قربانیان از آغاز سال تاکنون به ٢٣ تن رسید
به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، روز دوشنبه بیست دوم تیرماه، یک کولبر کُرد به نام سیامند احمدی اهل شهر پیرانشهر براثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران در مناطق مرزی پیرانشهر به شدت زخمی و به بیمارستان انتقال یافته بود.»
بازداشت همسر یک زندانی در سقز
صدور قرار وثیقه و انتقال بازداشت شدگان روز قدس تبریز به زندان
زنی ٢٨ ساله با سلاح شکاری کشته شد
ضرب و شتم “شدید” عباس شادمند
بازداشت 6 نفر از فعالان هویت طلب در قلعه بابک
آتش‌سوزی در مراتع جنگلی ثلاث‌باباجانی پس از ۵ روز کنترل گردید
به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، طی چند روز اخیر، بخش وسیعی از مراتع جنگلی منطقه “بیزل” در شیخ‌صله از توابع شهر ثلاث‌باباجانی طعمه حریق شد
سه شهروند کُرد منجمله دو دختر جوان خودکشی کردند
به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، چند روز قبل، یک دختر جوان اهل سردشت به نام “چاوری.ق” به دلیل نامعلومی اقدام به خودکشی و جان خود را از دست داده است گفته می‌شود، این دختر جوان ٢١ ساله از طریق حلق‌آویز نمودن به طناب‌دار اقدام به خودکشی کرده است
بیش از 37 هزار بی سواد مطلق در سیستان و بلوچستان
به گزارش کمپین فعالین بلوچ به نقل از ایسنا، علیرضا نخعی در دیدار مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان ضمن تبریک انتصاب بجا و شایسته ایشان، از آمادگی همه جانبه آموزش و پرورش استان به منظور انجام برنامه های مشترک بین کمیته امداد و آموزش و پرورش خبر داد
درخواست یک زندانی سیاسی از مراجع قضایی
اپیدمی خودکشی‌های دنباله‌دار در روستای قلعه‌رش سردشت
انتقال احمدیان از زندان سقز به زندان سنه و تشکیل پرونده جدید علیه وی
زنجیره خودکشی جوانان کُرد مستمر است
پیکر یک متوفی بهایی در سنندج سرگردان است
تلفن و پیامک‌های اطلاعات، خانواده فعالان سیاسی کُرد را هراسان کرده است
نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی که در رژیم جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد توسط نهادهای امنیتی وزارت اطلاعات و سپاه و همچنین نیروی انتظامی می باشد .
دستگیر شدگان توسط نیروهای اطلاعاتی به محل های که در ادره اطلاعات است برده می شوند و زیر شکنجه های جسمی و روحی قرار می گیرند و مکانها برای خانواده های دستگیر شدگان نامعلوم است .
و همچنین دستگیر شدگانی که توسط نیروهای امنیتی سپاه و یا نیروی انتظامی صورت میگیرد به روال ادراه اطلاعت می باشد اما درمحل های مربوط به خودشان میباشد که باز به روال اطلاعات می باشد چون همه نیروهای امنیتی در رژیم اسلامی مثل هم عمل می کنند.
شهروندانی که درکردستان کشته و یا زخمی میشوند توسط نیروهای اطلاعات و سپاه و همچنین نیروهای انتظامی صورت می گیرد. که بیشتر کشته و یا زخمی ها در مبدا و یا خروجی شهرها که در آنجا ایست بازرسی می باشد و اغلب مواقع به بهانه کالای قاچاق اتومبیل شهروندان را هدف تیراندازی قرار می دهند و متاسفانه چندین دهه از این گونه موارد می گذرد وهیچ نهاد و یا مسئولی پاسخگو به این گونه رفتارها نیستند و تا به حال برای هیچ ماموری در این زمینه پرونده ای تشکیل نشده است وحتی به قوه قضائیه هم احضار نشده اند .
در رابطه با قتل و زخمی کردن کولبرها در کردستان که کولبری به علت نبود کار در کردستان و کولبران برای تهیه معاش زندگی خود و خانواده اش به ناچارربه کولبری روی می آوارند.
ونیروهای انتظامی وامنیتی روزانه کولبرهای کرد را هدف گلوله های خود قرار می دهند و متاسفانه کشتن و زخمی شدن کولبرها در دستور کار نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم قرارگفته است.
زنان عامل تحولات اجتماعی
ن. سادات
1 . جنسیت و دگرگونی در آسیای جنوب شرقی
از این رو اعلام حمایت از زنان در دستور عمل سازمان های دولتی و غیردولتی فعال در امور توسعه ای و در اساسنامه های احزاب سیاسی اولویت دارد و برنامه های جنسیتی و اقدامات آموزشی و کارآموزی برای زنان و سازمانهای غیردولتی مربوطه سخاوتمندانه مورد حمایت مالی قرار می گیرد. این تحول کاملاً بی سابقه است و آشکار می سازد که زنان فعال حداقل از یک لحاظ کاملاً موفق بوده اند: از این لحاظ که موجب تغییر جهت در گفتمان سیاسی شده اند که آنرا باید «gender turn» نامید و توانسته اند مبارزه با تبعیض زنان را در رأس برنامۀ جامعۀ جهانی قرار دهند.
جنبش زنان و تحول سیاسی
تصور اینکه زنان «عوامل» تحولات اجتماعی و سیاسی باشند به زمان انقلاب فرانسه برمی گردد و جزء جدایی ناپذیر مبارزه برای تساوی حقوق است. اولین کسی که صریحاً خواستار حقوق زنان شد انقلابی شهیر اولمپ دو گوژ بود که در سال 1791 اعلامیۀ حقوق زنان و شهروندان زن را نوشت. گرچه صاحبان قدرت دوگوژ را به علت تحریک مردم اعدام کردند، ولی جنبشی که او برای احقاق حقوق مساوی برای زنان و مردان پدید آورده بود، با سرکوب و تهمت از حرکت بازنماند.
در قرن نوزدهم «مسئلۀ زنان» در خارج از اروپا نیز برای روشنفکران اصلاح طلب موضوع بحث شد. جنبش های زنان همزمان در مصر، اندونزی، ایران و ترکیه پدید آمد. زنان در نهضت های ملی و جنبش های مقاومت در برابر سلطۀ استعمار فعالیت می کردند و آرمان های خود را دربارۀ عدالت جنسی با مبارزات خود برای استقلال و دموکراسی و تجدد پیوند می دادند. این کشورها نیز مانند اروپا بیش و کم با تحولات سیاسی و اجتماعی عمیقی مواجه شدند که در پی آن حقوق زنان ارتقاء یافت و آموزش آنها را دولت بر عهده گرفت، بسیاری از قوانین تبعیضی به تدریج در طی قرن بیستم از میان برخاست. در سال 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیمانی علیه هر نوع تبعض زنان تصویب کرد و بدین ترتیب جریان «gender turn» در گفتمان جهانی به میدان عمل در جامعۀ ملل رسید. ولی با تحقق آن در تک تک کشورها به طوری که مثال زیر در مورد اندونزی نشان خواهد داد هنوز فاصلۀ زیادی داریم.
جنبش زنان در اندونزی
جنبش زنان در اندونزی به سنت بلندمدتی برمی گردد. اوایل آن می پیوندد به افکار اصلاح طلبانۀ شاهزاده خانم رادن آجنگ کارتینی (1879-1904) که با خانم استله زهاندلار فعال جنبش زنان هلند روابط دوستانۀ نزدیکی داشت و برای آموزش دختران و پایان تعدد زوجات فعالیت می کرد. آموزش در سالهای بعد نیز خواستۀ اصلی فعالان حقوق زن، ضمن مبارزه برای استقلال بود. در نیمۀ اول قرن بیستم شمار زیادی سازمانهای ملی سکولار و دینی پدید آمد که هر یک از آنها جناح خاصی برای زنان داشت. بودی اوتومو (بزرگ منشان) که عمدتاً متشکل از نخبگان بود، یک سال پس از فوت کارتینی سازمان «پوتری ماردیکا» (زنان آزاد) را بنیادگذاری کرد و «جونگ جاوه» (جاوه ای های جوان) که سوکارنو رئیس جمهور بعدی اندونزی عضو آن بود، گروه «پوتری اندونزیا» (زنان اندونزی) را پدید آورد. جمعیت مسلمان محمدیه که از نوشته های اخوان المسلمین مصر متأثر بود، اعضای زن جمعیت را در سال 1917 تحت عنوان «عایشیه» سازمان دهی کرد و جمعیت محافظه کار نهضه العلماء که واعظان مسلمان آن را در سال 1926 بنیادگذاری کرده بودند، در مقابله با اسلام اصلاح طلب سازمان «مسلمات» را به وجود آورد. عابده سمیع الدین و ر. خانم می نویسند که وجه مشترک سازمان های زنان آن بود که آنها گروههای مکمل اتحادیه های انحصاری مردان را تشکیل می دادند و رهبران آنها غالباً همسران رهبران سازمانهای مردانه بودند.
این گونه الحاق بی چون وچرای زنان به شوهرانشان هم اقبال بود و هم ادبار. گرچه زنان فقط از طریق شوهران خود منزلتی در جامعه کسب می کردند، ولی می توانستند به عنوان همسر یا بیوه مبارزان ضد استعمار به مقامات سیاسی یا حتی نظامی در سطح رهبری برسند. در جنبش مقاومت مردم آچه که پس از 30 سال و خسارات جانی بزرگی از هر دو طرف به پیروزی رسید، زنان رهبران جنبش پا به پای شواهران خود می جنگیدند. ولی بدون آنها از قدرتی برخوردار نبودند.
احمد سوکارنو اولین رئیس جمهور اندونزی مستقل در هر مناسبت رسمی نظر مثبت خود را با اهداف جنبش زنان اعلام می کرد و بیش از همه به اتحادیۀ سوسیالیست های «ایستری سدار» متمایل بود که نه تنها برای آموزش زنان و مصالح اجتماعی آنها، بلکه برای مشارکت گستردۀ زنان در امور سیاسی تلاش می کرد و خود را «شبان بزرگ زنان انقلابی» می نامید. زاسکیا ویرینگا محقق امور زنان می گوید که این رفتار فقط حمایت لفظی بود، زیرا رئیس جمهور پس از استقلال کشور، با اکراه تحقق اهداف زنان را پی گیری می کرد. او در سال 1960 اعلام کرد که دیگر به مبارزه برای حقوق زنان نیازی نیست. الغای تعدد زوجات دیگر جزو برنامۀ دولت نبود. او حتی در سال 1954 از این امتیاز برای ازدواج با زن دوم استفاده کرد.
جنبش زنان در برابر این رویدادها اتفاق نظر نداشت. حتی در دورۀ استعماری نیز به جناح های مختلفی تقسیم شده بود که نتیجۀ اختلاف نظر بین گروه های مسلمان و سوسیالیست سکولار بود. بخصوص در مسئله تعدد زوجات عقاید متفاوت بود. فعالان سکولار خواستار منع کامل تعدد زوجات بودند. به نظر زنان سازمان های اسلامی این گونه تندروی ها خلاف نص صریح قرآن است. تنش های بین دو جناح در سالهای اول استقلال پیوسته افزایش می یافت و قرینه ای بود بر مبارزۀ قدرت بین نخبگان کمونیست و ملی گرا و مذهبی. این اختلافات وقتی به فاجعه انجامید که حزب کمونیست در سال 1965 با کودتای نافرجامی کشور را دچار بحران کرد. ضربۀ متقابل نظامیان و سازمانهای مختلف اسلامی به بهای جان صدها هزار کمونیست و سوسیالیست تمام شد و «گروانی» بزرگترین سازمان زنان اندونزی که در اوج قدرتش بیش از 5/1 میلیون عضو داشت و به حزب کمونیست اندونزی متمایل بود، تحت تعقیب اوباش قرار گرفت و درهم کوبیده شد. پس از تحریم افراطی ترین و پرعضوترین اتحادیۀ زنان اندونزی، دولت ارشاد فعالیت های زنان را برعهده گرفت و دو سازمان مهم بنیادگذاری کرد: دارما وانیتا که همسران همۀ کارمندان دولت موظف به عضویت در آن بودند و دارما پرتیوی که سازمان مشابهی برای همسران ارتشیان بود. فعالیت های این سازمانها منحصر به امور خیریه و همکاری در سازماندهی جشن های ملی بود که طی آنها از جمله مسابقات آشپزی برگزار می شد.
گرچه اندونزی در دورۀ سوهارتو دومین رئیس جمهور (1966 – 1998) از سازماندهی سیاسی مستقل جلوگیری می کرد و بر وظایف مادری زنان تأکید داشت و زنان را در درجۀ اول به فعالیت های پرستاری موظف می کرد، زنان فعال در دهۀ 1980 امور تشکیلاتی را شروع کردند و دوباره خواستار حقوق خود شدند و از خشونت جنسی انتقاد کردند. به رغم شرایط سخت، تحرکاتی آغاز شد و در سال 1984، اندونزی «پیمان جهانی علیه هرنوع تبعیض زن» را امضا کرد.
طرح های واگرا دربارۀ حقوق خانواده
پس از سقوط سوهارتو فعالان زن در جاوه در موارد زیادی خواستار اصلاحات شدند. در مباحثات راجع به روابط عادلانه بین زن و مرد، زنان فعالی مانند سیتی موسدا مولیه و ماریا الفه آنشور، هر دو رؤسای سابق سازمان زنان به نام فتیات نو، به منزلت خاصی در اجتماع رسیدند. مولیه بویژه به علت اینکه مبتکر اصلاح قانون خانواده بود، در انظار عمومی شهرت یافت. این خانم اسلام شناس سرپرستی گروهی از پژوهشگران وزارت ادیان را بر عهده دارد. گروه مذکور طرحی برای اصلاح قانون فعلی خانواده ارائه داده که هدف آن تقویت حقوق زنان است. این طرح برخلاف قانون فعلی، منع تعدد زوجات را پیشنهاد می کند و تک همسری را مبنای ازدواج می داند.
به نظر موسدا مولیه آوردن چنین بندی در قانون ضرورت دارد، زیرا احتمال اختلافات و بدرفتاری با کودکان و خشونت با زنان در چندهمسری بیشتر است. به نظر او اقدام جدی در این مورد لازم است، زیرا قانون فعلی که تعدد زوجات را به شرط نازایی یا بیماری زن یا عدم تمکین او پیش بینی می کند، بدرستی رعایت نمی شود. می گوید مردها در موارد زیادی حتی در صورت نبودن این شرایط نیز زن دومی می گیرند.
طرح اصلاحی همچنین اتخاذ تصمیم شخصی زن را برای ازدواج و حقوق مساوی برای اشتغال به کار و فعالیت های اجتماعی را لازم می داند. پس از ابراز علاقۀ اولیۀ وزارت ادیان به طرح اصلاحی، سعید عاقل وزیر مربوط به بهانۀ اینکه دربارۀ این طرح با وزارت او قبلاً مذاکره ای نشده است، هرگونه بحث راجع به آن را منع کرد. به نظر می رسد که علت اصلی رد طرح این باشد که شورای علمای اسلام (MUI) ابتدا از وزارت ادیان خواسته بود طرح اصلاحی را به علت اعتراضات امت مسلمان رد کند. احتمال می رود که وزارت ادیان در برابر فشار شورای بسیار محافظه کار علمای اسلام تسلیم شده باشد. این شورا در سالهای اخیر به طور فزاینده فتواهایی صادر کرده که حاکی از موضع شدیداً محافظه کار این شوراست.
برخلاف این شورا بسیاری از زنان فعال طرح اصلاحی را نوآوری مطلوبی می دانند که ظرفیت آن را دارد برای زنان میدان عمل وسیع تری باز کند. ماریا الفه آنشور که در حال حاضر در سِمت نمایندۀ مجلس در کمیسیون 9 فعالیت می کند، طرح اصلاحی را گام نخست موفقیت آمیز و مبتکران آن را فوق العاده با شهامت می نامد. او هم مانند سایر اعضای انجمن فتیات نو تعددزوجات را غیرقابل قبول می داند.
تفسیر منابع اسلامی توسط فعالان زن
در بسیاری از پژوهشهای اخیر، سازمانهای زنان مسلمان نیروی های فمینیسم اسلامی تلقی شده اند. مثلاً پیترنلا فان دورن- هاردر فمینیسم اسلامی را نیروی نوی می داند که موضع زنان را به تدریج در داخل سازمان های زنان اسلامی محمدیه و نهضه العلما و مسلمات و فتیات و عایشیه و نسائیات العایشیه تغییر می دهد. او تفسیر مجدد منابع اسلامی را توسط رهبران زن این سازمانها گامی در جهت آزادی و برابری ارزیابی می کند. در واقع در داخل سازمانهای زنان بحثی دربارۀ ضرورت تفسیر نوین قرآن و احادیث درگرفته است، هر چند که این بحث ها فقط در سطح مدیریت انجام می گیرد. به نظر شمار زیادی از سرپرستان این سازمانها، بسیاری از منابع اسلامی تاکنون از دیدگاه مردان به ضرر زنان تفسیر شده است. علتش آن است که این متون در گذشته تحت شرایط متفاوتی پدید آمده اند که در زمان ما مؤثر نیستند. از این رو خواستار تفسیر مجدد متون بر مبنای زمان و مکان هستند برای تقویت استراتژیک موقعیت زنان. سقط جنین هم موضوعی دیگری است که سازمان های زنان بخصوص فتیات به طرح و نقد آن در جامعه یاری کرده اند. در این مورد کتاب اخیر ماریا الفه آنشور تحت عنوان فقه ابورسی (فقه سقط جنین) قابل ذکر است که جایزۀ «ساپارینا سادلی» را برای دفاع از حقوق زنان برده است. در این کتاب، سرپرست سازمان فتیات از مقامات دولتی می خواهد طرحی برای جایگزینی قانون فعلی ارائه دهند که برای زنان حق سقط جنین هنگام بروز خطر برای سلامتی شان قائل باشد. او قانونی می خواهد که بر اساس آن زنان بتوانند هنگام بارداری ناخواسته به سقط جنین بی خطر از طریق پزشک تحصیل کرده اقدام کنند. به نظر او تنظیم فقه اسلامی ناظر به مسائل زنان اهمیت خاصی برای حفظ حقوق تناسلی زنان دارد.
و اما تفسیر مجدد منابع اسلامی برای زنان فعال از جهاتی با مسائلی چند همراه است. از جهتی فعالان همواره با این مسئله مواجه می شوند که تفسیر متون در صلاحیت علمای ذکور است و تلاش آنها برای احراز حقوق عادلانه بر اساس تفاسیر نوین انتقاد شدید علمای مرد را برمی انگیزد. هم طرح متقابل برای قانون خانواده و هم پیشنهادهای ماریا الفه آنشور در مورد سقط جنین یا کاملاً رد شد و یا در مورد دوم با انتقاد شدید مواجه گردید. از جهت دیگر بحث راجع به تفسیر مجدد منابع اسلامی منحصر به روشنفکران اندکی است و مورد توجه تودۀ گستردۀ سازمان ها قرار نگرفته است.
زنان آچه
مورد خاصی از تحولات اندونزی را می توان در استان آچه مشاهده کرد که در آن پس از سونامی سال 2004 و پایان جنگ داخلی سی ساله تحول پرشتابی همچنین تحت تأثیر سازمانهای غیردولتی جهانی پدید آمده است. زنان به عنوان کارگزاران جامعۀ مدنی در روند تحول سیاسی مشارکت دارند و یا از موقعیت استفاده می کنند تا خواسته های زنان را درباره رفع تضییع حقوقشان آشکار سازند ولی فقط موفقیت اندکی به دست می آورند (رک به تصاویر 2 و 3).
گرچه بر نقش زنان در امور بازسازی و نوتوانی و آشتی مکرر تأکید می شود ولی عملاً از مذاکرات کنار گذاشته شده اند و به ندرت در شوراهای مدیریت نمایندگی دارند. در کمیتۀ ملی برای بازسازی فقط سه نفر از مجموع 43 عضو زن هستند و در سازمان جانشین ارتش استقلال طلب آچه حتی یک زن هم در سطح مدیریت وجود ندارد.
بیش از همه اثرات قوانین شریعت که از سال 2002 اعمال می شود، مسئله انگیز است. قوانین جدید محلی ناظر به ارزشها و ضوابطی است که نومحافظه کاران اسلامی تصویب کرده اند و کنترل زنان را تقریباً در همۀ بخش های زندگی عمومی و خصوصی تشریع می کنند. زنان در صورت تخلف از قوانین شریعت در انظار عمومی مورد تحقیر و ایذا قرار می گیرند و هر آن در معرض اذیت و آزار پاسداران خودخواندۀ ناموس به نام ولایه الحسبه هستند. زنان فعالی که حقوق بشر را در اثر اعمال قوانین شریعت در خطر می بینند، با این تحول در دو سطح مقابله می کنند. از طرفی به افراد مربوطه حمایت حقوقی عرضه می کنند و از جانب دیگر تلاش می کنند در تنظیم قوانین محلی مداخله داشته باشند.
قوانین شریعت در آچه شامل فهرستی از قوانین است که در سال 2003 بدون مشورت با نهادهای جامعۀ مدنی به قید فوری در مجلس به تصویب رسیده است. در طرح این قوانین استادان دانشکدۀ حقوق دانشگاه اسلامی آچه، اعضای مجلس شورای علما و مجلس شورای فقهای سنتی شرکت داشتند. استاندار آچه از لحاظ اعمال قوانین شریعت اختیارات وسیعی دارد، از جمله ادارۀ شریعت، ولایه الحسبه مذکور و ادارۀ نظارت بر اصلاح قوانین تحت هدایت اوست. انتقادهای اصلی زنان فعال از شریعت مربوط می شود به قوانین شماره 12 و 13 و 14 در متن سال 2003 که از جمله حقوق کیفری و رفتار زنان و مردان مجرد (خلوات) را نسبت به یکدیگر دربر می گیرد، ولی در اینجا مفهوم «خلوت» دقیقاً تعریف نشده است و تحقق آن بستگی دارد به استنباط پاسداران ناموس و دادگاه شریعت که آیا رفتار خاصی نقض «خلوت» بوده یا خیر. مثلاً دادگاه در مواردی بررسی کرده است که آیا فاصلۀ کمتر از ده سانتی متر بین شانه های زنان و مردان نقض خلوت است و باید محکوم شود یا نه. زمانی نقض خلوت بر اساس قانون «جنایت» تحت پی گرد شدید قرار می گرفت که در سال های 2005 و 2006 منجر به حد جلد (تازیانه زنی) در انظار عمومی شد.
در آچه به ابتکار زنان فعال چندین گروه کار و اتحادیه برای مقابله با تفسیر زن ستیزانۀ شریعت تشکیل شد. آنها طرح متقابلی در برابر قوانین موجود تهیه کردند که در آن نقض خلوت به عنوان تحقق زنا و مستوجب حد جلد رد شده است. این طرح در نوامبر 2008 به مجلس استان در آچه تقدیم شد ولی با این استدلال رد گردید که این طرح با محتوا و روح قانون اولیه در تضاد است. اکنون قرار است کمیسیون مسئول اصلاح قانون، طرح متقابل را به گونه ای ویرایش کند که بتوان آن را دوباره به مجلس تقدیم کرد. ولی اتحادیۀ زنان فعال می خواهد پیش دستی کند و پیش از تحریف طرح آن را رأساً ویرایش کرده، قبل از نسخۀ کمیسیون به مجلس جدید استان تقدیم نماید.
تلاشهای زنان فعال برای تعدیل قوانین مبتنی بر شریعت به منظور رعایت مسائل زنان با مقاومت مقامات مذهبی و سنتی و سیاسی مواجه می شود که از ارزشها و ضوابط نظام مردسالاری دفاع میکنند و خود را حافظ ساختارهای برتری جویانه می دانند. زنان فعال می توانند تصورات خود را از عدالت جنسی و برابری در اسلام فقط با سازشهای زیادی تحقق بخشند. ترس از اتهام کفرگویی و بی احترامی به مقدسات بیش از آن است که کسی جرأت کند از اِعمال قوانین محلی مبتنی بر شریعت صریحاً انتقاد کند.
بین المللی کردن کار زنان
سازمانهای بین المللی که در برنامه های بازسازی شرکت کرده بودند و بودجه های هنگفتی را در اختیار داشتند، از این فعالان محلی نیز حمایت می کردند. جمعاً 6 میلیارد یورو کمک مالی فراهم شده بود: یک سوم از جانب دولت اندونزی، یک سوم از حامیان بین المللی و یک سوم دیگر از سازمانهای غیردولتی. آخر سال 2007 تقریباً 90٪ کمکهای مالی پرداخت شد و همکاری های زیادی با سازمانهای محلی برای اجرای برنامه ها به عمل آمد. سازمانهای غیردولتی که برای احقاق حق زنان فعالیت می کردند، مورد حمایت مالی قرار گرفتند و وضع خود را از لحاظ ساختار و پرسنل تثبیت کردند. بدین ترتیب زنان توانستند خواسته های خود را در صحنۀ بین المللی مطرح کنند و آنها را با موفقیت پیش ببرند. به کمک سازمانهای بین المللی برنامۀ همکاریهای توسعه ای که در غرب طرح شده بود و با تصورات سازمان ملل متحد دربارۀ برابری زنان و مردان مطابقت داشت، تحقق یافت. شعارهایی نظیر gender mainstream و woman´s empowerment به برنامه های سازمانهای آچه راه یافت و زنان فعال در پی راه هایی بودند تا آنها را تحت شرایط محلی آچه متحقق کنند. یکی از بارزترین ثمرات این همکاری، منشور حقوق زنان آچه است که در تاریخ 11/11/2008 توسط اتحادیه ای متشکل از مهمترین تصمیم گیران آچه امضا شده است. این اولین و تنها منشور حقوق زنان است که در سرزمینی با اکثریت جمعیت مسلمان به تصویب رسیده است. این منشور از جهات زیاد از حقوق ملی فراتر می رود و در محافل سیاسی و جوامع مدنی ملی و بین المللی موفقیت بزرگی تلقی می شود.
تحول در چه جهتی: به رغم موفقیت های نسبی در تحقق برنامه های ضد تبعیض، هنوز باید گام های زیادی در پیشبرد برابری مردان و زنان برداشته شود. نیروی های مقاومت در دیوانسالاری و احزاب و سازمانهای مذهبی سد راه برخی از افکار تازه هستند و مانع دست یافتن زنان به مراکز قدرت. مشکل دیگر آن است که این بحث ها فقط در میان نخبگان انجام می گیرد. مثلاً در سطح اعضای عادی سازمان زنان اندونزی هیچ گونه خودآگاهی برای ضرورت تفسیر نوین متون اسلامی وجود ندارد. اینجا در درجۀ اول اصلاح عملی وضع اقتصادی زنان مورد توجه است. زنان فعال و سازمانهای غیردولتی دربرابر آن با کمک های مالی و اقدامات آموزشی واکنش نشان می دهند (نک به تصویر شماره 4). همچنین سمینارهای اطلاعاتی دربارۀ موضوعات مهم روز مانند بهداشت تناسلی، مشارکت سیاسی زنان، مهاجرت و خشونت در خانه عرضه می کنند. از این لحاظ، اندونزی با سایر کشورها از جمله کشورهای غربی فرق زیادی ندارد: پیشرفت فقط با قدم های کوچک مقدور است، ولی موفقیت ها را نمی توان نادیده گرفت. و اما پیامدهای اسلامی شدن فزایندۀ جامعه بکلی ناشناخته است. آچه تنها استانی است که در آن شریعت مبنای قانون کیفری است، ولی در بسیاری از مناطق دیگر نیز قرارهایی منطبق بر شریعت صادر می شوند که زنان را از جمله موظف می کنند که طبق ضوابط اسلامی لباس بپوشند و خانه را فقط به همراهی اقوام مرد ترک کنند. جالب توجه است که در جنبش اسلامی کردن جامعه، زنان نیز مشارکت دارند. زنان در محافل عبادت سازماندهی می شوند و از سازمانهای اسلامگرا حمایت می کنند. قانونی مورد اختلاف که زنان فعال اسلامی آن را تبلیغ می کردند، در سال 2008 به تصویب مجلس رسید.زنان اندونزی نیز مانند زنان سایر نقاط جهان اتفاق نظر ندارد که چه نوع نظام اجتماعی برای آنها مناسب است. برنامه های فرمایشی دولت برای آزادی زنان که در ترکیه در زمان مصطفی کمال آتاتورک در سال 1923 و در ایران در زمان رضا شاه پهلوی در سال 1936 اجرا شد، بخصوص با مخالفت زنان مواجه گردید. در هر دو کشور زنان برای برقراری حجاب در انظار عمومی مبارزه می کردند. در این مورد نیز زنان فعال اندونزی می توانند عامل تحولات جامعه باشند، تحولی که ممکن است روندی غیر از آن داشته باشد که زنان پیش آهنگ اروپایی تصور کرده بودند. نمی توان پیش بینی کرد که اندونزی چه راهی در پیش خواهد گرفت، ولی قدر مسلم آن است که فعالان سکولار نمایندۀ اکثریت زنان نیستند.
وقتی نفت بلای جان شاه ایران شد
اندیشه پویا
مقاله ای که می خوانید اولن بار در پاییز سال2008 در مجلۀ میدل ایست ژورنال منتشر شد. نویسندۀ این مقاله که دانشجوی دکترای تاریخ در دانشگاه ویکتوریای نیوزلند بود. برای اولین بار با دسترسی به متن مذاکرات در دولت نیکسون و فورد، پرتو جدیدی بر یکی از بحران های منتهی به انقلاب که به سرنگونی دیکتاتوری پهلوی انجامید، انداخته است. این که چگونه شاه مغرور و متوهم ایران، با دسیسۀ عربستان و دو نرخی شدن قیمت نفت در بازارهای جهانی، نتوانست به درآمدهای مکفی نفتی برای اجرای طرح های بلند پروازانه اش دست یابد و عملاً دچار یک بحران مالی و رکود تورمی در داخل شد؛ امری که زمینه ای به دست داد تا مخالفان حکومت پایان دیکتاتوری او را جشن بگیرند. این مقاله را با اندکی تلخیص و بدون پانویس های تفصیلی آن، در سالگرد انقلاب اسلامی ایران ترجمه کرده ایم؛ باشد که برگی جدید به تحلیل های انجام شده در این خصوص بیفزاید.
پژوهشی بر اساس متن مذاکرات محرمانۀ
ریچارد نیکسون. هنری کیسینجر. جرالد فورد. شاهزاده عبدالله. اردشیر زاهدی. محمدرضا پهلوی
چه چیزی موجب سقوط فاجعه بار درآمدهای نفتی ایران در ژانویۀ1977شد؟ سیاست، مذهب، فرهنگ و اقتصاد از جمله عوامل شناخته شده ای هستند که در فروپاشی سلطنت در ایران در سال 1979 نقش داشته اند. خروج اسناد دولت نیکسون و فورد از دسته بندی محرمانه به درک یکی دیگر از علل انقلاب ایران کمک می کند و نشان می دهد که در سال 1976 آمریکا و عربستان برای پایین آوردن قیمت نفت با همدیگر تبانی کرده و ناخواسته به بحرانی اقتصادی دامن زدند که اقتصاد ایران را بی ثبات و قدرت شاه را تضعیف کرد. ناآرامی در بازار جهانی نفت، اقتصاد ایران را در نه روز اول ژانویه 1977 در هم شکست. صدها میلیون دلار از درآمدهای پیش بینی شده نفتی به شکلی ناگهانی و با شیب شدید کاهش قیمت در صادرات روزانۀ نفت از میان رفت، در حالی که کل تولیدات نیز نسبت به ماه قبل38درصد کاهش را نشان می داد. کسری شدید مالی دولت، محمد رضا پهلوی را وادار کرد تا بودجه اش را بازنویسی کند، هزینه در پروژه های جدید را قطع، برنامه های کمک های خارجی را متوقف و دریافت یک وام پانصد میلیون دلاری اضطراری از بانک های آمریکا و اروپا را تصویب کند. دلیل مستقیم بحران مالی ایران تصمیم قاطع عربستان برای به چالش کشیدن توافق سایر اعضای اوپک مبنی بر افزایش قیمت نفت در نشست دسامبر 1976در دوحه قطر بود. شیخ احمد زکی یمانی، وزیر نفت عربستان اعلام کرد که دولتش با فروش بیش تر نفت خام با قیمت های پایین، تأثیرات افزایش قیمت را جبران خواهد کرد. تهدید یمانی به اشباع بازار با نفت ارزان قیمت هرگز رخ نداد اما نظام دوگانۀ قیمت گذاری در اوپک عملاً شش ماه ادامه یافت و ضربه دردناکی بر تجارت ایران وارد کرد. مشاوران اقتصادی محمدرضا پهلوی بعدها تأیید کردند که حکومت ایران احتمال سقوط شدید قیمت نفت وتولید را به هیچ وجه در نظر نگرفته نبود. درآمدهای نفتی بیش از حد برآورد شده بود، در حالی که حالا تحقق پیدا نمی کرد. اما مشکلات بدتر از این بود. تلاش دولت برای بازسازی نظم مالی، بحران را تشدید کرد. بودجه ضد تورمی به بیکاری گسترده و ناارامی اجتماعی منجر شد و به ایجاد موقعیت پیشاانقلابی کمک کرد. واکنش شخصی شاه به اقدام عربستان آشکار بود. محمدرضا پهلوی روی قیمت های بالای نفت برای تقویت اقتصاد کم جان ایران ـ و تقویت قدرت خودش ـ حساب کرده بود. اما در دوم ژانویه 1977 نومیدانه گفت: « ما ورشکست شدیم، به نظر می رسد که همه چیز دارد متوقف می شود و در این میان بسیاری از برنامه هایی را که طراحی کرده بودیم باید متوقف کنیم … دوران سختی در پیش است». در حالی که اکثر مطالعات بر روی ریشه های داخلی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی انقلاب ایران متمرکز شده، نقش تجارت دولت ـ به ویژه درآمد نفتی ـ در تسریع این فاجعه کم تر مورد توجه قرار گرفته است. انقلاب ایران شباهت هایی با دو انقلاب بزرگ دیگر دارد؛ فرانسه در 1789 و روسیه در 1917. هر سه شورش پس از بحران مالی رخ دادند. نوسان شدید درآمد در سال 1977 به درستی در مکاتبات خارجی تهران در آن زمان اشاره شده است. اما مبنای تصمیم عربستان به اتخاذ حمله ویرانگر به افزایش قیمت نفت اوپک و نقش دولت فورد در این تصمیم سرنوشت ساز تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته است. متن پیاده شده مکالمات، یادداشت ها و مکاتبات میان رئیس جمهوران ریچارد نیکسون و جرالد فورد، هنری کیسینجر وزیر خارجه، اعضای کابینه و رؤسای خارجی دولت می تواند کمک زیادی به درک این ماجرا کند. این اسناد از ژوئیه1974 در خلال آخرین روزهای ریاست جمهوری ریچارد نیکسون آغاز می شود و دوران تصدی پرآشوب جرالد فورد را در بر می گیرد و نهایتاً به ژانویه 1977 ختم می شود؛ یعنی زمانی که فورد و کیسینجر آماده می شدند ا زمقام شان کنار بروند و قدرت را به رئیس جمهور منتخب، جیمی کارتر واگذار کنند.
اوت 1974 شاه دارد سرنفت بازی خطرناکی می کند
در ساعت ده سه شنبه نهم ژوئیه1974سیمون، وزیر خزانه داری به همراه ریچارد نیکسون، رئیس جمهور آمریکا در دفتر بیضی شکل کاخ سفید نشسته بودند تا در مورد سفر قریب الوقوع وزیر خارجه به خاورمیانه و اروپا بحث و تبادل نظر کنند. زمانی که سیمون بحث را به موضوع محمدرضا پهلوی شاه ایران کشاند، رئیس جمهوری روی بحث متمرکز و درگیر شد؛ گرچه کمی نگرانی داشت. بیل سیمون در تشکیلات سیاسی حزب جمهوری خواه، فرد تک رویی بود. پیش از آن که به واشینگتن بیاید سهامدار شرکت برادران سالومون در وال استریت بود. با وجود این، محمدرضا شاه پهلوی، جایگاه ویژه ای را در قلب ریچارد نیکسون اشغال کرده بود. این دو بیست سال بود که همدیگر رامی شناختند وستایش می کردند. ایران ژاندارم آمریکا در غرب آسیا بود و از راه های دسترسی به خلیج فارس حفاظت می کرد. تولید کنندۀ عمده نفت بود و به تنهایی قدرتی نظامی در منطقه شده بود. میدان های نفتی ایران روزانه شش میلیون بشکه نفت استخراج می کردند، نیروهای دریایی ایران امنیت 25میلیون بشکه نفتی را که روزانه از خاورمیانه برای فرونشاندن عطش اروپا، ژاپن، اسرائیل و آمریکا صادر می شد، تضمین می کردند و نیروی نظامی ایران فضای حائل مهمی را بین اتحاد جماهیر شوروی و خلیج فارس ایجاد کرده بود. در مطبوعات آمریکا از شاه به عنوان «هیولای شاهراه های نفتی» نام برده می شد. ریچارد نیکسون قدرشناس، شاه را «بهترین دوست ما» توصیف می کرد. تحسین های نیکسون پر از احساسات بود. در موقعیتی دیگر او آرزو کرده بود که « ای کاش چند رهبر دیگر هم در جهان به دوراندیشی وی به وجود می داشتند. توانایی او در مدیریت شبه دیکتاتوری به شیوه ای بلند نظرانه است». راکفلر، معاون رئیس جمهور و دوست قدیمی خانواده پهلوی علنا شاه را با اسکندر کبیر مقایسه می کرد: « او به زودی به ما خواهد آموخت که چگونه در آمریکا حکومت کنیم». اسدالله علم، محروم اسرار و وزیر دربار در دفتر خاطراتش یاد کردی دارد از این که چطور هنری کیسینجر«شاه را کاملاً ستایش می کرد و می گفت بی اندازه دوست دارد که رئیس جمهور فورد هم بتواند از الگوی او تقلید کند».
وزیر خزانه داری گفت و گوی نهم ژوئیه1974را با اصرار بر این موضع آغاز کرد که باید افزایش قیمت نفت را مهار کرد. او گفت: « کارهای قاطعانه تر دیگری هم وجود دارد که می توانیم انجام دهیم». سیمون باور داشت که اگر شاه را متقاعد کنند که از مسیرش برگردد بقیۀ اعضای اوپک نیز همین راه را می روند. او تعجب می کرد که چرا تا کنون نه رئیس جمهور و نه وزیر خارجه آمریکا از شاه نخواسته اند که قیمت نفت را کاهش دهد. نیکسون گفت که پیش تر موضوع قیمت های بالای نفت را با شاه فیصل عربستان در میان گذاشته: « شاه فیصل را من پیش تر به صورت خصوصی متقاعد کردم و شما هم بگویید که قیمت نفت نمی تواند به همین وضع ادامه پیدا کند. ما باید بررسی کنیم که چه کارهایی می توان کرد، البته اگر شاه قمیت ها را بالا نگه دارد کار چندانی از آن ها بر نمی آید. در مورد کویت نیز همین طور«.
بیل سیمون: آیا امکان دارد که به شاه فشار وارد کنیم؟
ریچارد نیکسون: شما که قرار نیست آن جا(ایران) بروید.
سیمون: نه. فکر کردم موقعی که با اعراب داریم گفت و گو می کنیم کمی هم ایران را داغ کنیم.
نیکسون: او بهترین دوست ماست. هر گونه فشاری باید از جان من باشد.
سیمون: من نگرانم. ایران در کنار ونزوئلا سردسته قیمت گذاری نفت است. بدون آن ها قیمت ها درست نمی شود.. وضعیت خیلی دشوار است ـ تولید کننده های نفتی خیلی کم هستند و پول زیادی دارند و هیچ جا هم پول شان را خرج نمی کنند، بانک ها و بازار مالی دچار مشکل شده اند. قمیت نفت باعث ایجاد بی ثباتی در بازارهای مالی بین المللی شده است.
بدین ترتیب سفر سیمون به پایتخت های کشورهای اروپایی و خاورمیانه در صدر اخبار قرار گرفت. او در فرانسه شاه ایران را این طور توصیف کرد: «دیوانه … او می خواهد ابرقدرت شود. تمام درآمدهای نفتی را در داخل و عمدتاً روی صنایع نظامی سرمایه گذاری می کند». توهین سیمون حساب شده بود: در واقع او به عربستان پیام می فرستاد که نگرانی های آن ها را درک می کند و آمادۀ معامله است. خاندان آل سعود که به احتیاط و مخفی کاری شهرت داشتند، ماه ها بود که به دنبال کسی در واشینگتن می گشتند تا حرف آن ها را گوش کند. شاه فیصل از عوارض تجاری و سیاسی افزایش قیمت نفت بر تجارت عربستان و شرکای سرمایه گذاری اش در غرب ترسیده بود. سود بی ثباتی در بازار به نفع عراق تمام می شد که به شدت از سوی اتحاد جماهیر شوروی کمک دریافت می کرد ونیز به نفع ایران که درآمدهای نفتی اش خرج گسترش انبوه نیروهای نظامی اش در خلیج فارس می شد. هر دو هم دشمن دیرینۀ عربستان بودند.
در حالی که بیل سیمون در عربستان مشغول برقراری رابطه بود، دو طرف به این موضوع فکر می کردند که بیش از یک میلیون بشکه از نفت سعودی را در روز به حراج بگذارند تا قیمت ها به بشکه ای هفت دلار برگردد. این معامله زمانی که شاه از آن اطلاع پیدا کرد و تهدید کرد که به تلافی این اقدام، تولید نفت ایران را کاهش خواهد داد، به هم خورد. سیمون حالا به دلایل متقنی دست پیدا کرده بود که شاه قصد دارد جلوی هر گونه اقدامی جدی برای کاهش قیمت نفت را بگیرد. در سی ام ژانویه 1974 او نیکسون را از نتایج سفرش باخبر کرد: اگر فاجعه جهانی اقتصاد را برطرف نکنیم وقت مان رو به اتمام است.
سیمون: فیصل می گوید که بدون کمک ما هر کاری از دستش بربیاید انجام می دهد؛ شاه تهدید به کاهش تولید کرده است.
نیکسون: او دوست خوب ماست اما بر سر نفت دارد بازی خطرناکی می کند.
سیمون: فیصل از شما برای رویارویی با شاه کمک می خواهد، در عربستان نزاعی درونی میان آن کسانی که می خواهند قیمت ها را کاهش دهند و کسانی که می خواهند میزان تولید را حفظ کنند در جریان است. فیصل در مقابل ایران خواهان کمک ماست.
نیکسون: ما باید ببینیم که چه کار می توانیم بکنیم. باید با شاه ملاقات و گفت و گو کنم.
سیمون: ما با شاه هستیم هیچ کس در مقابل او نیست. کشورهای تولید کننده دارند مشتری ها را محاصره می کنند و آن ها را از ما دور می کنند. اشمیت(صدراعظم آلمان) گفت: « اگر قیمت ها پایین نیاید، ما مجبوریم علیه شرکت ها عمل کنیم و مستقیماً با تولیدکنندگان معامله کنیم». این موضع نهایتاً به واکنش قاطع آمریکا دارد.
نیکسون: چطور؟ این موضوع را باید بیش تر باز کنیم. لازم است من با تو، هنری و برنت صحبت کنم. بزرگش نکن.
سیمون: مشکل بزرگی است. من بیش از همه به توازن پرداخت ها فکر می کنم. من نگران کاهش تولید هستم.
بیل سیمون حقیقتاً اعتقاد داشت که باید جلو اشتهای شاه برای افزایش قیمت نفت را بگیرد. کم تر از یک هفته بعد، در سوم اوت 1974 گروهی کاری متشکل از مقامات ارشد خزانه داری و وزارت خارجه سراغ سیمون آمدند تا درخواست های او را بشنوند. در حالی که به ویژه کیسینجر مایل نبود این بحث انجام شود. دیدگاه او این بود که قمیت بالای نفت بهایی ضروری برای ثبات در خاورمیانه است. فان پالیسی به تازگی مقاله ای را منتشر کرده بود که دیدگاه کیسینجر را بازتاب می داد. پادشاهی های محافظه کاری نظیر ایران «بعید بود که علیه حمایت آمریکا از اسرائیل» بایستند و درآمدهای بالای نفتی به این کشورهای ذاتاً حامی آمریکا اجازه می داد اقتصادشان را توسعه بدهند، ارتش شان را بسازند و جلوی ناآرامی های اجتماعی را بگیرند. کیسینجر این نشست را با این بحث ها شروع کرد:
کیسینجر: شما می گویید وضعیت نفت قابل مدیریت نیست.
سیمون: بله ما مجبور به سازماندهی دوباره ایم ـ می توانید بگویید که این خوب است یا بد. اروپا هم به خاطر نفت و همه به خاطر پول دارد به عرب ها وابسته می شود.
کیسینجر: آیا سعودی ها آماده اند که برای کاهش قیمت نفت با ما همکاری کنند؟ تا چه حد؟
سیمون: اگر تولید کاهش پیدا نکند، قیمت ها سی درصد پایین می آید. ما باید کاهش تولید را اقدامی غیردوستانه در نظر بگیریم و در مورد ایران باید کمک های نظامی را قطع کنیم.
کیسینجر: سوال اول این است که چه کسی رویارویی را انجام خواهد دارد ـ آمریکا یا آمریکا به همراه اروپا و ژاپن سوال دوم این است که بعد از شروع این کار چه اتفاقی می افتد؟ من گمان می کنم که الجزایر و بسیاری دیگر از کشورها از ایران حمایت خواهند کرد.کیسینجر تلاش می کند به همکارانش در مورد خطر اعتماد کردن به عربستان هشدار دهد چون او « می خواهد تنها تأمین کننده ما با باشد تا بتواند هر وقت که خواست ما را تحت فشار قرار دهد… ما نگرانی های متعددی را قطعاً پیش رو خواهیم داشت». او می گوید که آمریکا برای رویارویی با تولید کنندگان نفت آماده نیست. « گرچه من آمادگی دارم که با شاه به صورت خصوصی صحبت کنم».
نیکسون پنج روز بعد از ریاست جمهوری استعفا داد. هنری کیسینجر که حاضر بود به هر قیمتی از شاه ایران حمایت کند، به خاطر واتر گیت مجبور به استعفا شد و با این کار دو سال گران بها برای شاه فرصت خرید. گرچه سیر وقایع نشان داد که پیروزی تاکتیکی کوتاه مدت کیسینجر بر بیل سیمون مشکلات دراز مدت بی شماری را برای رئیس جمهور جدید، جرالد فورد که در نهم اوت 1974 سوگند ریاست جمهوری خورد، باقی گذاشت.
این بار این کیسینجر بود که در دفتر بیضی شکل روز شنبه هفدهم اوت موضوع نفت و شاه را مطرح کرد. متن پیاده شده این مباحث نشان می دهد که او نگران کارهای بیل سیمون و سعودی ها بود:
کیسینجر: سیمون می خواهد با شاه درگیر شود. او فکر می کند که اگر شاه پیش برود، سعودی ها قیمت را کاهش خواهند داد. من شک دارم که سعودی ها در چنین جبهه ای قرار بگیرند. ضمن این که سعودی ها بی عرضه تر و ترسوتر از همۀ اعراب هستند. آن ها خیلی با مهارت حرکت می کنند…
شاه آدم سرسختی است. اما دوست واقعی ماست. او تنها کسی است که می تواندجلو اتحاد جماهیر شوروی بایستد. ما برای برقراری توازن در برابر هند به ایران نیاز داریم… ما می توانیم با قطع کردن کمک های نظامی به او غلبه کنیم… گرچه سیمون با آن موافق است. راهبرد غلبه کردن بر شاه عملی نخواهد شد. ما حالا به راه های دیگر فکر می کنیم… من شاید لازم باشد در مورد سفر شوروی در ماه اکتبر او را ببینم و در مورد مناسبات دوجانبه بحث کنیم.
جرالدفورد: او می خواهد قیمت ها را بالا نگه دارد.
کیسینجر: بله. او منابع محدودی دارد. می داند که سود بیش تر در محصولات پتروشیمی است و این که سعودی ها از این شرکت ها بیش از دیگران سود می برند. ما تا اواسط سال 1975 در شرایطی نیستیم که بتوانیم با تولیدکنندگان رودررو شویم. باید ببینیم چه پیش می آید.
در این مذاکرات کیسینجر چند ادعای خارق العاده می کند. او می پذیرد که شاه کلید کاهش قیمت نفت است. می پذیرد که از پیش می دانسته که شاه قصد دارد قیمت ها را افزایش دهد. پیشنهاد کمک از طرف عربستان را جدی نمی گیرد دورد می کند. کیسینجر همچنین به صورتی قاطعانه به فورد هشدار می دهد. رژیم شاه آن طور که به نظر می رسد قوی نیست و غلبه کردن بر شاه بر سر قیمت نفت عملاً ممکن است به «سقوط شاه » بیانجامد.
اما زمانی که فورد علناً تقاضای کاهش قیمت نفت را در سپتامبر 1974 با محمدرضا شاه پهلوی مطرح کرد، او پاسخ تندی دارد: « هیچ کس نمی تواند به ما دیکته کند. هیچ کس نمی تواند ما را تهدید کند چون ما هم متقابلاً او را تهدید خواهیم کرد». یک مقام اطلاعاتی حیرت زدۀ آمریکا که تاج و تخت محمدرضا پهلوی را با کودتای سال 1332 سیا به او برگردانده بود در مورد این دورۀ شاه مغرور پنجاه وپنج ساله این گونه اظهار نظر می کند:
« او بچۀ ما بود، اما حالا دیگر بزرگ شده».
ادامه دارد